بيان مطالبة الكشف عن مصير الشيخ رافع حاتم المطلك الشبلي المشهداني

ما زالت المليشيات الارهابية تحت غطاء قانون الدولة العراقية المسخر تصول وتجول وتخطف وتسرق وتقتل وتغيِّب على مرأى ومسمع الجميع والصمت قائم والتجاهل مستمر.

بعملية اقل ما يمكن وصفها قرصنة ارهابية وقطع طريق عندما تستهدف الرموز العشائرية السنية الساكنة في محيط العاصمة بغداد ويتم تغييبهم من اجل غايات استعمارية اولهما اسكات صوت الحق المطالب بحقوق اهله وثانيهما التغيير الديموغرافي الذي يخطط له من اجل افراغ العاصمة بغداد ومحيطها من مكون معين بحد ذاته وهو المكون السني.

حيث اقدمت المليشيات المقنعة والتي ترتدي السواد بإعتراض سيارة الشيخ (رافع حاتم المطلك الشبلي المشهداني) ومرافقيه، وخطفهم جميعا واقتيادهم الى جهة مجهولة واثناء سير العجلات الخاطفة تم الافراج عن الشيخ عامر المطلك الشبلي المشهداني واحد ابناء عمومتهم المصاب اصابة بالغة والذي يرقد الان في مستشفى الكاظمية على اثر اطلاق النار العشوائي الذي افتعلته المليشيات الارهابية.

وبعد الكثير من المناشدات التي وجهت من اسرة وابناء عشيرة الشيخ رافع من اجل الكشف عن مصير الشيخ المختطف والجهة الخاطفة، الا ان الحكومة تتعمد الصمت والتجاهل والتعتيم على الجهة التي اقدمت على هذا العمل الارهابي الجبان.

ان مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان يحمِّل الحكومة العراقية سلامة ومصير الشيخ رافع المشهداني وسلامة ومصير كل معتقل ومغيب عراقي.

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

جنيف – الأربعاء, 1 يناير 2020

7876

حكومة إنقاذ بقيادة الجيش لا حكومة يقودها الأفندية

Snap 2019.12.29 04h36m36s 020

في البداية نهنئ شعب العراق الصابر المكافح باعياد رأس السنة الميلادية ونتمنى من الله ان يجعل عام ٢٠٢٠ عام خير ونجاح وتوفيق وتقدم لكل العراقيين والله سميع مجيب، آمين.

بعد فشل الطغمة الحاكمة للوصول على اتفاق على رئيس وزراء جديد وغير شرعي وعميل لايران الملالي، خرج ممثلي ايران في البرلمان العراقي بقانون جديد للانتخابات والذي يدل على انهم لا زالوا يحلمون بالعودة لسدة الحكم رغم ان الشعب أعطى عشرات الالوف من الشهداء والجرحى والمعتقلين. القانون الجديد ناقص لان الصح هو:
١. الانتخاب الفردي والذي يحصل فيه المنتخب على ٥٠٪؜ +١ واذا لم يكن هناك فائز تجري الانتخابات بين اعلى فائزين وهذا ما متبع في كل العالم الديمقراطي.
٢. تقسم كل محافظة الى مقاطعات انتخابية متساوية بعدد ساكنيها وعلى ممثل واحد لهم.
هذه هي الأهم الذي نبحث عنه ولم يحقق في هذا القانون، الذي اريد فيه اللعب على ما تريده ساحات الشرف. بالاضافة إلى النقطة المهمة الأخرى وهي ان يكون هناك ملحق للقانون يمنع مشاركة اي من الأعضاء الحاليين او السابقين في الانتخابات القادمة لمدة ثلاث دورات انتخابية.

قلنا مراراً وسنبقى نكرر من اجل ان لا ننحرف عن الاهداف ونحن في منتصف المعركة، قلنا اننا نتظاهر ونعطي الشهداء من اجل:
١. إسقاط النظام الحالي برئاساته الأربعة ( رئيس الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء).
٢. الخروج من الهيمنة الايرانية وحل المليشيات التابعة لها في العراق وفصل الدين عن السياسة.
٣. إعلان النظام الرئاسي الديمقراطي كبديل وطني وجدي للمهزلة الحاصلة منذوا ٢٠٠٣.

وقلنا ان تحقيق الهدف أعلاه يتم بالتظاهرات والعصيان المدني الشامل الى حين استلام السلطة من قبل حكومة انقاذ وطنية عراقية خالصة يقودها جنرالات الجيش البطل الحالي والقديم وحددنا لكم بعض الاسماء الوطنية التي يمكن الاعتماد عليها وفي نفس الوقت يبدوا ان هناك اتفاق بين ساحات التظاهر الان على الجنرال البطل عبد الغني الأسدي الذي شارك في معارك تشرين ١٩٧٣ ضد اسرائيل والذي انتصر فيها العرب ومن ثم في حربنا ضد ايران الملالي لمدة ثمانية سنوات وانتصر بها العراق وفي معارك الكويت ١٩٩١ الغير متكافئة. مقاتل وطني شريف يضع مصالح العراق اولاً والعالم كله ثانياً، يساعده قواد كبار مثل الجنرال البطل عبدالوهاب الساعدي الذي اشترك في معارك النصر على ايران الملالي في معارك الثمانية سنين. وقلنا ان العبيدي بطلاً اخر كبير واخرين مثل نوري غافل والشمري والفلاحي وشغاتي والغانمي وغيرهم من هم معروفين ببطولاتهم للدفاع عن سيادة العراق وبولائهم له اولاً.

ورشحنا ايضاً لكم ابطال العراق الكبار من جيش العراق السابق امثال عبد الواحد ال رباط والحمداني والشهواني وغيرهم الكثيرين الذين هم على أتم الاستعداد ليكونوا في حكومة انقاذ مع كوكبة وطنية من التكنوقراط لحفظ الامن والسيطرة على حدوده ونزع السلاح السائب وكتابة الدستور وإجراء الانتخابات الوطنية الشفافة وتمشية الامور الاساسية للمواطن خلال سنة واحدة لعمر هذه الحكومة.
الشعب لا يريد رئيس لحكومة الانقاذ مدني في هذا الوقت مع الاحترام لكل الشخصيات الوطنية المدنية الكفؤه، لان الحالة العراقية الان تحتاج الى من يستطيع تحقيق الامن وجمع السلاح السائب وانهاء دور المليشيات المسلحة ومجابهة الفاسدين الأقوياء بالسلاح والمال وحماية الحدود واعادة هيكلة الجيش والقوى الامنية وإجراء الانتخابات في جو مسيطر عليه، وهذا يمكن فقط ان يتحقق بإدارة عسكرية نزيه ووطنية ومخلصة.

الولايات المتحدة وعلى رأسها الرئيس ترامب مع بريطانيا ورئيس وزرائها جونسن عازمين على اعادة العراق للمحيط الامريكي الأوربي واعادة سيادته التي سرقت من قبل عملاء ايران واعوانها في العراق والمنطقة. اتصالات كثيرة جرت خلال الاسبوع الماضي واجتماعات مستمرة في اوربا وواشنطن للبدء بتصفية إيران الملالي وسلاحها النووي وتخليص العراق من النفوذ الايراني الملاوي.
الكونكرس يضغط وبشدة على وزير خارجية امريكا بومبيو للتدخل السريع والفاعل بدعم المتظاهرين وترشيح رئيس وزراء وطني عراقي قريب عليهم واعلان حكومة الإنقاذ ومحاسبة قتلة الشعب والفاسدين منهم. ويبدوا ان هناك تحركات كبيرة الان لادخال الناتو وبقيادة تركية لسوريا وتصفية المليشيات التابعة لايران هناك وهذا بدوره سيعزز ويقوي دور الجيش العراقي ليأخذ زمام المبادرة وتحقيق الانتصار بأعلان حكومة الانقاذ والإسراع بتنفيذ مطالب الشعب الأساسية.
على الجيش العراقي البدء يأخذ المسؤولية التاريخية قبل ان يتحرك العالم الحر ويأخذ المبادرة بتنظيف العراق بدلا عنه من حثالة ايران الملالي ومليشياتها القذرة وإعلان حكومة الإنقاذ لتحرير العراق وبنائه على أسس الحرية والعدالة والديمقراطية.

ايها الإخوة والخوات الابطال المتظاهرين في كل مكان في عراقنا الحبيب ان طريق إلى الحرية لم يبقى منه شيء وان نهاية الظلم والفساد والتبعية انتهى وان نجاحكم اصبح قاب قوسين او ادنى وان ثورتكم ظافرة باْذن الله وان استقالة البرلمان او طرد أعضائه اصبح واجبكم المقبل،
ليصبح بعدها القضاء هدفكم الاخير،
ولننهي بذلك ما يسمى نظام الملالي والمحاصصة والطائفية للأبد ولنعلن حكومة الانقاذ التي طال انتظارها ولنبدأ مسيرة البناء والتقدم والله معنا دائماً.
أيهم السامرائي
٢٧ / ١٢ /٢٠١٩

120192205026772052996

لنتعلّم من أتال

د. إحسان الثامري

في عام 2004 أي بعد عام من الاحتلال الصهيو أمريكي فارسي للعراق، كانت الهند تشهد سباقاً انتخابياً كبيراً بين الحزبين الرئيسيين: المؤتمر وجناتا. كان حزب المؤتمر بزعامة سونيا غاندي السياسية الهندية ذات الأصل الإيطالي، وأرملة راجيف غاندي حفيد الزعيم الهندي الأشهر جواهر لال نهرو. وكادت سونيا أن تستأثر بأعلى نسبة من أصوات الناخبين، فأطلق زعيم حزب جناتا أتال بيهاري فاجبابي في عموم الهندي قولته المشهورة: مسكينة الهند، لا تجد ملايينها هندياً يحكمها!! فتداعى الهنود إلى نصرة حزبه.

هذا، والسيدة سونيا مشهود لها بحب الهند وولائها لها، والعمل بأمانة لخدمتها وإعلاء شأنها، ولم تُسجل عليها حادثة واحدة في تفضيل بلدها الأصلي إيطاليا على الهند.

وعلى مدى 17 عاماً لا تجد الملايين العراقية عراقياً شريفاً وأميناً يحكمها، ولا نجد إلا العملاء أصحاب الجباه الساجدة لملالي إيران والظهور المنحنية لهم.

على مدى عقود طويلة قبل الاحتلال إبان الحكم الوطني للعراق كنا نسمع بكاءهم وعويلهم ولطمهم وشكواهم ومظلوميتهم وصراخهم هنا وهناك. فكان البعض منا يرقّ لهم ويرى وجوب احتضانهم وتقريبهم وإشراكهم في السلطة.

فلما احتل العراق، ودخلوا على أحذية المستعمر، رأى العالم أجمع كيف ترجموا مظلوميتهم، وكيف حكموا البلاد. وعرفنا كذب مظلوميتهم وزيف ادعاءاتهم.

لم نقرأ في تاريخ البشرية منذ الخليقة هذا النوع من الخيانة للوطن والعمالة للعدو. والأغرب من ذلك أننا لا نجد من يحكمنا غير تلك العصابة العميلة من اللصوص والقتلة والمجرمين، وكأن ذلك أمر مكتوب على العراقيين، فأنى أدرنا وجوهنا فيما يسمى بالعملية السياسية وجدنا عميلاً إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فصاحب العمامة مجرم وقاتل ولص، ورجل الدين مجرم وقاتل ولص، والسياسي مجرم وقاتل ولص، والعسكري مجرم وقاتل ولص، والاختصاصي مجرم وقاتل ولص، والخبير النفطي مجرم وقاتل ولص، والوزيرة مجرمة وقاتلة ولصة. وتجمعهم كلهم صفتان لم يفلت منهما واحد. العمالة لإيران، والجهل وتزوير الشهادات!

فهل كتب على العراقيين أن لا يحكمهم غير العملاء؟ وهل عدم العراقيون حكاماً غير العملاء؟ مسكين أيها العراق... لا تجد ملايينك من يحكمهم غير الخونة العملاء.

 

بيان صحافي

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

600 شهيدا و25 الف جريح ومئات المفقودين

ارتفاع عدد قتلى وجرحى ومفقودي التظاهرات السلمية في العراق

عدد كبير من الشهداء سقطوا خلال المواجهة بين المتظاهرين السلميين في العراق، والقوات الحكومية وبعض الميليشيات ذات العلاقة مع إيران، حيث بلغ عدد الشهداء حتى تاريخه اكثر من 600 شهيدا، وبلغ عدد الجرحى ما يتجاوز 25000 جريح، ضجت بهم المستشفيات والمراكز الصحية متدنية المستوى، بينما تجاوز عدد من تم إغتيالهم من النشطاء المدنيين حوالي 25 شخصا، وإختفاء 35 ناشطا بينهم 5 ناشطات مدنيات، واغتيال الناشطة زهراء علي في بغداد وسجى الراوي في اسطنبول في تركيا.

ونتيجة للظروف الامنية السائدة، وبعد حصول ذوي المفقودين منذ عام 2014 على معلومات جرى تسريبها مؤخرا، إكتشف أهالي مدينة الفلوجة ثلاثة مقابر جماعية قامت بها ميليشات الحشد الشعبي والحرس الثوري الايراني، ضد الاسر والاطفال والشيوخ، وبشكل إنتقامي، فمنذ ان صادق رئيس الوزراء حيدر العبادي على قانون الحشد الشعبي الذي ضم ميليشيات طائفية عقائدية وسمح لها بالمشاركة في عمليات تحرير المحافظات الغربية ونينوى من تنظيم داعش الارهابي الذي دمر مدينة الموصل عقب أوامر من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بسحب الجيش من تلك المحافظات وتركها تواجه مصيرها مع تنظيم ارهابي متعطش للدماء ، حيث ارتكبت هذه الميليشيات العديد من الجرائم والمجازر ومنها خطف ميليشيات حزب الله العراقي وعصائب اهل الحق لأكثر من 3400 شاب وشيخ وفتى من قضاء الصقلاوية وسيطرة الرزازة في مدينة الفلوجة فهذه الميليشيات تأتمر بأمر الولي الفقيه وباعتراف قادة فصائلها.

واذ يهيب مركز احرار الرافدين لحقوق الانسان، بالهيئات الأممية والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية وأحرار العالم، الى النظر باهتمام لما يجري في العراق، خاصة وأن المعلومات تفيد بأن إتفاقا يجري تنفيذه من قبل الحكومة وميليشياتها التي تطلق عليها الطرف الثالث ترمي الى استهداف المتظاهرين، في محاولة لحرف أهداف هذه التظاهرات السلمية ودفعها لممارسة العنف والفوضى، عبر إعادة بث الهاجس الامني وعودة الارهاب مجددا.

5

الجالية العراقية في كندا تقيم مهرجان الدعم لشباب ساحة التحرير

اقامة مجموعة من نساء العراق الماجدات في مدينة لندن انتاريو مهرجان لدعم ثوار ثورة تشرين الخالدة

ببيع المأكولات العراقية والحلويات والمواد المنزلية والملابس ويقدم ريعها الى ساحات التظاهر في العراق

وهذا هو النشاط النوعي الثالث من نوعه الذي تقف الماجدة العراقية الام والاخت والزوجة جنبا الى جنب مع شعبها

قالت الناشطة المدنية الفنانة الدكتورة خولة الجميلي

نحن مجموعة من عراقيّ الخارج وتحديداً في كندا لم نستطع الوقوف مكتوفي الأيدي متفرجين وأبنائنـا الشباب الأبطال يقودون بكل شجاعة انتفاضة التغير بوجه أعتى سلطة قمعية همجية فاشية وتكتلات محاصصة ناهبي ثروات بلادنا ومشتري الذمم متخذين من عباءة الدين ستار للمضي قدمـا في القضاء على جميع أشكال المناداة والمناشدات بتقديم الخدمات والرعاية الصحية والتعليم وإيجاد فرص العمل والإصلاح الجذري لمختلف نواحي الحياة التي أصابهـا الشلل بشكل كامل ..

وكان لابد من أن ينفجر بركان الغضب الشعبي الذي يقوده الشباب التواق للتغير والتمدن والعلمانية للوصول الى عالم حر متحضر ، وبعد أن نسقنـا أفكارنـا وتوجهاتنـا واستجابة لتوجهات الثوار الأبطال في مختلف ساحات النضال في بغداد وباقي المحافظات ، توصلنـا سوية نحن النسوة الدكتورة اسماء الموصلي والسيدة نهلة الموصلي والسيدة ليلى الطائي والسيدة ندوة القيسي والسيدة ضحى العبيدي والسيدة سمية يونس والسيدة أسماء الفلاحي والسيدة سميرة الأسعد  والسيدة سوزان عبدالله والسيدة لبنى الفلاحي والسيدة أنوار الموصلي إلى اختيار طريق الدعم بكافة أشكاله بما في ذلك إيصال أصوات المتظاهرين الى كافة منظمات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان وباقي الهيئات والمؤسسات الاوربية والدولية مساهمين بكل ما لدينا ماديا وثقافيا ومعنويا داعمين ثورة تشرين الاول العراقية التي ابهرت العالم وهزة أركان النظام البشع المتخلف ونظام المحاصصة وناهبي ثروات البلد المستهترين بحياة المطالبين بحقهم الطبيعي.

أن سلطة اللصوص هي الأبشع عبر التاريخ الحديث .. وبناءاً على ما سبق نعلن ما يلي:

بدأت نشاطاتنـا بتنظيم حملة جمع تبرعات مادية وعينية سيمـا فصل الشتاء على الأبواب من الراغبين في المساهمة للشباب الثائر بالملابس الشتائية بالأخص المعاطف والبلوزات وغيرهـا مثل الأحذية وقبعات الرأس آملين أن تكون المواد بمستوى تليق بالثوار وبمختلف القياسات.

المواد الطبية المختلفة من الأدوية والمضادات الحيوية وعلب الإسعافات الأولية والمعقمات ولفافات الجروح وغيرها . والواقيات ضد الحروق ومراهم الحروق بدرجاتها المختلفة.

أمـا المبالغ النقدية  ستكون أفضل عون من أجل تلبية حاجات الثوار  .

هذا هو الشعب العراقي وهذه هي الماجدة العراقية التي تجود بالغالي والنفيس

WhatsApp Image 2019-12-15 at 1.41.23 AM.jpegWhatsApp Image 2019-12-15 at 1.40.54 AM.jpegWhatsApp Image 2019-12-15 at 1.42.16 AM.jpegWhatsApp Image 2019-12-15 at 1.41.52 AM.jpegWhatsApp Image 2019-12-15 at 1.42.52 AM.jpeg

Snap 2019.12.15 01h14m31s 011

حكومة انقاذ العراق متى ترى النور

المتظاهرين من اكثر من شهرين والعراقيين من اكثر من ١٦ عاماً والعالم كله ينتظرون بداية جديدة لعراق جديد موحد، قوي، مستقل من كل التدخلات الخارجية وعادل. ينتظرون حكومة تصل بالطرق الديمقراطية وبالطرق النزيهة الشفافة. يريدون ان ينهض العراق من جديد ليعطي لاهله اولاً ويساعد العالم كل العالم المحتاج ثانياً. الكل يريد الخير للعراق لانهم يعرفوا إذا ما وقف العراق وقفت المنطقة وبعدها العالم.

اليوم العراقيين جميعاً يعرفون انهم يحتاجوا لمن ينقذهم ويقودهم الى شاطىء الخير والنجاح. يعرفوا ان العراق الان مريض بالفساد والطائفية والخيانة لدول ومؤسسات اجنبية والتي جلبها لنا احزاب الدين السياسي من الدعوة العميل الى الاخوان ذيلهم وكل مليشياتهم العميلة لايران الملالي الجهلة. العراقيين يعرفون انهم اصحاب القرار والتغير وان منهم سيظهر الشريف النزيه الوطني الذي سينقذهم ويبني منهم دولة الخير والتسامح والتطور. الشعب حدد أمراض الوطن ومن اليوم الأول للتظاهر وقد وضعت على أهميتها كالتالي:
١. ايران وكل عملائها خارج القرار السياسي العراقي
٢. حل الرئاسات الأربعة ( البرلمان ورئاسة الوزراء والجمهورية والقضاء)
٣. تشكيل حكومة انقاذ وطنية من خيرت ضباطه ومهنيه وذكرنا لكم اسماء وطنية ممكن الاعتماد عليها في هذه المرحلة كألساعدي والعبيدي وال رباط والحمداني و الأسدي وغافل وشغاتي والجبوري والغانمي والشمري وغيرهم الكثيرين من جنرالات الجيش الحقيقي وليس الدمج
٤. اعادة كتابة الدستور والتصويت علية وانتخاب رئيس للجمهورية ( يقوم بدور رئيس الوزراء ايضاً) ومن الشعب بصورة مباشرة والبرلمان وعلى اساس الانتخاب الفردي. الرئيس يرشح أعضاء مجلس القضاء الأعلى والبرلمان يوافق على كل واحد منهم بالأغلبية.
٥. حكومة مدنية ديمقراطية ومنع تدخل الدين في السياسة
هذه كانت الاهداف الاولى المهمة الذي خرج الشارع من اجلها ولا يمكن تغيرها من قبل المتظاهرين والا خسرنا المعركة وضحينا بدم شهدائنا وعشرات الآلاف من جرحنا ومفقودينا.

الحكومة المستقيلة ونظامها البائس من رئيس جمهورية الى أعضاء البرلمان الى القضاء التافه المسيس يعملون من اجل شراء الوقت ويراهنوا على تعب وملل المتظاهرين ومن ثم رجوعهم الى بيوتهم. لهذا ترى النظام يتصرف وكأن المتظاهرين غير مهمين وبدء يعمل التالي:
١. اختيار رئيس وزراء جديد من حزب الدعوة او من المقربين لاحزاب الدين وبدعم كامل من سليماني الايراني
٢. اقالة أعداد كبيرة من الضباط المشكوك بولائهم للنظام وايران
٣. الاستمرار بالقتل والسجن والاختطاف والاغتصاب للمتظاهرين لتخويفهم والانتقام منهم
٤. تهريب الأموال لايران وكردستان العراق وتركيا وعمان والقاهرة ودول اوربا وكأنهم ورثة أموال العراق كلها
٥. زيارات مكوكية من شيعة وسنة النظام لايران للتشاور في مستقبلهم اولاً والعراق ثانياً وكأنهم لا يسمعوا الشارع يدوي بشعار " ايران برة برة ... بغداد تبقى حرة"

العالم وعلى رأسهم امريكا صعدوا بالمقابل استنكارهم لتصرفات النظام واتباعه ضد المتظاهرين ومطالب الشعب، والمتتبع للأخبار الاسبوع الماض يجد تهديد واضح من بومبيو لهم وتحديد ٩ مجرمين منهم من قبل لجنة حقوق الانسان في الكونجرس الامريكي على تصدير امر القتل للمتظاهرين والتصويت عليه قريباً، الرئيس الامريكي يوافق على زيادة الجيش الامريكي للعراق ليصل ٢٤ الف جندي قبل نهاية هذا العام للتحضير لكل طارئ تقوم به ايران او كلابها. زيادة احتمال ضرب المفاعلات النووية الايرانية خلال هذه الايام وقبل نهاية العام من قبل اسرائيل، ومواقف مشابه من كل وزراء خارجية دول اوربا والعالم الحر ضد حكومة اقزام ايران في العراق. باختصار سيلاحقون كل أعضاء النظام المجرم في كل مكان وبضمنها ايران المحررة ان شاء الله قريباً من طغاة الدين السياسي الملاوي.
الاقتراح لكل اعضاء النظام الحالي هو الانتحار قبل ان تسحق رؤوسكم عما قريب لما ارتكبتموه من جرم بحق شعبنا الكريم الصابر. ارحلوا اليوم قبل غداً واعدكم ان رؤوسكم ستسحق ولكن بعد حين وبعد إعادتكم دولياً للعراق الجديد من اجل حساب الشعب لكم.

ضباط الجيش العراقي وسكوتكم المخجل سوف لن يرحمكم اذا ما تغير النظام بقوة الغرب، تحركوا اليوم كما تحرك أسلافكم بالسابق من اجل انقاذ الشعب من حاكمين ظلام او عملاء لانكم انتم حماة الوطن والدستور، ولانكم انتم من أهين من قبل مليشيات الرعونة والخيانة. تحركوا اليوم وأعلنوا العصيان على النظام والشعب كله سيقف معكم او مع الضابط الشجاع الذي سيقود شعبه للنصر والوحدة والحرية. تحركوا اليوم والعالم الغربي سيقف معكم كله، وسندعمكم نحن عراقي المهجر بكل ما نملك من اجل إنجاحكم والله مع الوطني الشريف والعراقي الغيور.

اخواتي واخواني الصراع سيحسم قريباًً لنا وعلى المتظاهرين والشعب العراقي كله الداعم لهم ان يستمروا بالتظاهرات وليكن يوم ١٢ / ٢٢ / ٢٠١٩ يوم خروجكم المليوني في كل العراق تحت شعار " كفى" ليرى العالم أنكم سوف لن تهدئوا الا بتغير النظام الكهنوتي الفاسد العميل الى نظام مدني وطني وعادل. يجب ان نتفق جميعاً على الاهداف الخمسة الاولى والتي ذكرنها اعلاه كحد ادنى لوحدتنا وانطلقنا نحو غدًا أفضل وزاهر والله دائماً معنا.
أيهم السامرائي
١٤ / ١٢ /٢٠١٩

WhatsApp Image 2019 12 12 at 2.03

الحملة الدولية لكشف الجرائم والانتهاكات في العراق

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الأنسان

تسليم مذكرة قانونية الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة نيويورك

دعما للشباب الثائر واكمالا للحملة الدولية التي اقرها و وضع اساسها مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في كشف الجرائم والانتهاكات التي تطال شبابنا الثائر في بلدنا العراق المحتل من قبل المليشيات الايرانية.

اخذنا نحن مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان على عاتقنا مسؤولية ايصال صوت الحق الصادح في ساحات العزة والكرامة والنضال والجود بالغالي والنفيس، منذ انطلاق ثورة اكتوبر ونحن نتواصل مع العديد من الجهات والمنظمات الدولية فكان لنا لقاء مع البرلمان الهولندي بتاريخ ١١ اكتوبر 2019 ومن ثم الانجاز الاول على الصعيد العراقي في مقابلة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 25 نوفمبر 2019 وتسليمه مذكرة قانونية من اجل تجريم ومقاضاة الحكومة العراقية دوليا.

وها نحن اليوم ندخل الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في مقرها الرسمي (نيويورك)، حيث قام السيد كمال العاني اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2019 بتسليم مذكرة قانونية من مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة و طالبنا فيها مجلس الامن بإصدار قرار ضد مجرمي الحرب ومنتهكي الحقوق الانسانية من مسؤولي الحكومة العراقية واحزابها وميليشياتها، وإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بالعراق لمحاكمة المجرمين من المسؤولين العراقيين على غرار المحكمة التي انشأها لمحاسبة مجرمي يوغسلافيا السابقة ورواندا.

وتضمنت المذكرة الحقوقية ادلة ومستندات تدين كل من ذكرناهم، داعين المنظمة الاممية الى اخذ موقفها القانوني الذي يجب ان تكون فيه وان تعلن عن بداية الاجراءات التي تساهم في انقاء الشباب الثائر بوجه المليشيات والتوغل الايراني في كل مفاصل الدولة العراقية.

عهدا علينا قطعناه لم ولن ندخر جهدا الا وبذلناه من اجل نصرة ثورة العراق ومهما فعلنا فهذا لا يفي ولا يعوض الدماء الزكية الطاهرة التي تراق كل يوم لتروي الحرية المنشودة بسواعد الشباب.

 

Snap 2019.11.30 02h06m07s 018

رأي قانوني حول تداعيات إستقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي

إن إقالة رئيس الوزراء وفقا للدستور تكون بثلاث طرق
أولا:-إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهوريه بتقديم طلب الى البرلمان بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

ثانيا: ان يطلب خمس نواب من البرلمان استجواب رئيس الوزراء وإحالته بالأغلبية المطلقة من النواب .
وفي كلتا الحالتين إقالة رئيس الوزراء يترتب عليها إعتبار جميع الوزراء مقالين
لارتباطهم به وجودا وعدما.
ومن ثم يتم التحول الى حكومة تصريف اعمال تكون صلاحياتها محدوده وتقيد فيها أغلب الصلاحيات.
ووفقا لاجتهاد المحكمة الاتحادية فأن لرئيس الوزراء المقال أن يكلف شخصية من الكتله الفائزه بالاصوات في المرتبه الثانيه وهي كتلة الفتح التي تلي كتلةسائرون الفائزه الأولى بالاصوات عندما سكتت على ترشيحه وهنا يعتبر سكوتها موافقه استنادا إلى القاعده القانونيه التي تنص على ان
(السكوت في معرض الحاجه بيان).
ولابد من التوضيح أن الدستور لم يعالج إستقالة رئيس الوزراء مع انه عالج استقالة رئيس الجمهورية في المادة (75).
ويمكن استخدام طريقة التوازي في هذا الامر فتكون الجهة التي منحت الثقة نفسها تقبل الاستقالة وهي هنا مجلس النواب مضافا الى قياسها على الحكم الوارد في المادة (75)،مبينا انه على رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته الى رئيس مجلس النواب، وتعتبر نافذة بعد مضي (7) أيام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً ويستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إِلَى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.

المستشار القانوني
سليمان الجبوري

 

WhatsApp Image 2019 11 16 at 23.01.09

مشاركة مركز الرافدين الدولي للعدالة

وحقوق الانسان المؤتمر العام الاول لحركة النضال العربي لتحرير الاحواز

تحت شعار ضرورة توحيد اهداف الثورات العربية في اجتثاث الاحتلال الايراني.

وقد تم انتخاب رئيسا جديدا للحركة من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة وفاز السيد حاتم صدام بمنصب الرئيس لحركة النضال العربي الاحوازي وقد شارك في المؤتمر جميع الفصائل الاحوازية والمجلس الوطني لفصائل الثورة الاحوازية والشعوب غير الفارسية.
وقد القت السيدة حنان عبد اللطيف مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان- المركز الاقليمي هولندا كلمة تطرقت فيها الى ثورة الشباب المجيدة في تشرين الاول كما القى عدد من الشخصيات الاحوازية والسورية والفلسطينية والعراقية خطابات بهذا الخصوص.
وعقد على هامش المؤتمر ندوتان نوقش في الاولى اوضاع الثورات العربية واسبابها وكيفية ادامتها وفي الثانية نوقشت فيها الثورة الاحوازية وثورات الشعوب غير الفارسية.
وخرجت توصيات في البيان الختامي الى دعم كل الثورات التي تسعى لانهاء الاحتلال والتدخل الايراني في شؤون البلدان العربية ودعم الجهود المناهضة للنظام الايراني وتدخلاتها في المنطقة.

 

1500x500

اوراق من الذاكره
الحلقه الاولى
مدى مشروعية عقوبة الإعدام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العلياالمنحله مقارنة بالأمر رقم 3 لسنة 2004 وبطلان تنفيذها دون مرسوم جمهوري والآثار القانونية المترتبة عليها .

المحامي سليمان الجبوري

كان قد صدر في العراق القانون رقم 1 لسنة 2003 وهو قانون المحكمة الجنائية الخاصة ، ولم يتضمن في أحكامه نصوصا عن عقوبة الإعدام وإنما فوضت الفقرة 3 من المادة 24 المحكمة بإصدار قرارات العقوبة مقارنة بقرارات المحاكم الجنائية الدولية وخاصة فيما يتعلق بأفعال الجرائم ضد الإنسانية الواردة في المادة 12 من القانون .
وعندما أصدرت الحكومة العراقية الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 بتعداد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام لم يتضمن الأمر أي نص حول الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب،ولو كان المشرع يقصد إيقاع عقوبة الإعدام على مرتكبي هذه الجرائم لكان قد نص على ذلك في متن الأمر التشريعي الذي أورد جرائم لم تكن واردة في قانون العقوبات العراقي .
وعندما صدر القانون رقم 10 لسنة 2005 كان الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 ساري المفعول وكان يتعين تطبيقه على القضايا التي نظرتها المحكمة منذ عام 2005 حيث كان الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 ساريا .
وإن اللجوء إلى التفويض الممنوح للمحكمة بتحديد العقوبات بموجب الفقرة 3 من المادة 24 بالإضافة لبطلانه لا يستقيم مع وجود نص تشريعي يحدد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام .
وإن العودة إلى قرارات المحاكم الجنائية الدولية للإستهداء بها في تحديد العقوبة الواجب فرضها على إرتكاب الجرائم ضد الإنسانية ، تقودنا إلى مفارقة أخرى ، لأن جميع الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية ، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ، لا تفرض عقوبة الإعدام . وإن العقوبة القصوى الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هي السجن مدى الحياة .
وقد لجأت المحكمة في كافة قرارات الإعدام إلى ربطها بجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي بالإعدام وخاصة المادة 406 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم القتل العمد حيث طبقتها المحكمة في قضية الدجيل والأنفال والقضايا المتعلقة بجرائم الإبادة .
وفي ضوء مقارنة أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة الجنائية العراقية العليا بالأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 يمكن الإستنتاج بأن أحكام الإعدام فاقدة المشروعية لأنها لا تستند إلى نص تشريعي عملا بالقاعدة الدستورية " لا جريمة ولا عقاب إلا بنص "
ثانيا : آليات تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية وبطلان تنفيذها دون مرسوم جمهوري
نصت المادة 27 من القانون رقم 1/2003 على أن تنفذ الأحكام الصادرة من المحكمة وفقا للقانون وأضاف القانون رقم 10 لسنة 2005 إلى المادة 27 فقرة جديدة وهي الفقرة – ثانيا ونصها كما يلي :
لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور (30)ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات .
أي أن القانون رقم 10 لسنة 2005 اعتمد نفس الآليات الواردة في القانون العراقي لتنفيذ الأحكام الجزائية لكنه عدل وأضاف إليها تعديلين وهما :
1-حرم رئيس الجمهورية من حق الإعفاء من العقوبات أو تخفيفها الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا وهو الحق الممنوح لرئيس الجمهورية بموجب المادة 286 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .ولكن هذا الحرمان لا يعني بأية صورة تعطيل النص القاضي بصدور مرسوم جمهوري بالمصادقة على أحكام الإعدام . إذ أن النص واضح بقصر حرمان رئيس الجمهورية من إعفاء أو تخفيف العقوبة ولكنه لم يلغ مصادقة رئيس الجمهورية على أحكام الإعدام .
2-وضع مهلة زمنية لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة بحيث تصبح واجبة التنفيذ بمرور ثلاثين يوما على اكتساب قرار المحكمة درجة البتات .ومن الواضح بأن تعبير ( بمرور ثلاثين يوما ) يعني أن قرار المحكمة واجب التنفيذ بمجرد انقضاء ثلاثين يوما وليس( خلال ثلاثين يوما ) لأن تعبير ( بمرور ) يعني انقضاء ومرور ثلاثين يوما وليس ( خلال ) . بحيث تلتزم الجهة المكلفة بالتنفيذ بتنفيذ الحكم بمجرد انقضاء ثلاثين يوما على اكتسابه الدرجة القطعية . وبالتالي لا يجوز أن تفسر هذا الفقرة بأنها تجيز للسلطة التنفيذية تنفيذ الحكم قبل انتهاء هذه المدة .

تنفيذ قرارات إعدام الرئيس صدام حسين وعواد البندر وبرزان إبراهيم التكريتي وطه ياسين رمضان بأمر من رئيس الوزراء ودون مصادقة مجلس الرئاسة
إعدام الرئيس السابق صدام حسين
كما هو معلوم فقد أعدم الرئيس صدام حسين في 30 ديسمبر / كانون الأول 2006 في أول أيام عيد الأضحى المبارك ، مما يشكل إمتهانا وتحديا لمشاعر المسلمين إضافة لإنتهاك المادة 290 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحرم تنفيذ أحكام الإعدام في الأعياد الخاصة بالمحكوم عليه.ويبدو واضحا منذ صدور قرار المحكمة في قضية الدجيل يوم5/11/2006 وحتى تنفيذ حكم الإعدام ، أن السلطة التنفيذية وعلى لسان رئيس الوزراء تؤكد بأن تنفيذ حكم الإعدام سيتم قبل نهاية عام 2006 . وعندما أعلنت الهيئة التمييزية بتاريخ 26/12/2006 مصادقتها على حكم الإعدام ، أعلن رئيس المحكمة بأن تنفيذ القرار يمكن أن يتم قبل انقضاء مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 27 من قانون المحكمة ، خلافا لإطلاق النص ؟
ومن الواضح بأن تاريخي الخامس من تشرين الثاني / نوفمبر 2006 يوم صدور قرار المحكمة الجنائية بإعدام الرئيس صدام حسين ، ونهاية السنة ذات أبعاد سياسية مهمة للإدارة الأمريكية ، إذ أن الخامس من تشرين الثاني / نوفمبر يسبق بيومين تاريخ الانتخابات الأمريكية النصفية للكونغرس . كما أن نهاية سنة 2006 تسبق تاريخ إعلان الرئيس الأمريكي لخطته الجديدة عن الحالة في العراق .
ثم تسارعت وتيرة تنفيذ حكم الإعدام باجتماعات متكررة بين السلطة العراقية وإدارة الإحتلال الأميركي التي تحتجز لديها الرئيس صدام حسين .
وتغيب رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن بغداد وذهب إلى السليمانية بداعي عدم ضرورة توقيعه على مرسوم تنفيذ حكم الإعدام .
ومن العودة إلى الأمر الديواني / س 52 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وبتوقيعه بالعدد 1342 تاريخ 29/12/2006 جاء فيه ما يلي :
إستنادا لأحكام الفقرة ( سادسا ) من أمر إعادة العمل بعقوبة الإعدام رقم 3 لسنة 2004 وتنفيذا للقرار التمييزي المرقم 29 /ت/2006 المشار إليه في كتاب المحكمة الجنائية العراقية العليا (111ذ) في 27/12/2006 وإستنادا إلى المادة 134 من الدستور وإشارة إلى رسالة فخامة رئيس جمهورية العراق في 29/12/2006 والتي تشير إلى عدم الحاجة إلى المصادقة على إعدام المدانين في أدناه كون قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا خاص ولا ينص على ضرورة التصديق .
قررنا ما هو آت :
أولا : تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت بحق المدانين :
1-صدام حسين المجيد .
2-برزان إبراهيم الحسن .
3-عواد حمد البندر .
ثانيا : على وزير العدل تنفيذ هذا الأمر
توقيع نوري المالكي رئيس الوزراء
29/12/2006
ومن الواضح بأن الأمر الديواني يخالف الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 الذي ينص على مصادقة مجلس الرئاسة ولا إجتهاد في مورد النص ولا يجوز تفسير أي نص بخلاف النص الواضح بالإضافة إلى أن ما ورد في رسالة رئيس الجمهورية جلال الطالباني من عدم الحاجة إلى المصادقة على الإعدام مخالف أيضا للقانون وما ورد في إجتهاد مجلس شورى الدولة الذي ستأتي على ذكره لاحقا .
والملفت للنظر قانونيا وسياسيا في تنفيذ حكم الإعدام خلافا للقانون أن رئيس مجلس الوزراء الذي أمر بتنفيذ أحكام الإعدام كان قد إستشار بكتابه المؤرخ في 27/12/2006 رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود حول هذا الموضوع .
وجاء رد رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 28/12/2006 واضحا بالنص التالي :
كتابكم في 27/12/2006 بخصوص وجهة نظرنا من الناحية القانونية لإعدام كل من المتهمين صدام حسين وبرزان إبراهيم وعواد البندر . يجب أن يعرض الأمر على هيئة الرئاسة للمصادقة عليه بالإجماع قبل تنفيذ حكم الإعدام ، وألا سوف يكون التنفيذ غير قانوني وغير دستوري .
مع فائق التقدير .
مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
28/12/2006

وكان القاضي رزكار محمد امين الرئيس السابق للهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا قد ذكر لجريدة ( عكاظ ) السعودية يوم 3/1/2007 بأن الحكومة العراقية ارتكبت مخالفة للقانونين الدولي والعراقي بإعدام صدام ، وأوضح بأن القانون العراقي ينص على ضرورة تنفيذ حكم الإعدام خلال 30 يوما من صدور قرار محكمة الإستئناف على العقوبة مشيرا إلى إلى أن هذا القانون ينطبق على عقوبة إعدام صدام . وقد شدد القاضي رزكار بأن المحكمة طلبت عند التصديق على عقوبة الإعدام يوم 26/12/2006 ضرورة تطبيق القانون الحاص بالإعدام بعد 30 يوما
وإن الإستعجال والتهافت على تنفيذ أحكام الإعدام يؤكد بصورة واضحة القصد السياسي من تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين .
وتم تنفيذ الحكم في فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك وبمجرد تسليم الرئيس صدام حسين من قبل القوات الأمريكية ودون صدور مرسوم جمهوري . أي خلافا لنصوص التشريعات العراقية . وترافقت عملية الإعدام بتصوير مرئي يسيء لشخص المحكوم عليه ويتعارض مع المعايير الدولية التي تمنع تصوير هذه المشاهد .
وأحضرت إلى الغرفة التي تم فيها تنفيذ الإعدام مجموعة من الأشخاص المنتمين لميليشيات ليهتفوا بهتافات استفزازية ذات خلفية سياسية طائفية .
وكانت ردود الفعل العربية والدولية واضحة في انتهاك الآليات المتبعة في تنفيذ حكم الإعدام . ونشير على سبيل المثال إلى البيان الصادر عن السيدة أربور المفوضة السامية لحقوق الإنسان وتأييد هذا البيان من الأمين العام للأمم المتحدة الجديد السيد بان كي مون الذي عاد وطالب الحكومة العراقية بتاريخ 7/1/2007 بالتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام التي لم تنفذ .بالإضافة إلى بيان مفوضية الإتحاد الأوربي ، والعديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية ومن بينها Human Right Watch والتصريح الصادر عن السيد مهاتير محمد رئيس الوزراء الأسبق لماليزيا .
إعدام الساده برزان إبراهيم التكريتي وعوادحمد البندر وطه ياسين رمضان
أعدم برزان إبراهيم التكريتي وعواد البندر في 15 يناير / كانون الثاني 2007 وعلم بأن عملية إعدام برزان التكريتي قد إقترنت بفصل رأسه عن جسمه كما ورد في الندوة التي عقدت في جنيف بتاريخ 19/6/2007 التي أشرنا إلى وقائعها مما يشكل جريمة قتل مستقلة عن جريمة تنفيذ الإعدام دون مرسوم رئاسي .وأعدم طه ياسين رمضان في 20 مارس / آذار 2007 . ونفذت جميع أحكام الإعدام بعد موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي ودون مصادقة مجلس الرئاسة كما يقضي البند سادسا من الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 .الذي كان نافذ المفعول بتاريخ تنفيذ أحكام الإعدام .

تنفيذ قرار إعدام علي حسن المجيد في 25/10/2010 بأمر من رئيس الوزراء ودون صدور مرسوم جمهوري
نفذت السلطة التنفيذية بتاريخ 25/10/2010 قرار إعدام علي حسن مجيد بأمر من رئيس الوزراء ودون صدور مرسوم جمهوري بعد نفاذ القانون الصادر في 18/4/2007 بإعادة العمل بقانون أصول المحاكمات فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام .

موقف رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على مراسيم تنفيذ أحكام الإعدام

صدر أكثر من تصريح لرئيس الجمهورية في العراق السيد جلال الطالباني بأنه يمتنع عن توقيع مراسيم الإعدام كونه قد وقع على وثيقة في منظمة الإشتراكية الدولية تعارض فرض عقوبة الإعدام .
وقد أثار موقف رئيس الجمهورية هذا ردود فعل مختلفة من الكتل السياسية العراقية . كما صدرت عن رئيس الجمهورية بعض المبادرات لحل هذا الإشكال الدستوري .
وقد نشرت بعض الأنباء عن تعليق تنفيذ بعض قرارات أحكام الإعدام من قبل مجلس الرئاسة إنطلاقا من أن صدور المرسوم عن مجلس الرئاسة يستلزم إجماعا من كافة أعضاء مجلس الرئاسة .
وأشارت الكتل السياسية المؤيدة لتنفيذ أحكام الإعدام إلى المسؤولية الدستورية لرئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم تنفيذ أحكام الإعدام .
وبادر رئيس الجمهورية بطرح مقترحين :
الأول : يقضي بتفويض أحد أعضاء مجلس الرئاسة بتوقيع مراسيم الإعدام وقد سمى السيد خضير الخزاعي مفوضا عنه لتوقيع هذه المراسيم . وقوبل هذا الرأي بإعتراض قانوني مفاده عدم دستورية هذا التفويض لأن المهمة الدستورية شخصية وغير قابلة للتفويض . وإن نائب رئيس الجمهورية يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية عند غيابه فقط
الثاني : يقضي بتنفيذ القرارات دون الرجوع إلى الرئاسة إنطلاقا من أن الفقرة – ثانيا – من المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا تنص على أنه لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة عن المحكمة . وفي ضؤ ذلك تنتفي الحاجة إلى المصادقة على أحكام الإعدام بحق المدانين .
وهذا الرأي لا يتسم بالدقة القانونية لأننا أمام تنفيذ قرار إعدام يخضع لآليات معينة بموجب قانون اًصول المحاكمات الجزائية وليس مجرد سجن أو فرض عقوبة غرامة.

رأي مجلس شورى الدولة والمحكمة الإتحادية العليا حول صدور مرسوم جمهوري بتنفيذ أحكام الإعدام
بعد تنفيذ أحكام الإعدام بحق الرئيس صدام حسين وعواد البندر وبرزان إبراهيم بحوالي ثلاثة أشهر و بغية توضيح الجوانب القانونية من المسألة لجأ السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية إلى إستشارة مجلس شورى الدولة والمحكمة الإتحادية العليا حول الموضوع ,

موقف مجلس شورى الدولة في العراق بإشتراط صدور مرسوم جمهوري لتنفيذ أحكام الإعدام
طلب السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بكتابه رقم ( م .ن / 2/1/42/ 489 تاريخ 19/3/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة إستنادا إلى البند أولا من المادة 6 من قانون المجلس رقم 65 لسنة 1979 في شأن مدى لزوم إصدار مرسوم جمهوري بأحكام الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا .
وأصدر مجلس شورى الدولة القرار رقم 60/2007 تاريخ 30/8/2007 وأرسل نسخة منه إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية بموجب كتاب مجلس شورى الدولة رقم 1345 تاريخ 30/8/2007 وجاء في الكتاب المذكور بأن قرار مجلس شورى الدولة قد إطلع عليه السيد وزير العدل .
ووجه مكتب نائب رئيس الجمهورية الكتاب رقم م.ن /2/1/39/1534 تاريخ 4/9/2007 إلى مكتب السيد رئيس الوزراء مرفقا برأي مجلس شورى الدولة رقم 60/2007 في 30/8/2007 والقاضي بعدم جواز تنفيذ أحكام الإعدام إلا بمرسوم جمهوري .
ووجهت نسخ من الكتاب المذكور إلى :
ديوان رئاسة الجمهورية – للتفضل بالإطلاع مع التقدير
رئاسة مجلس القضاء الأعلى / مكتب السيد رئيس المجلس لإتخاذ ما يلزم بصدد آلية تنفيذ أحكام الأعدام
وزارة العدل / مكتب السيد الوزير للتفضل بالإطلاع
رئاسة الإدعاء العام لإتخاذ ما يلزم بصدد آلية تنفيذ أحكام الإعدام
المحكمة الجنائية العراقية العليا – لإتخاذ ما يلزم وعدم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من محكمتكم إلا بعد صدور المرسوم الجمهوري بالتنفيذ
المحكمة الجنائية العراقية / رئيس هيئة الإدعاء العام لنفس الغرض

قرار مجلس شورى الدولة رقم 60 /2007 تاريخ 30/8/2007
يطلب السيد نائب رئيس الجمهورية بالكتاب المرقم ( م.ن/2/1/42/489 ) في 19/3/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة إستنادا إلى حكم البند ( أولا) من المادة 6 من قانون المجلس رقم 65 لسنة 1979 في شأن مدى لزوم إصدار مرسوم جمهوري بأحكام الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا .
حيث أن المحكمة الجنائية العراقية العليا تأسست بموجب القانون رقم 10 لسنة 2005 قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا .
وحيث أن المادة 16 من القانون المذكور آنفا نصت على أن ( يسري قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وقواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحقة بهذا القانون والتي تعد جزأ لا يتجزأ منه ومكملا له على الإجراءات التي تتبعها المحكمة .
وحيث أن قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الخاصة بالمحكمة الجنائية العراقية العليا لم تتضمن إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام . مما يعني ترك ذلك إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية .
وحيث أن الفقرة (ب) من المادة 285 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أن ( لا ينفذ حكم الإعدام إلا بمرسوم جمهوري ) .
وحيث أن المادة 286 من هذا القانون نصت على أن ( يصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا بتنفيذ الحكم ... )
وحيث أن الفقرة (1) من القسم (3) من أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم 7 الصادر في 10 حزيران / 2003 نصت على أن ( تعلق عقوبة الإعدام في كل حالة تكون فيها عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة المنصوص عليها لمعاقبة مرتكب الجناية ، يجوز للمحكمة أن تستعيض عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة )
وحيث أن القسم (4) من مذكرة سلطة الإئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم 3 لسنة 2003 نص على أن ( تعلق أو تعدل التصوص التالية من قانون أصول المحاكمات الجزائية ).
ن- تعطل المواد من 285 إلى 293
وحيث أن البند ( أولا) من الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 أعاد العمل بعقوبة الإعدام قد نص على أنه ( يعاد العمل بعقوبة الإعدام المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
وحيث أن البند ( سادسا ) من الأمر المذكور آنفا نص على أنه ( تنفذ عقوبة الإعدام بعد موافقة رئيس الوزراء ومصادقة مجلس الرئاسة ) .
وحيث أن المادة ( ثانيا ) من القانون رقم 13 لسنة 2007 قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المنشور في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) بالعدد 4039 الصادر بتاريخ 18/4/2007 نصت على أن ( يعاد العمل بالمواد 285 إلى المادة 293 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .
وتأسيسا على ما تقدم من أسباب يرى المجلس أن :
لا تنفذ أحكام الإعدام بعد تاريخ نشر تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم 13 لسنة 2007 في 18/4/2007 إلا بمرسوم جمهوري . إنتهى

المبدأ القانوني
لا تنفذ أحكام الإعدام بعد تاريخ نشر تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم 13 لسنة 2007 في 18/4/2007 إلا بمرسوم جمهوري .
بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة المشار إليه أعلاه طلب السيد نائب رئيس الجمهورية رأي المحكمة الإتحادية العليا بكتابه المؤرخ في 24/9/2007 حول مدلول المادة 73 من الدستور المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية وهل تدخل فيها المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا .
وأصدرت المحكمة الإتحادية بتاريخ 26/9/2007 قرارا جاء فيه ما يلي :

رأي المحكمة الإتحادية العليا حول مدلول المادة 73 من الدستور حول صلاحيات رئيس الجمهورية
العدد : 21/اتحادية /2007
التاريخ : 26/9/2007
طلب السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهـورية ( رئيس الجمهورية وكالة) بكتابه المرقـم (م . ن/2/1/10/1702) المؤرخ في 24/9/2007 من المحكمة الاتحادية العليا تفسير نص الفقرة ( ثامناً) من المادة (73) من دستور جمهورية العراق وهل ان عبارة المحاكم المختصة الواردة فيها تسري على المحكمة الجنائية العراقية العليا ام لا وبناءاً عليه وضعت المحكمة الاتحادية العليا الطلب موضع التدقيق والمداولة في جلستها المنعقدة بتأريخ 26/9/2007 وتوصلت الى القرار الاتي :

القــــرار
حيث ان المادة (73 ) من دستور جمهورية العراق عددت صلاحيات رئيس الجمهورية ـ الذي حل محله ( مجلس الرئاسة ) ولحين انتهاء الدورة الأولى لمجلس النواب اللاحقة لنفاذ دستور جمهورية العراق استناداً الى أحكام المادة ( 138) منه ـ وحيث آن من هذه الصلاحيات ما أوردته الفقرة (ثامناً ) من المادة (73) من الدستور وهي (المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة .) وحيث ان عبارة ( المحاكم المختصة ) الواردة في الفقرة ( ثامناً ) مـن المادة ( 73) من الدستور وردت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه فأنها تشمل المحكمة الجنائية العراقية العليا مع وجوب مراعاة الأحكام الواردة في قانونها رقم (10) لسنة 2005 النافذ بموجب أحكام المادة (130) من الدستور

القــاضي
مـــــــدحت المحـــمود
رئيس مجلس القضاء
رئيس المحكمة الاتحادية العليا

أي أن قرار المحكمة الإتحادية العليا لا يخرج عن مضمون قرار مجلس شورى الدولة من حيث ضرورة صدور مرسوم جمهوري بتنفيذ قرارات الإعدام .

ثالثا : مدى مشروعية تنفيذ قرارات الإعدام دون صدور مرسوم جمهوري والآثار القانونية المترتبة عليها
من المؤكد قانونا بموجب الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 وقانون اًصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 أنه لا يجوز تنفيذ أي قرار بالإعدام دون صدور مرسوم جمهوري . وتعتبر إجراءات التنفيذ خارج هذه الآلية باطلة بطلانا مطلقا .
ونعيد إلى الذاكرة القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا بالإعدام والتي نفذت خلافا للآليات القانونية السارية المفعول .
فقد نفذت قرارات أحكام الإعدام على دفعتين :
الأولى نفذت أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس صدام حسين وكل من برزان إبراهيم التكريتي وعواد حمد البندر وطه ياسين رمضان في ظل الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 الذي يشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس الرئاسة . ونفذت أحكام الإعدام بقرارات من رئيس الوزراء دون مصادقة مجلس الرئاسة .
الثانية : نفذ حكم الإعدام الصادر بحق علي حسن مجيد في ظل القانون رقم 13 تاريخ 18/4/2007 أي ضرورة صدور مرسوم جمهوري عملا بالمادة 286 من قانون الأصول الجزائية .
أي أن تنفيذ جميع قرارات أحكام الإعدام قد تم خلافا للقانون ويشوبه البطلان .
وتعتبر جميع أعمال تنفيذ أحكام الإعدام دون صدور مرسوم جمهوري باطلة . وتشكل الأعمال التي نفذت أحكام الإعدام دون مرسوم جمهوري جريمة قتل متعمدة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي في المادة 406 ويجب أن يحال للمحاكمة بهذه التهمة كل مسؤول وآمر ومنفذ لأعمال تنفيذ حكم الإعدام دون سند قانوني.

ملاحظه:-
بحث مقتبس من دراستي التوثيقيه في كتابي.
العداله وحقوق الانسان في محاكمة الرئيس صدام..
2011