تحالف القوى:جهات طائفية تطرد 8 عوائل من أحد مخميات نزوح صلاح الدين

تحالف القوى:جهات طائفية تطرد 8 عوائل من أحد مخميات نزوح صلاح الدين

تحالف القوى:جهات طائفية تطرد 8 عوائل من أحد مخميات نزوح صلاح الدين
 كشف القيادي في اتحاد القوى العراقية، مطشر السامرائي، اليوم الاربعاء، تفاصيل طرد 8 عوائل من احد مخيمات النزوح في محافظة صلاح الدين.وقال السامرائي في حديث  صحفي له اليوم، ان “بعض الجهات الطائفية والتي تحاول اثارة الوضع العام، عملت على طرد 8 عوائل من قبيلة شمر من مخيم بالقرب من التكية الكسنزانية في صلاح الدين”.واضاف السامرائي، ان “تلك العوائل تم رميها في مدخل شمال قضاء بلد”، مبينا انه “على الرغم من استعادة الارض من سيطرة داعش، لكن هناك من يحاول منع النازحين من العودة الى مدنهم حتى انتهاء الانتخابات، الامر الذي يؤكد بان ملف النازحين معقد جدا “.وتساءل القيادي في اتحاد القوى العراقية، انه “كيف نمرر مشروع قانون الموازنة الاتحادية العام للبلد لسنة 2018، والنازحين لا تحسب لهم اية حسابات في الموازنة”.
“المهندس”:60% من الحدود العراقية السورية تحت سيطرة الحشد الشعبي

“المهندس”:60% من الحدود العراقية السورية تحت سيطرة الحشد الشعبي

“المهندس”:60% من الحدود العراقية السورية تحت سيطرة الحشد الشعبي
اكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، ان الحشد يمسك 60% من الحدود مع سوريا، فيما اشار الى ان العراق بحاجة الى جهد استثنائي للقضاء على فكر “داعش”.وقال المهندس في تصريح  صحفي له اليوم، ان “القوات الامنية والحشد الشعبي تمسك الحدود مع سوريا بشكل كامل”، مبينا ان “الجزء الشمالي منها بيد البيشمركة”.واضاف المهندس ان “550 كم من هذه الحدود معضمها بيد الحشد الشعبي بنحو 60%، اما المتبقي فهي بيد الجيش العراقي وشرطة الحدود”، مشيرا الى ان “دولة داعش انتهت في العراق”.وتابع ان “داعش الفكر والارهاب لا زال يقوم بعمليات في بعض المناطق ولم ينتهي لحد الان”، مشيرا الى “اننا بحاجة الى جهد استثنائي امني وسياسي واجتماعي في المناطق التي ممكن ان تتواجد فيها المجاميع الارهابية”.واعلن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في 9 كانون الاول الحالي، عن تحرير جميع الاراضي العراقية من سيطرة تنظيم “داعش”.
يونامي تدعو مجلس النواب لاتخاذ إجراءات فورية لضمان تنفيذ الانتخابات

يونامي تدعو مجلس النواب لاتخاذ إجراءات فورية لضمان تنفيذ الانتخابات

يونامي تدعو مجلس النواب لاتخاذ إجراءات فورية لضمان تنفيذ الانتخابات
 التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش اليوم بمجلس المفوضين الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وبحسب بيان ليونامي: فان “المفوضين استعرضوا آخر المستجدات حول الاستعدادات الانتخابية، بما في ذلك ضمان ممارسة حق التصويت للناخبين النازحين واعتماد عددٍ من التقنيات للانتخابات القادمة، كما حدّدت المفوضيةُ الجوانبَ الفنية التي تتطلب مُعظم الدعم الدولي”.من جانبه، رحّب كوبيش بالتقدم الجاري حتى الآن في التحضير للانتخابات المتوخى إجراؤها في 12 أيار 2018 وفقاً للأطر الزمنية التي نص عليها دستور العراق”.وشدّد كوبيش بالقول إن “انتخابات مجلس النواب لسنة 2018 ينبغي أن تُجرى بما يتمشّى تماماً والإطار الزمني الدستوري، ومن الضروري لمفوضية الانتخابات العملُ مع أصحاب الشأن بُغية إجراءها هي وانتخابات مجالس المحافظات في الوقت المناسب وبطريقةٍ شاملةٍ وموثوقةٍ وشفافة”.وجدّد المسؤول الأممي “دعوته إلى مجلس النواب لاتخاذ خطواتٍ فوريةٍ لضمان توفير الإطار القانوني دون مزيدٍ من التأخير”.وأضاف كوبيش: “ينبغي أن يتم تمكين المفوضية من إجراء كافة الاستعدادات في عموم البلاد، ومن المهم أيضاً إدامة التعاون والتنسيق الوثيق بين المؤسسات الانتخابية في كل من بغداد وإقليم كردستان”.وجدّد المسؤول الأممي خلال الاجتماع الذي عُقد في مكتب المفوضية ببغداد التأكيدَ على الالتزام المتواصل للأمم المتحدة بتقديم دعمٍ أكبر للعمليات الانتخابية المقبلة في العراق.وأشار إلى إرسال مقر الأمم المتحدة “مَهمّة تقييم الاحتياجات الانتخابية” في مرحلتها الأولى لتقييم وتحديد الجوانب التي تستدعي المزيد من الدعم الانتخابي من الأمم المتحدة.
الحياة اللندنية:ملف فساد قادة كردستان من أهم أوراق الضغط بيد العبادي

الحياة اللندنية:ملف فساد قادة كردستان من أهم أوراق الضغط بيد العبادي

الحياة اللندنية:ملف فساد قادة كردستان من أهم أوراق الضغط بيد العبادي
 
 كشفت صحيفة الحياة اللندنية، اليوم الثلاثاء، عن وجود نوايا لدى بغداد للعودة الى ضغوطها على اقليم كردستان استكمالاً لمحاولاتها فرض سلطتها على المعابر الحدودية والمطارات التي تقع في الاقليم.وذكرت الصحيفة في تقرير لها نقلاً عن مصادر عراقية أن “حكومة العبادي ترفض التخلي عن إكمال فرض سيطرتها على معابر الإقليم الحدودية مع كل من تركيا وسورية والمطارات، وستزيد ضغوطاتها على الأكراد سياسياً وعسكرياً بعدما أعلنت رسمياً القضاء على داعش”.وهدد النواب الأكراد، أمس الاثنين، بمقاطعة جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية إذا خفضت حصتهم، وواصلوا حملة استنكار لـ “تجاهل” رئيس الوزراء حيدر العبادي ذكر قوات “البيشمركة” في خطاب “النصر” على “داعش”.من جهة أخرى، تتصاعد الحملات الداعية إلى مقاضاة المتهمين بملفات الفساد وكشف مصير عائدات النفط في كردستان، وأثارت تصريحات نائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني حول وجود “فراعنة الفساد” وفشل محاولات مقاضاتهم، موجة غضب ومطالبات بكشف الملفات والمتورطين فيها.وأعلن النائب، من حركة “التغيير”، علي حمه صالح أن “30 نائباً رفعوا طلباً إلى رئاسة البرلمان لمساءلة وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي حول مصير الأموال في ظل الأزمة المالية الخانقة، باعتباره مسؤوالاً عن إبرام عقود النفط والأموال المودعة في البنوك الخارجية”، وشدد على أن “هناك توجهاً لاستضافة رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني ونائبه، لأن الفساد منتشر في رأس السلطة”.ويتبادل قادة في حزب “الاتحاد الوطني” الاتهامات قبل المؤتمر الرابع للحزب المرجح نهاية الشهر الجاري، وشن عضو المكتب السياسي محمود سنكاوي خلال ندوة للكوادر في منطقة جومان شمال شرقي اربيل، هجوماً على قباد طالباني ووصفه بأنه “حامل حقيبة نيجيرفان”، وقال: “قمنا بتعيين قباد في الحكومة ليكون ممثلاً للحزب، لكنه ممثل ضعيف وأصبح موظفاً تحت الطلب”.
مفاوضات بغداد ومليشيات "الحشد الشعبي": السلاح مقابل الامتيازات

مفاوضات بغداد ومليشيات "الحشد الشعبي": السلاح مقابل الامتيازات

مفاوضات بغداد ومليشيات "الحشد الشعبي": السلاح مقابل الامتيازات
بعد يوم واحد من بيان لمليشيا "أبو الفضل العباس" قالت فيه إنها قررت حل نفسها ووضعها تحت تصرف رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين الماضي، في بيان له، عن تسليم سلاح مليشيا سرايا السلام التابعة له للحكومة فضلاً عن إخلاء المواقع والمناطق التي تسيطر عليها تمهيداً لتسليمها إلى قوات الجيش ضمن ما قال عنه مبادرة لحصر السلاح بيد الدولة. في موازاة ذلك، كشفت مصادر حكومية عراقية عن مفاوضات غير معلنة بين العبادي وزعماء عدد من المليشيات، تتضمن حل المليشيات لنفسها وتوزيع عناصرها على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والخدمية وتسليم أسلحتها لمخازن وزارة الدفاع العراقية ضمن خطة أطلق عليها حكومياً "تصحيح أوضاع الحشد الشعبي" بعد انتهاء المواجهات المباشرة مع تنظيم "داعش" بإعلان تحرير كافة الأراضي العراقية السبت الماضي. يأتي ذلك فيما لا تزال صورة الحراك الجاري بمدينة النجف، جنوب العراق، ضبابية بعد أن وصل زعماء عدد من المليشيات للمدينة يوم الأحد الماضي، أملاً بلقاء المرجع الديني علي السيستاني، وسط ترقب لما سيسفر عنه اللقاء.
وأكد مسؤول عراقي رفيع في بغداد، في اتصال مع "العربي الجديد"، أن العبادي "يقود مفاوضات وديّة مع عدد كبير من فصائل الحشد"، مبيناً أنها "تهدف إلى منحهم خيارات أخرى غير البقاء كمسلحي مليشيات عاطلين من القتال". وبحسب المسؤول "تتفاوت العروض بين منحهم خيارات القبول في صفوف الجيش العراقي، أو التشكيلات الأمنية الأخرى أو مؤسسات خدمية لا تشترط تحصيلاً دراسياً، أو منحهم مرتبات تقاعدية وقطع أراض سكنية وامتيازات أخرى"، على حد قوله. ولفت المسؤول إلى أن "عدداً من الفصائل الصغيرة والمتوسطة وافقت على ذلك بشكل مبدئي"، مؤكداً أنّ العبادي يريد أن يكون الإعلان صاردراً عن تلك المليشيات نفسها كمبادرة منها، لذا لن يكون هناك اعتراف رسمي بوجود المفاوضات". وأوضح أن "العبادي يحاول تقليص عدد الفصائل، وعدد العناصر الكبير إلى أقصى حد ممكن في الوقت الحاضر، وليس حلها كما يُشاع ببعض الأوساط السياسية". وأشار إلى أنّ "الفصائل التي ستحل نفسها أو تصوب وضع عناصرها لن يكون من الصعب إعادة تجميعها أو استدعائها بأي وقت، فقياداتها الروحية موجودة ونظمت تلك الفصائل بشكل ممتاز".

وبينما تجري المفاوضات في بغداد، والتي بدا أن العبادي يملك فيها دعماً من المراجع الدينية، لا تزال الصورة ضبابية للتطورات الجارية في النجف. فبعد وصول 12 قيادياً بارزاً من مليشيات الحشد للنجف للقاء المرجع الديني علي السيستاني منذ الأحد، يجري الحديث عن بيان مرتقب من السيستاني، يبارك فيه انتهاء صفحة داعش ويشيد بمقاتلي الحشد وسط تضارب بالآراء حول ما إذا كان المرجع الديني سيعلن انتفاء الحاجة لفتواه السابقة بالجهاد أو ضرورة استمرارها.

وحول ذلك، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "بيان الصدر بتسليم السلاح للدولة الخاص بسرايا السلام يأتي بعد تحقيق النصر على داعش، وتحرير الأراضي العراقية بالكامل، وكمبادرة لدعم الحكومة برئاسة حيدر العبادي".

وتوقع الزاملي أن تقتدي فصائل أخرى قريباً بخطوة الصدر وتتخذ الخطوة نفسها، مبيناً أن "بقاء عسكرة الشارع يثير حفيظة المواطنين، فالعراق متعدد المذاهب والطوائف". وتابع "نحتاج لعسكرة المجتمع عندما يكون هناك خطر، لكن بما أن الخطر زال لا يمكن أن يبقى المجتمع متعكسراً بهذا الشكل، ونأمل فعلاً من الآخرين أن يفعلوا كما فعل السيد الصدر مع سرايا السلام". وأكد أن "على الحكومة أن تبدأ باحتواء المقاتلين برعايتهم وإيجاد وظائف لهم كأولى خطوات إنهاء عسكرة المجتمع وحصر السلاح بيد الدولة".
وحول ما إذا كان يتوقع قرب صدور فتوى بإنهاء تكليف "الجهاد الكفائي" من قبل المرجع الديني علي السيستاني، قال الزاملي إن "هذا الأمر خاص بالمرجعية ولا أعرف ما يدور هناك، وهي أعرف بالمصلحة، لكن يجب الاعتراف بأنه لا يزال هناك خطر إرهابي على العراق، وتسليم الحشد سلاحه للدولة يحتاج لوقت وتأن الآن. كما أن ملف الحشد بات مرتبطاً بالتطورات في المنطقة العربية. ويمكن القول إن الحشد قد يكون له دور في القضية الفلسطينية مثل حزب الله اللبناني"، على حد قوله.

من جهته، أكد المتحدث باسم الحشد الشعبي، كريم النوري، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "ملف الحشد الشعبي ومصيره يحدده رئيس الوزراء حيدر العبادي باعتباره قائداً أعلى للقوات المسلحة الموجودة في العراق اليوم". ولفت إلى أن "قرار الصدر بشأن سرايا السلام يعود إليه"، واعتبر النوري أن قضية الحشد متعلقة بالقائد العام (رئيس الوزراء حيدر العبادي)، باعتبارها قوة قد يحتاجها العراق مستقبلاً، لذا فإن مسألة حل الحشد أو إبقائه تخضع للنقاشات والدراسات والمصلحة المترتبة على ذلك للعراق، وقبل كل شيء رئيس الوزراء وقادة الحشد هم الذين يناقشون هذا الموضوع".

يأتي ذلك مع إعلان مليشيات الحشد عن سحب السلاح الثقيل من المدن وتقنين وجودها ومقراتها داخلها، وفقاً لنائب رئيس المليشيا أبو مهدي المهندس، في كلمة له ببغداد يوم الأحد بمبنى وزارة الخارجية العراقية. ولفت إلى أن "تقنين الوجود العسكري والمقرات العسكرية خارج المدن سيحتاج إلى جهد دولة".

وفي السياق، قال الخبير في الشأن السياسي العراقي، أحمد صلاح الدين، إن "الإعلان عن حل مليشيا أو تفكيكها يبقى صورياً في العراق. فنحن لا نتحدث عن منظمة أو مؤسسة حكومية يجري تفكيكها، لذا أعتقد أن الموضوع مرتبط بالانتخابات بالدرجة الأولى وسعي المليشيات للدخول بثقلها إلى البرلمان، وتحقيق طموحها بحجز ما لا يقل عن ربع مقاعده". ولفت إلى أنه "توجد ضغوط دولية على العبادي بخصوص الحشد، لذا هو يحاول أن ينجز شيئاً من هذا الملف". واعتبر أن "دمج عناصر المليشيات مع الجيش سيزيد من الطابع الطائفي والمذهبي بالقوات العراقية قبل كل شيء"، وفقا لقوله.

ووفقاً لصلاح الدين، فإن "الحل الوحيد لخلق دولة مدنية بدون مليشيات يتمثل في سحب الأسلحة منها، وإعطاء عناصرها منحاً مالية كتكريم على جهودهم ضد داعش، وينتهي كل شيء، ومن ثم إصدار قانون صارم بحق حملة السلاح خارج الجيش والشرطة". وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك "لن يتحقق بسبب تدخل إيران بالملف، وأخيراً حزب الله الذي بدا مرتاحاً من لقطات تظهر زعيم أبرز مليشيا عراقية في جنوب لبنان وهو يعلن دعمه لحزب الله بالداخل اللبناني والخارج أيضاً"، في إشارة إلى قائد مليشيا "عصائب أهل الحق" العراقية، قيس الخزعلي.

بريطانيا تتعهد الحفاظ على حقوق أكراد العراق ضمن الدستور

بريطانيا تتعهد الحفاظ على حقوق أكراد العراق ضمن الدستور

بغداد ـ «القدس العربي»: تستمر الجهود الدولية الرامية إلى حل الخلاف المتفاقم بين بغداد وأربيل، على خلفية إجراء الاخير الاستفتاء في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، وآخرها توجيه رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، خلال اتصال هاتفي، دعوة إلى رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، لزيارة لندن.
ونقل بيان عن ماي قولها، ان «نضال بريطانيا سيستمر للحفاظ على حقوق الكرد وهويتهم ضمن اطار الدستور العراقي»، مؤكدة «من الضروري حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد بالحوار».
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية لبارزاني خلال الاتصال «سنكون سعداء برؤيتكم في لندن»، في إشارة إلى توجيهها دعوة رسمية إلى رئيس حكومة كردستان لزيارة بريطانيا.
وأردفت: «نستطيع في لندن أن نناقش بالتفصيل المشكلات والخلافات في العراق»، معبرة عن تمنياتها أن تتم إعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية في اقرب وقت امام الرحلات الجوية في اطار آلية مشتركة مع الحكومة العراقية.
ورحبت، بموقف نيجيرفان بارزاني في ترحيبه لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، داعية إلى استمرار حكومة إقليم كردستان في اصلاحاتها على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني.
وأصدرت بغداد مجموعة من الإجراءات- التي يعدّها الإقليم عقابية، تجاه أربيل، على خلفية الاستفتاء، أبرزها غلق المطارات أمام الرحلات الدولية تمهداً لتسليمها والمنافذ الحدودية إلى السلطة الاتحادية.
في الأثناء، وجهت عشرات المنظمات المدنية، أمس الثلاثاء، طلبا إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تدعوه فيه إلى رفع حظر الطيران الدولي عن المنافذ الجوية في مطارات إقليم كردستان.
وقالت المنظمات في بيان موحدّ، «نحن منظمات المجتمع المدني العراقية والكردستانية، الموقعين ادناه، نتوجه للحكومة العراقية ورئيسها حيدر العبادي برفع الحظر عن الطيران في مطارات إقليم كردستان، والسماح للمواطنين بالسفر منها إلى البلدان الاخرى كون مجلس الوزراء حكومة إقليم كردستان قد اعلن التزامه ببنود الدستور العراقي».
وأضافت «كمنظمات مجتمع مدني يهمها الجانب الانساني، ونرى أن أكثر المتضررين هم المواطنون المدنيون، ومنهم المرضى والمسنين بشكل خاص، وقد آثر حظر الطيران على الإقليم سلبا على نشاطنا الانساني في تقديم الخدمة إلى الالاف من النازحين واللاجئين في أقليم كردستان».
ودعا البيان، رئيس الوزراء العراقي لاتخاذ الاجراءات المناسبة خدمة لمصالح المواطنين العراقيين، بالسماح بالسفر من مطارات إقليم كردستان إلى بلدان العالم.
واعتبر رفع الحظر من قبل الحكومة الاتحادية «اجراء ملحا، كما يعزز اعادة الثقة بين العراقيين والدولة العراقية، ويفسح المجال لخطوات لاحقة في الحوار والتعايش السلمي في العراق».

العراق... "الجنائية المركزية" تقضي بإعدام 4 أدينوا بتنفيذ عمليات إرهابية

العراق... "الجنائية المركزية" تقضي بإعدام 4 أدينوا بتنفيذ عمليات إرهابية

الشرطة العراقية على طريق الأنبار
قضت محكمة عراقية، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا حتى الموت على أربعة أشخاص أدينوا بتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها تفجير سيارة مفخخة في منطقة اليرموك عام 2015.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار: "المحكمة الجنائية المركزية نظرت في قضية أربعة مدانين بتنفيذ عدة عمليات إرهابية في العاصمة بغداد".

وأشار إلى أن "المدانين كانوا قدا اعترفوا خلال مرحلة التحقيق، أن أبرز العمليات التي قاموا بها تفجير سيارة مفخخة في منطقة اليرموك خلال شهر أيار/مايو عام 2015".

ولفت بيرقدار إلى أن "المحكمة أصدرت قرارها بالإعدام شنقاً بحق المدانين وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب حكماً خاضعاً للطعن التمييزي".

يشار إلى أن المحكمة الجنائية تصدر بين فترة وأخرى أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين بعمليات "إرهابية" أو جنائية.

حرب داعش تورّث العراق معضلة عنوانها الحشد الشعبي

حرب داعش تورّث العراق معضلة عنوانها الحشد الشعبي

بغداد - يهيمن النقاش بشأن الانتخابات العراقية والأطراف المشاركة فيها على واجهة المشهد السياسي في العراق، فيما يقول مراقبون إن إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي “النصر النهائي على تنظيم داعش” يمثّل ورطة لوكلاء إيران في العراق الذين تتلاشى مبررات ظهورهم المبالغ فيه على الساحة.

وأطلق اجتياح تنظيم داعش لمناطق عراقية واسعة صيف العام 2014 حمّى لتشكيل فصائل مسلّحة تحت عنوان “الدفاع عن بغداد”، لتتجمع هذه المجموعات لاحقا تحت لواء هيئة الحشد الشعبي.

ولعبت إيران الدور الأكبر في تشجيع شبان عراقيين على التطوع في فصائل موالية لها، تحت يافطة “المقاومة الإسلامية”.

ومع إطلاق المرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، فتوى الجهاد الكفائي، بعد سقوط مدينة الموصل، قالت الفصائل الموالية لإيران إنّها ستعمل بمفردها، معلنة أنها تقلّد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وليس السيستاني.

ولكن تزايد شعبية الحشد الشعبي في الأوساط الشيعية، أرغم الفصائل الموالية لإيران على العودة إلى الإعلان عن تبعيتها للسيستاني.

ويقول مراقبون إن “إيران عملت بجد على تحقيق مشروع الجيش الموازي في العراق، مستغلة ظهور تنظيم داعش بوصفه تهديدا حيويا للوجود الشيعي في العراق”.

وقاد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، بزعامة الجنرال قاسم سليماني، عمليات تجنيد واسعة في صفوف الشبان العراقيين، الذين انضموا إلى فصائل شُكّل معظمها بعد 2014. ومازال ظهور سليماني على الساحتين العراقية والسورية، مبعث قلق أوساط محلية وإقليمية ودولية.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي بحرية التنقّل التي يتمتع بها الجنرال الإيراني في سوريا والعراق رغم حظر السفر المفروض عليه.

وقال غوتيريش في التقرير الذي سيناقشه مجلس الأمن في 18 ديسمبر الجاري إن سليماني استمر في الذهاب إلى العراق وسوريا على الرغم من حظر السفر المفروض عليه بموجب قرارات الأمم المتحدة.

ومنذ 2014، يتجنب السيستاني، ومساعدوه المعتمدون، ذكر مصطلح “الحشد الشعبي” مكتفين بالإشارة إلى “المتطوعين الذين يساعدون القوات العراقية”.

وتقول مصادر في النجف، حيث مقر المرجعية الشيعية العليا، إن “السيستاني خشي مسبقا أن تتحول الحرب على داعش إلى فرصة للتجنيد السياسي من قبل حلفاء إيران في العراق”.

ويجادل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بأنه هو الذي استخدم مصطلح الحشد الشعبي لأول مرة، وهو ما يبرر عدم استخدامه من قبل ممثلي مرجعية النجف.

ولعبت المرجعية دورا بارزا في إجهاض طموح المالكي في الحصول على ولاية ثالثة على رأس الحكومة، ودعمت العبادي بدلا عنه.

والسبت الماضي أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن العراق انتصر بشكل نهائي على تنظيم داعش.

وبعد ساعات من هذا الإعلان، قال زعيم التيار الصدري، إن الانتصار على التنظيم، يوجب على الفصائل المسلحة تسليم سلاحها إلى الدولة، بدءا من سرايا السلام التابعة له.

ويقول مراقبون إن “مبررات الظهور المتكرر لقيادات عراقية موالية لإيران، بالزي العسكري، على غرار أبومهدي المهنس، وقيس الخزعلي، زالت، مع إعلان العبادي النصر على داعش”. وتطرح الأوساط الصحافية في بغداد أسئلة متكررة عن مستقبل الحشد الشعبي، بعد إغلاق ملف داعش.

ويقول مراقبون إن شعبية قادة الحشد الشعبي، ستتضرر بشدة، لو أظهروا طموحات سياسية، وحاولوا تسخير “التضحيات في الحرب على داعش، لصالح مشاريع انتخابية”.

وتجنبا لذلك، حاولت بعض قيادات الفصائل المسلحة أن تبادر لحماية سمعتها.

وأعلن زعيم لواء أبوالفضل العباس، أوس الخفاجي، حل هذه القوة، ووضع مقاتليها تحت تصرف القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، فيما قال زعيم كتائب الإمام علي، شبل الزيدي، إن “الحشد الشعبي فوّض أمره للسيستاني”.

ولم تعلّق مرجعية النجف على هذه التطورات حتى الآن، لكن مقرّبين منها يقولون إن السيستاني يدعم فكرة استيعاب جزء من عناصر الحشد الشعبي ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية، قبل الإعلان عن حل الهيئة التي تتولى تنظيم عمل هذه القوة.

ولا يستطيع أنصار فكرة الإبقاء على الحشد الشعبي، الدفاع عنها، خشية تحوّلهم إلى منبوذين، يحاولون “استغلال هذا العنوان لتحقيق مكاسب انتخابية”.

ويقول مراقبون، إن “الحرج الذي تواجهه العديد من قيادات الحشد الشعبي، الموالية لإيران، ربما يعصف بحظوظها في الانتخابات المقبلة”.

وفي حال لم تحلّ هيئة الحشد الشعبي، وحافظت هذه القيادات على مواقعها فيها، فستكون ممنوعة من خوض الانتخابات، بحكم القوانين العراقية التي تحظر العمل السياسي على العسكريين.

ويقول مراقبون، إن “أصدقاء إيران داخل العراق، في ورطة حاليا، فإن أعلنوا مغادرة الحشد، ليتمكنوا من الترشح للانتخابات، سيخسرون التأثير الشعبي الكبير لسمعة هذه القوة، وإن اختاروا البقاء فيها، لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات”.

وفي أحدث مؤشر، على موقف الحكومة العراقية، من الفصائل المسلحة، أعلنت أن المجموعات التي لا تنتمي قانونيا إلى الحشد الشعبي لم تعد تملك غطاء للبقاء، بعد زوال خطر داعش.

وقال سعد الحديثي، وهو المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي إن “الحشد الشعبي هيئة رسمية، وهي جزء من المنظومة الأمنية العراقية”، لكن “الفصائل غير المنتمية للحشد لم يعد لها مسوّغ قانوني”.

ويوضح الحديثي أن “ألوية الحشد جزء من المنظومة الأمنية العراقية وتتمتع بغطاء قانوني أصدره البرلمان وهي جزء من الجهد العسكري والأمني وتأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة وتخضع لما يخضع له أعضاء المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية من ضوابط عسكرية وتتمتع بنفس حقوق أعضاء هذه المؤسسة”.

وتابع أن “كل نشاط أو عمل مسلّح أو مظاهر مسلحة خارج إطار هذه المنظومة إذا كانت لها أسبابها في الفترة السابقة نتيجة تحدّي الإرهاب فعليها نزع السلاح الآن”.

ويشمل الإعلان الحكومي بحسب مراقبين جميع الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران، التي زجت بجزء من عناصرها في هيئة الحشد الشعبي، وأبقت على جزء خارجها، تحسّبا لاستخدامه في أي نزاع سياسي، ربما يكون العبادي طرفه الثاني.

تحالف القوى يطالب بسحب الحشد الشعبي من حواضنه الانتخابية

تحالف القوى يطالب بسحب الحشد الشعبي من حواضنه الانتخابية

تحالف القوى يطالب بسحب الحشد الشعبي من حواضنه الانتخابية
 
دعا تحالف القوى الوطنية العراقية، الثلاثاء، الى سحب ما وصفها بالقوات “غير الرسمية” من المدن وتسليمها للقوات الأمنية المحلي، مشددا على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها من خلال العودة الكاملة للنازحين الى مدنهم.وقال التحالف في بيان ، إننا ” نؤكد على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة لإجرائها في موعدها من خلال العودة الكاملة للنازحين الى مدنهم وإعادة الاستقرار إليها”، مبينا انه “من الضروري أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها الدستورية والوطنية بذلك من خلال تذليل المعوقات ومعالجة الأسباب التي تمنع عودتهم ومنع أي إجراءات تقوم بها جهات تعرقل عودتهم”.وأضاف، “يجب إنسحاب القوات غير الرسمية من المدن وتسليمها للقوات الأمنية المحلية لضمان انتخابات نزيهة يعبر من خلالها المواطنين عن أرائهم بكل حرية ودون تأثير وبخلاف ذلك يرى التحالف عدم إمكانية إجرائها في موعدها المحدد”.واشار التحالف الى، ان “أهمية استثمار النصر العسكري والقضاء على عصابات داعش الإرهابية من خلال البدء بمرحلة جديدة مفادها إرساء دولة المواطنة وسيادة القانون وإنهاء المظاهر المسلحة وعسكرة المجتمع وتحقيق الشراكة الوطنية والمصالحة الوطنية الهادفة ومحاربة الفساد وعدم منح أي فرصة لعودة الإرهاب مجددا من خلال معالجة الأسباب التي أدت لظهوره”.
المالية النيابية تطالب العبادي بكشف شروط صندوق النقد الدولي أمام الشعب

المالية النيابية تطالب العبادي بكشف شروط صندوق النقد الدولي أمام الشعب

المالية النيابية تطالب العبادي بكشف شروط صندوق النقد الدولي أمام الشعب
كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي حول موازنة 2018 “احرجت” الحكومة، فيما طالبت رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ “مواجهة” الشعب بالحقيقة.وقال عضو اللجنة رحيم الدراجي، في تصريح  صحفي له اليوم، إن “الشروط التي تم وضعها من قبل صندوق النقط الدولي على موازنة 2018 هي التي أخرت وصولها إلى مجلس النواب”، مبيناً ان “الحكومة غير قادرة على مواجهة الشعب بحقيقة هذه الشروط، ونحن إلى هذه اللحظة لا نعرف ما هي تلك الشروط، لكننا نعتقد ان تلك الشروط أحرجت الحكومة العراقية”.وطالب الدراجي، رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ “مواجهة الشعب العراقي بحقيقة تلك الشروط”، مشيراً الى أن “تأخير إقرار موازنة 2018 ليس له أي دخل بقضية إجراء الانتخابات في موعدها أو تأجيلها، فهذه القضية بعيدة كل البعد”.وكان عضو اللجنة المالية في البرلمان، احمد حمه قد أعلن، أمس الاثنين، تكليف اللجنة بتسجيل اعتراضات الكتل السياسية على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2018.وأعلنت اللجنة المالية، أمس، عزمها عقد اجتماع مع رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال الأيام المقبلة للتباحث بشأن الموازنة ووضع بعض البنود التي تتضمن مناقلة وإضافة بعض الأموال بعد أن خوّل البرلمان اللجنة المالية وضع جميع الملاحظات على الموازنة.
الصفحة 1 من 947