اوراق من الذاكره  الحلقه الاولى مدى مشروعية عقوبة الإعدام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العلياالمنحله مقارنة بالأمر رقم 3 لسنة 2004 وبطلان تنفيذها دون مرسوم جمهوري والآثار القانونية المترتبة عليها .   المحامي سليمان الجبوري   كان قد صدر في الع

 

1500x500

اوراق من الذاكره
الحلقه الاولى
مدى مشروعية عقوبة الإعدام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العلياالمنحله مقارنة بالأمر رقم 3 لسنة 2004 وبطلان تنفيذها دون مرسوم جمهوري والآثار القانونية المترتبة عليها .

المحامي سليمان الجبوري

كان قد صدر في العراق القانون رقم 1 لسنة 2003 وهو قانون المحكمة الجنائية الخاصة ، ولم يتضمن في أحكامه نصوصا عن عقوبة الإعدام وإنما فوضت الفقرة 3 من المادة 24 المحكمة بإصدار قرارات العقوبة مقارنة بقرارات المحاكم الجنائية الدولية وخاصة فيما يتعلق بأفعال الجرائم ضد الإنسانية الواردة في المادة 12 من القانون .
وعندما أصدرت الحكومة العراقية الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 بتعداد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام لم يتضمن الأمر أي نص حول الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب،ولو كان المشرع يقصد إيقاع عقوبة الإعدام على مرتكبي هذه الجرائم لكان قد نص على ذلك في متن الأمر التشريعي الذي أورد جرائم لم تكن واردة في قانون العقوبات العراقي .
وعندما صدر القانون رقم 10 لسنة 2005 كان الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 ساري المفعول وكان يتعين تطبيقه على القضايا التي نظرتها المحكمة منذ عام 2005 حيث كان الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 ساريا .
وإن اللجوء إلى التفويض الممنوح للمحكمة بتحديد العقوبات بموجب الفقرة 3 من المادة 24 بالإضافة لبطلانه لا يستقيم مع وجود نص تشريعي يحدد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام .
وإن العودة إلى قرارات المحاكم الجنائية الدولية للإستهداء بها في تحديد العقوبة الواجب فرضها على إرتكاب الجرائم ضد الإنسانية ، تقودنا إلى مفارقة أخرى ، لأن جميع الأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية ، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ، لا تفرض عقوبة الإعدام . وإن العقوبة القصوى الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هي السجن مدى الحياة .
وقد لجأت المحكمة في كافة قرارات الإعدام إلى ربطها بجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي بالإعدام وخاصة المادة 406 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم القتل العمد حيث طبقتها المحكمة في قضية الدجيل والأنفال والقضايا المتعلقة بجرائم الإبادة .
وفي ضوء مقارنة أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة الجنائية العراقية العليا بالأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 يمكن الإستنتاج بأن أحكام الإعدام فاقدة المشروعية لأنها لا تستند إلى نص تشريعي عملا بالقاعدة الدستورية " لا جريمة ولا عقاب إلا بنص "
ثانيا : آليات تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية وبطلان تنفيذها دون مرسوم جمهوري
نصت المادة 27 من القانون رقم 1/2003 على أن تنفذ الأحكام الصادرة من المحكمة وفقا للقانون وأضاف القانون رقم 10 لسنة 2005 إلى المادة 27 فقرة جديدة وهي الفقرة – ثانيا ونصها كما يلي :
لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور (30)ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات .
أي أن القانون رقم 10 لسنة 2005 اعتمد نفس الآليات الواردة في القانون العراقي لتنفيذ الأحكام الجزائية لكنه عدل وأضاف إليها تعديلين وهما :
1-حرم رئيس الجمهورية من حق الإعفاء من العقوبات أو تخفيفها الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا وهو الحق الممنوح لرئيس الجمهورية بموجب المادة 286 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي .ولكن هذا الحرمان لا يعني بأية صورة تعطيل النص القاضي بصدور مرسوم جمهوري بالمصادقة على أحكام الإعدام . إذ أن النص واضح بقصر حرمان رئيس الجمهورية من إعفاء أو تخفيف العقوبة ولكنه لم يلغ مصادقة رئيس الجمهورية على أحكام الإعدام .
2-وضع مهلة زمنية لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة بحيث تصبح واجبة التنفيذ بمرور ثلاثين يوما على اكتساب قرار المحكمة درجة البتات .ومن الواضح بأن تعبير ( بمرور ثلاثين يوما ) يعني أن قرار المحكمة واجب التنفيذ بمجرد انقضاء ثلاثين يوما وليس( خلال ثلاثين يوما ) لأن تعبير ( بمرور ) يعني انقضاء ومرور ثلاثين يوما وليس ( خلال ) . بحيث تلتزم الجهة المكلفة بالتنفيذ بتنفيذ الحكم بمجرد انقضاء ثلاثين يوما على اكتسابه الدرجة القطعية . وبالتالي لا يجوز أن تفسر هذا الفقرة بأنها تجيز للسلطة التنفيذية تنفيذ الحكم قبل انتهاء هذه المدة .

تنفيذ قرارات إعدام الرئيس صدام حسين وعواد البندر وبرزان إبراهيم التكريتي وطه ياسين رمضان بأمر من رئيس الوزراء ودون مصادقة مجلس الرئاسة
إعدام الرئيس السابق صدام حسين
كما هو معلوم فقد أعدم الرئيس صدام حسين في 30 ديسمبر / كانون الأول 2006 في أول أيام عيد الأضحى المبارك ، مما يشكل إمتهانا وتحديا لمشاعر المسلمين إضافة لإنتهاك المادة 290 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحرم تنفيذ أحكام الإعدام في الأعياد الخاصة بالمحكوم عليه.ويبدو واضحا منذ صدور قرار المحكمة في قضية الدجيل يوم5/11/2006 وحتى تنفيذ حكم الإعدام ، أن السلطة التنفيذية وعلى لسان رئيس الوزراء تؤكد بأن تنفيذ حكم الإعدام سيتم قبل نهاية عام 2006 . وعندما أعلنت الهيئة التمييزية بتاريخ 26/12/2006 مصادقتها على حكم الإعدام ، أعلن رئيس المحكمة بأن تنفيذ القرار يمكن أن يتم قبل انقضاء مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 27 من قانون المحكمة ، خلافا لإطلاق النص ؟
ومن الواضح بأن تاريخي الخامس من تشرين الثاني / نوفمبر 2006 يوم صدور قرار المحكمة الجنائية بإعدام الرئيس صدام حسين ، ونهاية السنة ذات أبعاد سياسية مهمة للإدارة الأمريكية ، إذ أن الخامس من تشرين الثاني / نوفمبر يسبق بيومين تاريخ الانتخابات الأمريكية النصفية للكونغرس . كما أن نهاية سنة 2006 تسبق تاريخ إعلان الرئيس الأمريكي لخطته الجديدة عن الحالة في العراق .
ثم تسارعت وتيرة تنفيذ حكم الإعدام باجتماعات متكررة بين السلطة العراقية وإدارة الإحتلال الأميركي التي تحتجز لديها الرئيس صدام حسين .
وتغيب رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن بغداد وذهب إلى السليمانية بداعي عدم ضرورة توقيعه على مرسوم تنفيذ حكم الإعدام .
ومن العودة إلى الأمر الديواني / س 52 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وبتوقيعه بالعدد 1342 تاريخ 29/12/2006 جاء فيه ما يلي :
إستنادا لأحكام الفقرة ( سادسا ) من أمر إعادة العمل بعقوبة الإعدام رقم 3 لسنة 2004 وتنفيذا للقرار التمييزي المرقم 29 /ت/2006 المشار إليه في كتاب المحكمة الجنائية العراقية العليا (111ذ) في 27/12/2006 وإستنادا إلى المادة 134 من الدستور وإشارة إلى رسالة فخامة رئيس جمهورية العراق في 29/12/2006 والتي تشير إلى عدم الحاجة إلى المصادقة على إعدام المدانين في أدناه كون قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا خاص ولا ينص على ضرورة التصديق .
قررنا ما هو آت :
أولا : تنفيذ عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت بحق المدانين :
1-صدام حسين المجيد .
2-برزان إبراهيم الحسن .
3-عواد حمد البندر .
ثانيا : على وزير العدل تنفيذ هذا الأمر
توقيع نوري المالكي رئيس الوزراء
29/12/2006
ومن الواضح بأن الأمر الديواني يخالف الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 الذي ينص على مصادقة مجلس الرئاسة ولا إجتهاد في مورد النص ولا يجوز تفسير أي نص بخلاف النص الواضح بالإضافة إلى أن ما ورد في رسالة رئيس الجمهورية جلال الطالباني من عدم الحاجة إلى المصادقة على الإعدام مخالف أيضا للقانون وما ورد في إجتهاد مجلس شورى الدولة الذي ستأتي على ذكره لاحقا .
والملفت للنظر قانونيا وسياسيا في تنفيذ حكم الإعدام خلافا للقانون أن رئيس مجلس الوزراء الذي أمر بتنفيذ أحكام الإعدام كان قد إستشار بكتابه المؤرخ في 27/12/2006 رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود حول هذا الموضوع .
وجاء رد رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 28/12/2006 واضحا بالنص التالي :
كتابكم في 27/12/2006 بخصوص وجهة نظرنا من الناحية القانونية لإعدام كل من المتهمين صدام حسين وبرزان إبراهيم وعواد البندر . يجب أن يعرض الأمر على هيئة الرئاسة للمصادقة عليه بالإجماع قبل تنفيذ حكم الإعدام ، وألا سوف يكون التنفيذ غير قانوني وغير دستوري .
مع فائق التقدير .
مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
28/12/2006

وكان القاضي رزكار محمد امين الرئيس السابق للهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا قد ذكر لجريدة ( عكاظ ) السعودية يوم 3/1/2007 بأن الحكومة العراقية ارتكبت مخالفة للقانونين الدولي والعراقي بإعدام صدام ، وأوضح بأن القانون العراقي ينص على ضرورة تنفيذ حكم الإعدام خلال 30 يوما من صدور قرار محكمة الإستئناف على العقوبة مشيرا إلى إلى أن هذا القانون ينطبق على عقوبة إعدام صدام . وقد شدد القاضي رزكار بأن المحكمة طلبت عند التصديق على عقوبة الإعدام يوم 26/12/2006 ضرورة تطبيق القانون الحاص بالإعدام بعد 30 يوما
وإن الإستعجال والتهافت على تنفيذ أحكام الإعدام يؤكد بصورة واضحة القصد السياسي من تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين .
وتم تنفيذ الحكم في فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك وبمجرد تسليم الرئيس صدام حسين من قبل القوات الأمريكية ودون صدور مرسوم جمهوري . أي خلافا لنصوص التشريعات العراقية . وترافقت عملية الإعدام بتصوير مرئي يسيء لشخص المحكوم عليه ويتعارض مع المعايير الدولية التي تمنع تصوير هذه المشاهد .
وأحضرت إلى الغرفة التي تم فيها تنفيذ الإعدام مجموعة من الأشخاص المنتمين لميليشيات ليهتفوا بهتافات استفزازية ذات خلفية سياسية طائفية .
وكانت ردود الفعل العربية والدولية واضحة في انتهاك الآليات المتبعة في تنفيذ حكم الإعدام . ونشير على سبيل المثال إلى البيان الصادر عن السيدة أربور المفوضة السامية لحقوق الإنسان وتأييد هذا البيان من الأمين العام للأمم المتحدة الجديد السيد بان كي مون الذي عاد وطالب الحكومة العراقية بتاريخ 7/1/2007 بالتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام التي لم تنفذ .بالإضافة إلى بيان مفوضية الإتحاد الأوربي ، والعديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية ومن بينها Human Right Watch والتصريح الصادر عن السيد مهاتير محمد رئيس الوزراء الأسبق لماليزيا .
إعدام الساده برزان إبراهيم التكريتي وعوادحمد البندر وطه ياسين رمضان
أعدم برزان إبراهيم التكريتي وعواد البندر في 15 يناير / كانون الثاني 2007 وعلم بأن عملية إعدام برزان التكريتي قد إقترنت بفصل رأسه عن جسمه كما ورد في الندوة التي عقدت في جنيف بتاريخ 19/6/2007 التي أشرنا إلى وقائعها مما يشكل جريمة قتل مستقلة عن جريمة تنفيذ الإعدام دون مرسوم رئاسي .وأعدم طه ياسين رمضان في 20 مارس / آذار 2007 . ونفذت جميع أحكام الإعدام بعد موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي ودون مصادقة مجلس الرئاسة كما يقضي البند سادسا من الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 .الذي كان نافذ المفعول بتاريخ تنفيذ أحكام الإعدام .

تنفيذ قرار إعدام علي حسن المجيد في 25/10/2010 بأمر من رئيس الوزراء ودون صدور مرسوم جمهوري
نفذت السلطة التنفيذية بتاريخ 25/10/2010 قرار إعدام علي حسن مجيد بأمر من رئيس الوزراء ودون صدور مرسوم جمهوري بعد نفاذ القانون الصادر في 18/4/2007 بإعادة العمل بقانون أصول المحاكمات فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام .

موقف رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على مراسيم تنفيذ أحكام الإعدام

صدر أكثر من تصريح لرئيس الجمهورية في العراق السيد جلال الطالباني بأنه يمتنع عن توقيع مراسيم الإعدام كونه قد وقع على وثيقة في منظمة الإشتراكية الدولية تعارض فرض عقوبة الإعدام .
وقد أثار موقف رئيس الجمهورية هذا ردود فعل مختلفة من الكتل السياسية العراقية . كما صدرت عن رئيس الجمهورية بعض المبادرات لحل هذا الإشكال الدستوري .
وقد نشرت بعض الأنباء عن تعليق تنفيذ بعض قرارات أحكام الإعدام من قبل مجلس الرئاسة إنطلاقا من أن صدور المرسوم عن مجلس الرئاسة يستلزم إجماعا من كافة أعضاء مجلس الرئاسة .
وأشارت الكتل السياسية المؤيدة لتنفيذ أحكام الإعدام إلى المسؤولية الدستورية لرئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم تنفيذ أحكام الإعدام .
وبادر رئيس الجمهورية بطرح مقترحين :
الأول : يقضي بتفويض أحد أعضاء مجلس الرئاسة بتوقيع مراسيم الإعدام وقد سمى السيد خضير الخزاعي مفوضا عنه لتوقيع هذه المراسيم . وقوبل هذا الرأي بإعتراض قانوني مفاده عدم دستورية هذا التفويض لأن المهمة الدستورية شخصية وغير قابلة للتفويض . وإن نائب رئيس الجمهورية يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية عند غيابه فقط
الثاني : يقضي بتنفيذ القرارات دون الرجوع إلى الرئاسة إنطلاقا من أن الفقرة – ثانيا – من المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا تنص على أنه لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة عن المحكمة . وفي ضؤ ذلك تنتفي الحاجة إلى المصادقة على أحكام الإعدام بحق المدانين .
وهذا الرأي لا يتسم بالدقة القانونية لأننا أمام تنفيذ قرار إعدام يخضع لآليات معينة بموجب قانون اًصول المحاكمات الجزائية وليس مجرد سجن أو فرض عقوبة غرامة.

رأي مجلس شورى الدولة والمحكمة الإتحادية العليا حول صدور مرسوم جمهوري بتنفيذ أحكام الإعدام
بعد تنفيذ أحكام الإعدام بحق الرئيس صدام حسين وعواد البندر وبرزان إبراهيم بحوالي ثلاثة أشهر و بغية توضيح الجوانب القانونية من المسألة لجأ السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية إلى إستشارة مجلس شورى الدولة والمحكمة الإتحادية العليا حول الموضوع ,

موقف مجلس شورى الدولة في العراق بإشتراط صدور مرسوم جمهوري لتنفيذ أحكام الإعدام
طلب السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بكتابه رقم ( م .ن / 2/1/42/ 489 تاريخ 19/3/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة إستنادا إلى البند أولا من المادة 6 من قانون المجلس رقم 65 لسنة 1979 في شأن مدى لزوم إصدار مرسوم جمهوري بأحكام الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا .
وأصدر مجلس شورى الدولة القرار رقم 60/2007 تاريخ 30/8/2007 وأرسل نسخة منه إلى مكتب نائب رئيس الجمهورية بموجب كتاب مجلس شورى الدولة رقم 1345 تاريخ 30/8/2007 وجاء في الكتاب المذكور بأن قرار مجلس شورى الدولة قد إطلع عليه السيد وزير العدل .
ووجه مكتب نائب رئيس الجمهورية الكتاب رقم م.ن /2/1/39/1534 تاريخ 4/9/2007 إلى مكتب السيد رئيس الوزراء مرفقا برأي مجلس شورى الدولة رقم 60/2007 في 30/8/2007 والقاضي بعدم جواز تنفيذ أحكام الإعدام إلا بمرسوم جمهوري .
ووجهت نسخ من الكتاب المذكور إلى :
ديوان رئاسة الجمهورية – للتفضل بالإطلاع مع التقدير
رئاسة مجلس القضاء الأعلى / مكتب السيد رئيس المجلس لإتخاذ ما يلزم بصدد آلية تنفيذ أحكام الأعدام
وزارة العدل / مكتب السيد الوزير للتفضل بالإطلاع
رئاسة الإدعاء العام لإتخاذ ما يلزم بصدد آلية تنفيذ أحكام الإعدام
المحكمة الجنائية العراقية العليا – لإتخاذ ما يلزم وعدم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من محكمتكم إلا بعد صدور المرسوم الجمهوري بالتنفيذ
المحكمة الجنائية العراقية / رئيس هيئة الإدعاء العام لنفس الغرض

قرار مجلس شورى الدولة رقم 60 /2007 تاريخ 30/8/2007
يطلب السيد نائب رئيس الجمهورية بالكتاب المرقم ( م.ن/2/1/42/489 ) في 19/3/2007 الرأي من مجلس شورى الدولة إستنادا إلى حكم البند ( أولا) من المادة 6 من قانون المجلس رقم 65 لسنة 1979 في شأن مدى لزوم إصدار مرسوم جمهوري بأحكام الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا .
حيث أن المحكمة الجنائية العراقية العليا تأسست بموجب القانون رقم 10 لسنة 2005 قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا .
وحيث أن المادة 16 من القانون المذكور آنفا نصت على أن ( يسري قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وقواعد الإجراءات وجمع الأدلة الملحقة بهذا القانون والتي تعد جزأ لا يتجزأ منه ومكملا له على الإجراءات التي تتبعها المحكمة .
وحيث أن قواعد الإجراءات وجمع الأدلة الخاصة بالمحكمة الجنائية العراقية العليا لم تتضمن إجراءات تنفيذ أحكام الإعدام . مما يعني ترك ذلك إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية .
وحيث أن الفقرة (ب) من المادة 285 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أن ( لا ينفذ حكم الإعدام إلا بمرسوم جمهوري ) .
وحيث أن المادة 286 من هذا القانون نصت على أن ( يصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا بتنفيذ الحكم ... )
وحيث أن الفقرة (1) من القسم (3) من أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم 7 الصادر في 10 حزيران / 2003 نصت على أن ( تعلق عقوبة الإعدام في كل حالة تكون فيها عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة المنصوص عليها لمعاقبة مرتكب الجناية ، يجوز للمحكمة أن تستعيض عنها بمعاقبة المتهم بالسجن مدى الحياة )
وحيث أن القسم (4) من مذكرة سلطة الإئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم 3 لسنة 2003 نص على أن ( تعلق أو تعدل التصوص التالية من قانون أصول المحاكمات الجزائية ).
ن- تعطل المواد من 285 إلى 293
وحيث أن البند ( أولا) من الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 أعاد العمل بعقوبة الإعدام قد نص على أنه ( يعاد العمل بعقوبة الإعدام المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
وحيث أن البند ( سادسا ) من الأمر المذكور آنفا نص على أنه ( تنفذ عقوبة الإعدام بعد موافقة رئيس الوزراء ومصادقة مجلس الرئاسة ) .
وحيث أن المادة ( ثانيا ) من القانون رقم 13 لسنة 2007 قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المنشور في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية ) بالعدد 4039 الصادر بتاريخ 18/4/2007 نصت على أن ( يعاد العمل بالمواد 285 إلى المادة 293 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .
وتأسيسا على ما تقدم من أسباب يرى المجلس أن :
لا تنفذ أحكام الإعدام بعد تاريخ نشر تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم 13 لسنة 2007 في 18/4/2007 إلا بمرسوم جمهوري . إنتهى

المبدأ القانوني
لا تنفذ أحكام الإعدام بعد تاريخ نشر تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم 13 لسنة 2007 في 18/4/2007 إلا بمرسوم جمهوري .
بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة المشار إليه أعلاه طلب السيد نائب رئيس الجمهورية رأي المحكمة الإتحادية العليا بكتابه المؤرخ في 24/9/2007 حول مدلول المادة 73 من الدستور المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية وهل تدخل فيها المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا .
وأصدرت المحكمة الإتحادية بتاريخ 26/9/2007 قرارا جاء فيه ما يلي :

رأي المحكمة الإتحادية العليا حول مدلول المادة 73 من الدستور حول صلاحيات رئيس الجمهورية
العدد : 21/اتحادية /2007
التاريخ : 26/9/2007
طلب السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهـورية ( رئيس الجمهورية وكالة) بكتابه المرقـم (م . ن/2/1/10/1702) المؤرخ في 24/9/2007 من المحكمة الاتحادية العليا تفسير نص الفقرة ( ثامناً) من المادة (73) من دستور جمهورية العراق وهل ان عبارة المحاكم المختصة الواردة فيها تسري على المحكمة الجنائية العراقية العليا ام لا وبناءاً عليه وضعت المحكمة الاتحادية العليا الطلب موضع التدقيق والمداولة في جلستها المنعقدة بتأريخ 26/9/2007 وتوصلت الى القرار الاتي :

القــــرار
حيث ان المادة (73 ) من دستور جمهورية العراق عددت صلاحيات رئيس الجمهورية ـ الذي حل محله ( مجلس الرئاسة ) ولحين انتهاء الدورة الأولى لمجلس النواب اللاحقة لنفاذ دستور جمهورية العراق استناداً الى أحكام المادة ( 138) منه ـ وحيث آن من هذه الصلاحيات ما أوردته الفقرة (ثامناً ) من المادة (73) من الدستور وهي (المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة .) وحيث ان عبارة ( المحاكم المختصة ) الواردة في الفقرة ( ثامناً ) مـن المادة ( 73) من الدستور وردت مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه فأنها تشمل المحكمة الجنائية العراقية العليا مع وجوب مراعاة الأحكام الواردة في قانونها رقم (10) لسنة 2005 النافذ بموجب أحكام المادة (130) من الدستور

القــاضي
مـــــــدحت المحـــمود
رئيس مجلس القضاء
رئيس المحكمة الاتحادية العليا

أي أن قرار المحكمة الإتحادية العليا لا يخرج عن مضمون قرار مجلس شورى الدولة من حيث ضرورة صدور مرسوم جمهوري بتنفيذ قرارات الإعدام .

ثالثا : مدى مشروعية تنفيذ قرارات الإعدام دون صدور مرسوم جمهوري والآثار القانونية المترتبة عليها
من المؤكد قانونا بموجب الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 وقانون اًصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 أنه لا يجوز تنفيذ أي قرار بالإعدام دون صدور مرسوم جمهوري . وتعتبر إجراءات التنفيذ خارج هذه الآلية باطلة بطلانا مطلقا .
ونعيد إلى الذاكرة القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا بالإعدام والتي نفذت خلافا للآليات القانونية السارية المفعول .
فقد نفذت قرارات أحكام الإعدام على دفعتين :
الأولى نفذت أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس صدام حسين وكل من برزان إبراهيم التكريتي وعواد حمد البندر وطه ياسين رمضان في ظل الأمر التشريعي رقم 3 لسنة 2004 الذي يشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس الرئاسة . ونفذت أحكام الإعدام بقرارات من رئيس الوزراء دون مصادقة مجلس الرئاسة .
الثانية : نفذ حكم الإعدام الصادر بحق علي حسن مجيد في ظل القانون رقم 13 تاريخ 18/4/2007 أي ضرورة صدور مرسوم جمهوري عملا بالمادة 286 من قانون الأصول الجزائية .
أي أن تنفيذ جميع قرارات أحكام الإعدام قد تم خلافا للقانون ويشوبه البطلان .
وتعتبر جميع أعمال تنفيذ أحكام الإعدام دون صدور مرسوم جمهوري باطلة . وتشكل الأعمال التي نفذت أحكام الإعدام دون مرسوم جمهوري جريمة قتل متعمدة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي في المادة 406 ويجب أن يحال للمحاكمة بهذه التهمة كل مسؤول وآمر ومنفذ لأعمال تنفيذ حكم الإعدام دون سند قانوني.

ملاحظه:-
بحث مقتبس من دراستي التوثيقيه في كتابي.
العداله وحقوق الانسان في محاكمة الرئيس صدام..
2011

تصريح صحفي صادر عن الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني  بخصوص أستهداف المنشأت النفطية السعودية من قبل الحرس الثوري الايراني

االهيئة مخاطبات.jpg

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

صادر عن الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني – جنيف

تعبر الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني عن إدانتها واستنكارها بشدة " العمل الإرهابي في أستهداف المنشآت النفطية والاهداف المدنية ، الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، وتعتبره دليلاً جديداً على التوجهات العدائية والإرهابية للمليشيا المدعومة من إيران وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة". كما وتذكر الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني أن "أمن السعودية وأمن الدول العربية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في المنطقة والأمن القومي العربي. أن "الميليشيات المدعومة من قبل الحرس الثوري الايراني الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف الحياة الامنة والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والتي ترقى إلى جرائم حرب، بحسب نصوص القانون الدولي الإنساني". إن الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني تعرب عن قلقها إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية المدنية في أراضي المملكة العربية السعودية وما نتج عنها من إصابات لمواطنين وتحث المجتمع الدولي الى أحالة ملف الحرس الثوري الايراني الى مجلس الامن الدولي ...

الهيئة الدولية لمقاطعة النظام الايراني

جنيف في 14سبتمبر2019

المرجعيات الدينية الفاسدة ودمار العراق....د.أيهم السامرائي

Snap 2019.09.07 22h15m36s 001

بدأت واشنطن هذه الايام وعلى عجل غير معهود تحركها لتنسيق جهودالاصدقاء الذين يشاركوها الرأي من التحالف الغربي والشرق أوسطي بشأن التخلص من سيطرة المرجعيات وفسادها وبشكل حاسم. حيث تحدث رئيس وزراء بريطانيا (جونسن) مرتين هذا الاسبوع مع ترامب ونائب الرئيس الامريكي (بنس) حول ايران والشرق الاوسط الجديد. وكذلك مع (كاسبر) وزيرالدفاع البريطاني والذي التقى وعلى عجل برئيس وزراء اسرائيل وبقائد القوةالجوية فيها ورئيس مخابراتها، واعقب ذلك وزير الخارجية الامريكي ( بومبيو) بتصريحات واضحة وقوية من ان ايران الملالي عقبة في تغير المنطقة نحو الاحسن وانها تعمل اي ايران الملالي بالضد من السلام العالمي، كما اعلن (بولتون) عن دعم هائل وقوي لمجاهدي خلق تعبيرا عن أحقيتها بقيادة ايران الحرية والتقدم والحضارة..

أما العلامة الفارقة في الاعلام الموجه كان من إذاعة الحرة الامريكية والتي تقومبتمويلها الحكومة الامريكية حيث كشفت عن فساد وسرقة المرجعيات الدينيةالشيعية والسنية لأموال الشعب وبالمليارات وبالادلة الموثقة.

واللافت اندفاع تعزيزات كبيرة وضخمة جداً من الجنود الامريكان في سابقة جديدة منذ احتلال العراق ٢٠٠٣ مع ماكنة حربية ثقيلة ،استقرت مبدئيا في قاعدة الاسد غرب العراق. وهنا يمكن ان نستنتج وكما يبدو ان الوقت المحدد للضربة والتغير في ايران والعراق اصبح قريب جداً وقد يكون لاسابيع قليلة قادمة.

أن التغير القريب القادم في العراق سيأخذ سياق الإنزال العسكري المكثفبالتزامن مع انقلاب عسكري ترافقه انتفاضة شعبية عارمة تشمل كل محافظات العراق وتقودها بغداد ان شاء الله.

وما تقدم يشير الى قناعة امريكية وغربية من ان الاوضاع في العراق لايمكن إصلاحها ، وليس هناك ملامح للدولة او للنظام وان المرجعية الدينية السبب الرئيسي في تردي الاوضاع واضمحلال الدولة وتحللها المخيف ، بما ينذر بضياع البلد نهائيا ونزوح الناس وهجرتهم بالتزامن مع استمرار الحربالأهلية..

أن الفساد في عراق ما بعد ٢٠٠٣ اصبح مرض مزمن ومستشري في كلمفاصل الدولة تتولى قيادته المليشيات المدعومة من قبل المرجعية والمشاركة معها بسرقة المال العام باسم الدين والائمة علي والحسين رضوان الله عليهم.

وترى الإدارات الامريكية والاوربيه أنه من الصعوبة بمكان قبوله بعد ان اصبح حجمه خارج حدود العقل والمنطق وغالبا لمصلحة ايران وملاليها . فالفساد وصل للكتب المدرسية ولطعام التلاميذ ودواء المرضى فضلا عن تسعيرة الوحدة الكهربائية والمائية وتذاكر الطائرات وفيز الحج . بل سبق مبكرا نحوصفقات السلاح وبكل اصنافه من الدبابة والسيارة العسكرية والبندقيةالخفيفة والثقيلة والطائرة العسكرية والمدنية وغيرها من التجهيزات العسكري. والانكى والاخطر ظهور سوق لبيع جوازات السفر والجنسية العراقية وشهادةالجنسية كما اعلن عن وجود صفقات لبيع الفتيات وكذلك الاعضاء البشرية. واستمرت الفضائح ببيع مؤسسات الدولة الصناعية والحكومية والعقارات بابخس الأسعار لشريحة من المنتفعين . والغريب إلغاء تسعيرة الفيزا زيارة العراق لغرض الدين او السياحة والمقصود كان الايرانيون. وتستمر السرقات ليكون النفط هذه المرة مطيته المفضلة واقترن ذلك بسيطرة المليشيات على الموانيء وارصفتها بل كل النقاط والمنافذ الحدودية حيث يمارسون بكل اريحية انواع التهريب كالمخدرات والمنشطات الجنسية والخمور المغشوشة والاغذية المنتهية الصلاحية دون اي رقيب او حسيب حيث ليس للدولة اية سيطرة في مناطق تقاسم الكعكعة بين المليشيات والمرجعيات.

وتستمر أعمال السرقة والسطو على المال العام بوجود ٣ ملاين يقال انهم معتقلين سياسين من حزب الدعوة في عهد صدام حيث يقبضون الان بحدود ١٤٠ مليار دولار سنوياً ( والجميع يعرف ان حزب الدعوة كانوا ولايزالون عددهم بقدر أصابع اليد- بس ممكن فرخوا بفتوى دينيه وأصبحوا بليلة وضحاهاملايين). وباتت القناعة بوجود الفساد أمر مطلق بل يتباهى الفاسدون بممارساتهم ويعتقدون انها شجاعة وحقوق ينتزعوها من الدولة..

ليس غريبا فامريكا تعرف وبالتفاصيل والرئيس ترامب صرح برأيه مرات فياجتماعات الحزب او اجتماعات الامن القومي "ان اشرف حكام العراق الان هو حرامي واتعسهم مغتصب اطفال وقاتل لشعبه ولا يمكن التعامل معهم".

ان المرجعية الدينية في العراق هي سبب البلاء والفساد كله وخراب الوطن وتدمير الأجيال القادمة. وعليه فالثورة المقبلة والتي تلوح في الافق القريب ستبدأ بتصفية هذه المرجعية الكافرة التابعة كلها لدول الجوار الايراني والتركي والسعودي . والغريب عدم وجود احدهم يظهر اي تعاطف مع العراقيين الذين يقاسون شظف العيش والحرمان والجوع والمرض بينما أموال بلدهم تنهب امامهم. .

وما يثير السخرية قيام قائد المليشيات الفعلي بالعراق أبو مهدي المهندس ( وليس الأضحوكة فالح الفياض)، بتشكيل مديرية للقوة الجوية تتبع الحشد اللاشعبي ، وكلف بها شخص إيراني الاصل وهو مطلوب دولياً من وزارة الخزانة الامريكية ( وكأن هناك قليل من المطايا بالحشد، وعليه أن يأتي بإيراني من جماعة سليماني وتحدياً لامريكا). فوالله لقد نفذ الصبر وحان وقت حسابهم، وقيادة المليشيات لم يصدقوا ما هم به قوه وجاه ومال ( شاف ما شاف وتخبل) يخطئون يوما بعد يوم ويزيدون غضب المجتمع الدولي عليهم ويسرعوا من انهاء وجودهمالخطأ في عراق اليوم..

ومن الغريب بالوقت نفسه قيام وزير الدفاع الفريق الشمري باحالة ضباطاً كباراً لمحاكم عسكرية بتهم تتعلق بالفساد وعندما تظهر اسماء الضباطالمحالين للمحاكم العسكرية ستتوضح الرؤية ان كانوا حقا فاسدين ام رافضينللاحتلال الايراني وتسلط ميليشيات الحشد على ملف الجيش من خلال الوزير الجديد جدا، ولكل حادث حديث..

أما المفقودين والمغيبين وعوائلهم وأصدقائهم وبسبب الحملة الإعلامية الضخمةالتي تمت من قبل كل وطني العراق شيعة وسنة وكرد وتركمان ومسيح واخرين قررت الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي ارسال فريقاً للتحقيق في مصير عشراتالالوف من المفقودين والسجناء بدون محاكمة والمغدورين الذين قتلوا على أيديالمليشيات الرعناء، جواسيس ملالي ايران..

وبهذه المناسبة نتوجه بالتحية ولكل المنظمات والأفراد الذين شاركوا بحملةكشف مئات الضحايا المغدورين من خلال وسائط التواصل الاجتماعي وبالوثائق والأفلام حيث ثبتت صحتها من قبل الجهات الدولية. ومن واقعى هذه التجربة المثمرة فأن تجميع الوثائق عن جرائم الحشد وتحديدا القتلة والمغتصبين للكبار وللأطفال والنساء، فساعتهم قد حانت ولن ينفعهم معمم حقير مثلهم بعد اليوم لان المعممين وعوائلهم تحت المجهر ومحطة الحرة ستصدر خلال ايام برنامج جديد يكشف اولاد هؤلاء المعممين واين أموالهم وكيف سرقوها منالمال العام..

أيها العراقيين الابطال ان الثورة في دمائكم ومحرم الحرام يجب ان يكون شهر الثورة على الظالم وليس للتطبير واللطم واكل الطبيخ. فالحسين رضي الله عنه أعطى بثورته على الظلم والكفر والحقد والكراهية واستخدام المال العام بدون حق مثالاً لنا ونموذجا نستدل به من أجل سحق المجرمين والطغاة جواسيس ملالي ايران واذنابهم . والله معنا.

أيهم السامرائي

السابع من شهر أيلول 2019

https://www.youtube.com/watch?v=oUyAkXCpdNg

اسد الله أسدي» يعري شبكات إيران الإرهابية في أوروبا

اسد الله أسدي» يعري شبكات إيران الإرهابية في أوروبا

WhatsApp Image 2019-09-04 at 13.32.41.jpeg

قبل 13 شهراً ألقت الشرطة الالمانية القبض على أحد العناصر المحورية التي كانت تدير شبكة الارهاب التابعة للنظام الإيراني في اوروبا منذ فترة طويلة تحت غطاء الدبلوماسية.

وبعد فترة سلمت السلطات الالمانية المعتقل الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي (٤٦ عاماً) الذي تصدى لمنصب «رئاسة غرفة المخابرات التابعة لنظام الملالي في اوروبا» التي كانت تتخذ من مبنى سفارة نظام طهران في فيننا مقراً لها، إلى القضاء البلجيكي بطلب من الأخير، على رغم المحاولات المستميتة التي بذلها النظام الإيراني لمنع محاكمة أسدي والإفراج عنه من السجن من أجل نقله إلى إيران.

الدبلوماسي الذي كان يعمل في السفارة منذ ٢٣ يونيو ٢٠١٤ تحت غطاء منصب المستشار الثالث، ثبت ضلوعه بحسب ما كشفته النيابة البلجيكية في المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف تجمعاً ضخماً للمعارضة الإيرانية في قاعة قاعة فيلبنت في العاصمة الفرنسية باريس، في ٣٠ يونيو ٢٠١٨.

وكشفت معلومات استخباراتية أن أسد الله أسدي ذهب إلى طهران بتاريخ ٢٠ يونيو وهناك استلم مواد شديدة الانفجار يصل وزنها لنصف كيلو، وفي ٢٢ يونيو قدم من طهران إلى فيينا حاملاً في حقيبته الدبلوماسية المواد المتفجرة، وذلك على متن طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية النمساوية تقل 240 مسافراً.

وفي ٢ يوليو ٢٠١٨ اعتقل الدبلوماسي الارهابي من قبل الشرطة الألمانية. وأصدر المدعي العام الفيدرالي في ٦ يوليو ٢٠١٨ حكماً بجلبه عن طريق قاضي التحقيق في المحكمة العليا للبلاد وذلك بسبب نشاطاته كعميل من أجل تنفيذ عمليات سرية (وفقا للبند ١ من المادة ١ من الفقرة ٩٩ من القانون الجنائي) وبسبب التآمر من أجل القتل (المادة ١ و٢ من الفقرة ٣ والفقرة ٢١١ من القانون الجزائي).

أسدي أعطي في مارس ٢٠١٨ مهمة لزوجين مقيمين في مدينة انتويرب البلجيكية بتنفيذ عملية تفجير التجمع السنوي للمعارضة الإيرانية في خارج البلاد في قاعة فيلبنت، على أن يسلمهما الحمولة انفجارية (٥٠٠ غرام من المادة المنفجرة تري استون تري بر اكسيد TATP)، في العاصمة البلجيكية لوكسمبورغ في يوليو ٢٠١٨.

أعمال أسدي التجسسية والإرهابية لم تكن مرتكزة على اوروبا فقط، بل تشير وثيقة حصلت عليها «الحياة» إلى أنه كان منذ 2005 وحتى شهر مايو 2008 عميلاً للنظام الإيراني في العراق من أجل التجسس وتنفيذ عمليات قتل لعناصر من المجاهدين والمعارضة العراقية وقوى الائتلاف.

وبحسب الوثيقة طلبت وزارة الخارجية الإيرانية في مذكراتها المرقمة بـ 84244/721 في 11 مايو 2008 منح سمة دخول المستشار ثالث السيد كيومرث غلامعلي رشادتمند، الذي يحمل جواز سفر دبلوماسي برقم 9002641 للعمل في السفارة الإيرانية في بغداد بدلاً من أسد الله أسدي.

استخدام النظام الإيراني الغطاء الدبلوماسي لنشر شبكاتها الإرهابية والتجسسية في العالم لم يكن مقتصراً على أسد الله أسدي فقط، بل امتد إلى عناصر عدة، ومثال ذلك غلام حسين محمد نيا الذي كان يشغل نائب وزير المخابرات للشؤون الدولية وتولى لسنوات رئيس المحطة الاستخبارية للنظام في مكتب ممثلية النظام في نيويورك، حيث تم إرساله في عام ٢٠١٦ كسفير للنظام لألبانيا، ليطرد في ١٩ ديسمبر ٢٠١٨، بعد كشف تورطه في أعمال إرهابية ضد المجاهدين.

أيضاً مصطفى رودكي الذي كان رئيسا للمحطة الاستخبارية قبل تولي أسدي في العاصمة النمساوية فيينا ورئيسا للمحطات الاستخبارية على مستوى أوروبا، تم إرساله بعد عودته من إيران مجدداً لألبانيا للتجسس على المجاهدين تحت غطاء الأمين الأول، ليطرد من قبل الحكومة الألبانية في 19 ديسمبر 2018 بتهمة المشاركة في العمليات الإرهابية.

يذكر أنه من شأن محاكمة أسد الله أسدي العنصر الرئيس في إدارة شبكات الإرهاب التابعة للنظام الإيراني أن تعري جميع شبكاته الإرهابية في عدد من دول العالم وبخاصة في اوروبا، إذ ان محاكمته ستجرد النظام من أهم اسلحته في ابتزاز الدول الاوروبية من جهة ومن جهة أخرى تأثيرها على علاقات الدول الاوروبية مع نظام طهران، وذلك في خضم الأزمة الدولية التي يعيشها الملالي لاسيما بين الولايات المتحدة الاميركية وبين الدول الاوروبية.

محطات استخباراتية في سفارات دول يديرها رؤساء وعملاء

المحطات الاستخبارية في سفارات النظام الإيراني في الدول المختلفة تتبع لمجموعة «منظمة المعلومات الخارجية والحركات» أو «المعاونية الخارجية لوزارة المخابرات».

وتعد الإدارة العامة للتحقيق والتقارير قسماً من منظمة المخابرات الخارجية والحركات التابعة لوزارة المخابرات والموجودة في وزارة خارجية النظام، حيث تقوم على إدارة المحطات الاستخبارية في سفارات النظام.

وسميت الإدارة العامة بالرمز ٢١٠، والمدير العام الحالي لها رضا لطفي، فيما تولاها قبله ما شاء الله صمدي لعدة أعوام.

وفي ما يلي أهم رؤساء وعملاء وزارة مخابرات النظام الإيراني في السفارات بحسب مصادر استخباراتية غربية:

المحطة الاستخبارية في باريس

حسين شهرابي فراهاني طرد بعد عدة أسابيع من وجوده في فرنسا في سبتمبر ٢٠١٨.

احمد ظريف باسم مستعار عبادي، كان رئيس المحطة الاستخبارية في باريس ويدير شبكة العملاء الاستخباراتيين للنظام في فرنسا وتحديدا ضد منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية منذ عام ٢٠١٣ وحتى عام ٢٠١٨. وقبل توليه هذا المنصب، من عام ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٢ تولى محمد شيرازي وغلام رضا جعفري إدارة المحطة الاستخبارية.

المحطة الاستخبارية في ألمانيا

مرتضى شعباني الذي دخل ألمانيا عام ٢٠٠٤، رضا داد درويش دخل عام ٢٠٠٦، افشار مقدم دخل عام ٢٠١٠، عباس جعفري دخل عام ٢٠١٤، وحسين مهديان فرد الذي دخل في شهر سبتمبر ٢٠١٥ تحت غطاء الأمين الثالث، ومهمة كل منهم هو جمع المعلومات ضد المقاومة الإيرانية.

إضافة إلى ذلك هناك عملاء مخابراتيون في قنصليات نظام طهران في ألمانيا، ووفقاً لما جاء في التقارير السنوية للأجهزة الأمنية الألمانية فإن الهدف الأساسي لوجود عملاء وزارة المخابرات هو العمل ضد المعارضة الإيرانية وخاصة منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة.

المحطة الاستخبارية في ألبانيا

قبلت الحكومة الألبانية استضافة المجاهدين في بدايات عام ٢٠١٣ في ألبانيا، في حين قامت وزارة المخابرات الإيرانية بإنشاء محطتها الاستخبارية في ألبانيا من خلال إرسالها أحد عملائها الذي يدعى فريدون زندي علي آبادي في شتاء عام ٢٠١٣، ليعود إلى إيران في 2017 ويتولى المهمة بدلاً عنه مصطفى رودكي، الذي كان يعمل رئيساً للمحطة الاستخبارية في النمسا حتى عام ٢٠١٣، والمنسق للمحطات الاستخبارية التابعة لوزارة المخابرات في أوروبا، حيث دخل ألبانيا تحت غطاء الأمين الأول في السفارة.

أيضاً غلام حسين محمد نيا كان المدير العام للشؤون الدولية لمنظمة المعلومات الخارجية والحركات في وزارة المخابرات، ودخل ألبانيا منذ صيف عام ٢٠١٦ تحت غطاء سفير.

ويتواجد محمد علي أرض بيما نعمتي داخل الأراضي الألبانية أيضاً منذ سبتمبر ٢٠١٨، وجميعهم يعملون على جمع المعلومات وإدارة شبكة مرتزقة المخابرات بهدف تنفيذ أعمال إرهابية ضد المجاهدين المستقرين في ألبانيا.

المحطة الاستخبارية في العراق

 

المحطة الاستخبارية في سفارة نظام إيران في العراق تحولت بعد عام ٢٠٠٣ لأكبر محطة استخبارية للنظام في الدول المختلفة، وذلك بسبب تواجد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على أرض العراق، حيث كان هناك أكثر من ١٠ موظفين موجودين في السفارة.

وفي ما يلي أسماء بعض رؤساء المحطة الاستخبارية والعملاء المهمين في سفارة النظام في العراق منذ مطلع عام ٢٠٠٥:

هاشمي أو أبو هاشم واسماعيل بور مهدوي، رسول معيني، أسد الله أسدي تواجد منذ عام ٢٠٠٥ وحتى منتصف عام ٢٠٠٨ رئيساً للمحطة الاستخبارية، وتولى كيومرث غلام علي رشادتمند مع الاسم المستعار حاج علي نويدي المهمة بديلاً عن أسد الله أسدي منذ عام ٢٠٠٩.

كيانمهر مع الاسم المستعار سجاد أصبح منذ عام ٢٠١٣ بديلاً عن كيومرث غلام علي حيث بقي حتى عام ٢٠١٦ عندما خرج المجاهدون من العراق.

وجميع هؤلاء العملاء تورطوا في الهجمات الإرهابية على مدينة أشرف ومقر ليبرتي، إضافة إلى قتل المجاهدين العزل على أرض العراق، واغتيال عدد من الشخصيات العراقية المعارضة لنظام الملالي وقوات التحالف العسكرية.

وبعد خروج أعضاء المجاهدين من العراق، يرأس مهدي قاسمي حالياً المحطة الاستخبارية في سفارة النظام في العراق، فيما يعمل علي قائمي نائباً له، إضافة إلى بهروز نوروز بور أحد موظفي وزارة المخابرات، وثلاثة أشخاص من عملاء الوزارة.

الله أسدي» يعري شبكات إيران الإرهابية في أوروبا

22 ساعات مضت / InfoGrat لنكتمل بالمعرفة

قبل 13 شهراً ألقت الشرطة الالمانية القبض على أحد العناصر المحورية التي كانت تدير شبكة الارهاب التابعة للنظام الإيراني في اوروبا منذ فترة طويلة تحت غطاء الدبلوماسية.

وبعد فترة سلمت السلطات الالمانية المعتقل الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي (٤٦ عاماً) الذي تصدى لمنصب «رئاسة غرفة المخابرات التابعة لنظام الملالي في اوروبا» التي كانت تتخذ من مبنى سفارة نظام طهران في فيننا مقراً لها، إلى القضاء البلجيكي بطلب من الأخير، على رغم المحاولات المستميتة التي بذلها النظام الإيراني لمنع محاكمة أسدي والإفراج عنه من السجن من أجل نقله إلى إيران.

الدبلوماسي الذي كان يعمل في السفارة منذ ٢٣ يونيو ٢٠١٤ تحت غطاء منصب المستشار الثالث، ثبت ضلوعه بحسب ما كشفته النيابة البلجيكية في المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف تجمعاً ضخماً للمعارضة الإيرانية في قاعة قاعة فيلبنت في العاصمة الفرنسية باريس، في ٣٠ يونيو ٢٠١٨.

وكشفت معلومات استخباراتية أن أسد الله أسدي ذهب إلى طهران بتاريخ ٢٠ يونيو وهناك استلم مواد شديدة الانفجار يصل وزنها لنصف كيلو، وفي ٢٢ يونيو قدم من طهران إلى فيينا حاملاً في حقيبته الدبلوماسية المواد المتفجرة، وذلك على متن طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية النمساوية تقل 240 مسافراً.

وفي ٢ يوليو ٢٠١٨ اعتقل الدبلوماسي الارهابي من قبل الشرطة الألمانية. وأصدر المدعي العام الفيدرالي في ٦ يوليو ٢٠١٨ حكماً بجلبه عن طريق قاضي التحقيق في المحكمة العليا للبلاد وذلك بسبب نشاطاته كعميل من أجل تنفيذ عمليات سرية (وفقا للبند ١ من المادة ١ من الفقرة ٩٩ من القانون الجنائي) وبسبب التآمر من أجل القتل (المادة ١ و٢ من الفقرة ٣ والفقرة ٢١١ من القانون الجزائي).

أسدي أعطي في مارس ٢٠١٨ مهمة لزوجين مقيمين في مدينة انتويرب البلجيكية بتنفيذ عملية تفجير التجمع السنوي للمعارضة الإيرانية في خارج البلاد في قاعة فيلبنت، على أن يسلمهما الحمولة انفجارية (٥٠٠ غرام من المادة المنفجرة تري استون تري بر اكسيد TATP)، في العاصمة البلجيكية لوكسمبورغ في يوليو ٢٠١٨.

أعمال أسدي التجسسية والإرهابية لم تكن مرتكزة على اوروبا فقط، بل تشير وثيقة حصلت عليها «الحياة» إلى أنه كان منذ 2005 وحتى شهر مايو 2008 عميلاً للنظام الإيراني في العراق من أجل التجسس وتنفيذ عمليات قتل لعناصر من المجاهدين والمعارضة العراقية وقوى الائتلاف.

WhatsApp Image 2019-09-04 at 13.32.45.jpeg

وبحسب الوثيقة طلبت وزارة الخارجية الإيرانية في مذكراتها المرقمة بـ 84244/721 في 11 مايو 2008 منح سمة دخول المستشار ثالث السيد كيومرث غلامعلي رشادتمند، الذي يحمل جواز سفر دبلوماسي برقم 9002641 للعمل في السفارة الإيرانية في بغداد بدلاً من أسد الله أسدي.

استخدام النظام الإيراني الغطاء الدبلوماسي لنشر شبكاتها الإرهابية والتجسسية في العالم لم يكن مقتصراً على أسد الله أسدي فقط، بل امتد إلى عناصر عدة، ومثال ذلك غلام حسين محمد نيا الذي كان يشغل نائب وزير المخابرات للشؤون الدولية وتولى لسنوات رئيس المحطة الاستخبارية للنظام في مكتب ممثلية النظام في نيويورك، حيث تم إرساله في عام ٢٠١٦ كسفير للنظام لألبانيا، ليطرد في ١٩ ديسمبر ٢٠١٨، بعد كشف تورطه في أعمال إرهابية ضد المجاهدين.

أيضاً مصطفى رودكي الذي كان رئيسا للمحطة الاستخبارية قبل تولي أسدي في العاصمة النمساوية فيينا ورئيسا للمحطات الاستخبارية على مستوى أوروبا، تم إرساله بعد عودته من إيران مجدداً لألبانيا للتجسس على المجاهدين تحت غطاء الأمين الأول، ليطرد من قبل الحكومة الألبانية في 19 ديسمبر 2018 بتهمة المشاركة في العمليات الإرهابية.

يذكر أنه من شأن محاكمة أسد الله أسدي العنصر الرئيس في إدارة شبكات الإرهاب التابعة للنظام الإيراني أن تعري جميع شبكاته الإرهابية في عدد من دول العالم وبخاصة في اوروبا، إذ ان محاكمته ستجرد النظام من أهم اسلحته في ابتزاز الدول الاوروبية من جهة ومن جهة أخرى تأثيرها على علاقات الدول الاوروبية مع نظام طهران، وذلك في خضم الأزمة الدولية التي يعيشها الملالي لاسيما بين الولايات المتحدة الاميركية وبين الدول الاوروبية.

محطات استخباراتية في سفارات دول يديرها رؤساء وعملاء

المحطات الاستخبارية في سفارات النظام الإيراني في الدول المختلفة تتبع لمجموعة «منظمة المعلومات الخارجية والحركات» أو «المعاونية الخارجية لوزارة المخابرات».

وتعد الإدارة العامة للتحقيق والتقارير قسماً من منظمة المخابرات الخارجية والحركات التابعة لوزارة المخابرات والموجودة في وزارة خارجية النظام، حيث تقوم على إدارة المحطات الاستخبارية في سفارات النظام.

وسميت الإدارة العامة بالرمز ٢١٠، والمدير العام الحالي لها رضا لطفي، فيما تولاها قبله ما شاء الله صمدي لعدة أعوام.

وفي ما يلي أهم رؤساء وعملاء وزارة مخابرات النظام الإيراني في السفارات بحسب مصادر استخباراتية غربية:

المحطة الاستخبارية في باريس

حسين شهرابي فراهاني طرد بعد عدة أسابيع من وجوده في فرنسا في سبتمبر ٢٠١٨.

احمد ظريف باسم مستعار عبادي، كان رئيس المحطة الاستخبارية في باريس ويدير شبكة العملاء الاستخباراتيين للنظام في فرنسا وتحديدا ضد منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية منذ عام ٢٠١٣ وحتى عام ٢٠١٨. وقبل توليه هذا المنصب، من عام ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٢ تولى محمد شيرازي وغلام رضا جعفري إدارة المحطة الاستخبارية.

المحطة الاستخبارية في ألمانيا

مرتضى شعباني الذي دخل ألمانيا عام ٢٠٠٤، رضا داد درويش دخل عام ٢٠٠٦، افشار مقدم دخل عام ٢٠١٠، عباس جعفري دخل عام ٢٠١٤، وحسين مهديان فرد الذي دخل في شهر سبتمبر ٢٠١٥ تحت غطاء الأمين الثالث، ومهمة كل منهم هو جمع المعلومات ضد المقاومة الإيرانية.

إضافة إلى ذلك هناك عملاء مخابراتيون في قنصليات نظام طهران في ألمانيا، ووفقاً لما جاء في التقارير السنوية للأجهزة الأمنية الألمانية فإن الهدف الأساسي لوجود عملاء وزارة المخابرات هو العمل ضد المعارضة الإيرانية وخاصة منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة.

المحطة الاستخبارية في ألبانيا

قبلت الحكومة الألبانية استضافة المجاهدين في بدايات عام ٢٠١٣ في ألبانيا، في حين قامت وزارة المخابرات الإيرانية بإنشاء محطتها الاستخبارية في ألبانيا من خلال إرسالها أحد عملائها الذي يدعى فريدون زندي علي آبادي في شتاء عام ٢٠١٣، ليعود إلى إيران في 2017 ويتولى المهمة بدلاً عنه مصطفى رودكي، الذي كان يعمل رئيساً للمحطة الاستخبارية في النمسا حتى عام ٢٠١٣، والمنسق للمحطات الاستخبارية التابعة لوزارة المخابرات في أوروبا، حيث دخل ألبانيا تحت غطاء الأمين الأول في السفارة.

أيضاً غلام حسين محمد نيا كان المدير العام للشؤون الدولية لمنظمة المعلومات الخارجية والحركات في وزارة المخابرات، ودخل ألبانيا منذ صيف عام ٢٠١٦ تحت غطاء سفير.

ويتواجد محمد علي أرض بيما نعمتي داخل الأراضي الألبانية أيضاً منذ سبتمبر ٢٠١٨، وجميعهم يعملون على جمع المعلومات وإدارة شبكة مرتزقة المخابرات بهدف تنفيذ أعمال إرهابية ضد المجاهدين المستقرين في ألبانيا.

المحطة الاستخبارية في العراق

المحطة الاستخبارية في سفارة نظام إيران في العراق تحولت بعد عام ٢٠٠٣ لأكبر محطة استخبارية للنظام في الدول المختلفة، وذلك بسبب تواجد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية على أرض العراق، حيث كان هناك أكثر من ١٠ موظفين موجودين في السفارة.

وفي ما يلي أسماء بعض رؤساء المحطة الاستخبارية والعملاء المهمين في سفارة النظام في العراق منذ مطلع عام ٢٠٠٥:

هاشمي أو أبو هاشم واسماعيل بور مهدوي، رسول معيني، أسد الله أسدي تواجد منذ عام ٢٠٠٥ وحتى منتصف عام ٢٠٠٨ رئيساً للمحطة الاستخبارية، وتولى كيومرث غلام علي رشادتمند مع الاسم المستعار حاج علي نويدي المهمة بديلاً عن أسد الله أسدي منذ عام ٢٠٠٩.

كيانمهر مع الاسم المستعار سجاد أصبح منذ عام ٢٠١٣ بديلاً عن كيومرث غلام علي حيث بقي حتى عام ٢٠١٦ من العراق.

وجميع هؤلاء العملاء تورطوا في الهجمات الإرهابية على مدينة أشرف ومقر ليبرتي، إضافة اغتيال عدد من الشخصيات العراقية المعارضة لنظام الملالي وقوات التحالف العسكرية.

، يرأس مهدي قاسمي حالياً المحطة الاستخبارية في سفارة النظام في العراق، فيما يعمل علي قائمي نائباً له، إضافة إلى بهروز نوروز بور أحد موظفي وزارة المخابرات، وثلاثة أشخاص من عملاء الوزارة.

اخر الخسائر...الكاتب عباس الأسدي

 

اخر الخسائر...الكاتب عباس الأسدي

اخر الخسائر...الكاتب عباس الأسديDgTVVosXcAApLvTجميعنا نعلم أن استفحال ظاهرة القرصنة الإيرانية في مضيق هرمز الذي يمر خمس نفط العالم عبره هي نتيجة للخلاف الأمريكي الإيراني، حيث بدأت الأخيرة بتصعيد عسكري في المضيق ضد أمريكا وحلفائها مستهدفة مجموعة ناقلات تابعة لعدة دول أولها كانت عملية تخريبية لأربع ناقلات نفطية، من بينها ناقلتان سعوديتان، وناقلة تحمل علم النرويج، وأخرى تحمل علم الإمارات قبالة ميناء الفجيرة داخل المياه الإماراتية، تلاها استهداف ناقلتين، إحدهما تابعة لجزر مارشال، والأخرى لبنما في خليج عمان، ثم اختطاف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز، ومحاولة اختطاف ناقلة نفط بريطانية عن طريق إعاقتها بواسطة زوارق حربية إيرانية، لكن سرعان ما تدخلت فرقاطة تابعة للبحرية الملكية موجهة تحذيرات للزوارق بالابتعاد، وبعد أسبوع من هذه المحاولة، قامت باختطاف الناقلة البريطانية (ستينا إمبيرو) مع طاقمها المكون من 23 شخصًا عقب اعتراض قطع بحرية حربية تابعة للحرس الثوري لها في مضيق هرمز بعد ساعات من إعلان المحكمة العليا في جبل طارق التابع للمملكة المتحدة تمديد احتجاز الناقلة الإيرانية (غريس1) المُشتبه بنقلها حمولة نفطية لسوريا 30 يومًا، واعتبر البعض أن الاختطاف هو رد على احتجاز الناقلة الإيرانية، وبررت إيران احتجازها للناقلة بأنها لم تلتزم بقوانين الملاحة في مضيق هرمز، بينما قال وزير الخارجية البريطاني: إن الناقلة احتجزت في المياه العمانية. ستستمر إيران بالتصعيد العسكري في المياه الدولية والاستمرار ببرنامجها النووي الذي تجاوزت فيه الحد المتفق عليه للتخصيب كنوع من أنواع الضغط للعودة إلى طاولة المفاوضات راجية التخفيف من وطأة العقوبات التي أنهكتها اقتصاديًا. كل هذه الأحداث، وخصوصًا القرصنة الإيرانية في المياه العربية ستكون سببًا في تواجد عسكري أجنبي في تلك المياه؛ مما يعني أن هذه المياه العربية ستكون تحت سلطة وأمر هذه القوات، وستكون هي الحاكمة المقررة فيها، أي أنه احتلال لمياه وممرات عربية، فقد كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن (عملية الحارس) متعددة الجنسيات، وقالت القيادة إنها تقوم بتطوير مجهود بحري متعدد الجنسيات لزيادة المراقبة والأمن في المجاري المائية الرئيسة في الشرق الأوسط لضمان حرية الملاحة في ضوء الأحداث الأخيرة في الخليج العربي، وأضاف البيان أن الهدف من العملية هو تعزيز الاستقرار البحري وخفض التوترات في جميع أنحاء الخليج العربي، ومضيق هرمز، وباب المندب، وخليج عمان، هل ستضيف الأنظمة العربية هذه الهزيمة إلى قائمة هزائمهم السوداء، هل دخلوا في استراتيجية جديدة للخنوع، وهي خسارة الماء بعد الأرض، هل بقي عند تلك الأنظمة ما لم يقدموه قربانًا، إنها جولة جديدة تخسرها الدول العربية. الأجدر بالعرب هو فتح قنوات تفاوض بين إيران والغرب والمضي قدمًا في تهدئة الوضع، وإن رفضوا أسلوب المفاوضات ووافقوا على مقترح القيادة المركزية يجب أن يكونوا أصحاب القرار فيما سيجري؛ كون المكان مكانهم، وألا تتحول مياههم لمكان استعراض للقدرات البحرية العسكرية للولايات المتحدة وإيران، أما الخيار الأخير فهو مواجهة إيران، وهذا ما لا تستطيعه الدول العربية ليس خوفًا من ترسانتها العسكرية، لكن خوفًا من طابورها الخامس المنتشر بقوة في دولنا، والذي لا نملك مثله، أو بالأحرى لم نحاول أن نصنع مثله رغم قدرتنا وسهولة الحِراك بهذا الاتجاه داخل إيران، لكن التواكل على الغرب وتسليمه اللحى جعلنا أضعف من أن نخطط أو نقرر، كان الأولى توحيد الصف وضرب ذلك الطابور بقوة والتضييق عليه لا التهاون معه. خسائر جسيمة تكبدها العرب في الوقت القريب، لا يفصل بينها أوقات كثيرة: العراق، لبنان، سوريا، اليمن، وهناك دول على المحك مثل: البحرين، والكويت، غياب المشروع وسوء التدبير جعل ماكينة الانهيار والخسارة تتحرك بسرعة وقوة كبيرة مهشمة كلما يقف أمامها. خسر العرب العراق ذلك المصد العظيم الذي أوقف مشروع الشرق، رغم شدة رياحه الصفراء وحجمه لسنين طوال حتى غاب خطره عن الأذهان، كان قد قطع الوصل بين إيران وسوريا وبنفس الوقت تُرس رصين لدول الخليج، أما بعد انهياره باتت حدود إيران بتماس مباشر مع سوريا والأردن والمملكة العربية السعودية، والكويت، كون العراق صار أحد محافظاتها. وسوء التعامل مع الملف اللبناني فهذه طامة كبرى، أموال صُرفت في غير محلها وتيار مدعوم يضمحل دوره يوم بعد يوم، فكرة التعاطي من لبنان من خلال المال فقط وعدم وضع خطة لمتابعة نتائج الدعم والاتكال على شخصيات غير كفؤة خطأ فادح سمح لإيران بتنمية وتهيئة كيان يفوق الكيان الصهيوني خطرًا؛ كونه يدعي التدين والمقاومة والدفاع عن قضية العرب المركزية فلسطين المُحتلة، ذلك الكيان المدعو حزب الله صار كالخنجر السعيدي ينتظر الأمر لينغرس فينا وزاد البلاء لدخولنا في صراع مع حزب الله يضاف لصراعنا السابق مع إيران. سوريا أمل الأمة المجروح قبان القوى ومعول التغيير المنشود حالها كحال غيرها من المشاريع التي فشلت وخسرتها الأمة، كانت ساحة صراع مفتوحة من الممكن الانتصار فيها، خصوصًا في مراحل الثورة الأولى لو توحد الجهد العربي، لكن الغريب أننا رأينا تنافسًا عربيًا على أرض سوريا، كل دولة تدعم جهة وترغب في انتصارها لتلبي أهدافها لاحقًا، تطور هذا التنافس حتى أُسقط على الأرض فتنازعت الجهات المدعومة فيما بينها، وكونت كل منها إمبراطورية مالية وعسكرية هدفها حماية نفسها والأرض التي تحتها فقط حتى تناسوا ثورة وطنهم، فقُتلت روح الثورة الحقيقية وفُقد جوهرها وضاعت بوصلتها، فأخذت تترنح بين هذه الجهة وتلك، فيما وحدت إيران جهودها مع حزب الله والميليشيات العراقية وتحركت عسكريًا بتعبئة عقائدية لجنودها بداعي حماية المقدسات وتظافرت تلك الجهود حتى بدت تؤتي أُكلها، إما ويلات الحرب بين كل الأطراف، لم تسقط إلا على أبرياء الشعب السوري، كل هذا والدول العربية مستمرة بتمزيق سوريا وثورتها من خلال جهدها المُشتت (القابل) للمساومة على حساب الشعب السوري. ومأسآة اليمن بدأت بإهمال وعدم تنظيم، وأيضًا تواكل على شخصية واحد كما حصل في لبنان، الخط

مركز الرافدين للعدالة وحقوق الانسان  نداء البصرة -7

 

 

00000

مركز الرافدين للعدالة وحقوق الانسان

نداء البصرة -7

ما يزال ابناء البصرة ثائرين مناضلين من اجل الخروج من كماشة الموت التي نصبتها لهم حكومة العراق وحكومة الجارة ايران في ظل تعتيم اعلامي واضح وصريح و غياب غير مبرر للمنظمات الدولية الرسمية والشبه الرسمية يرافقه اهمال متعمد عن افة خطيرة جدا تحصد يوميا ارواح العشرات من شباب واطفال ونساء البصرة وهي افة الماء الملوث ونحن في مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان وصلتنا

معلومات مسربة وخطيرة من مستشفى البصرة العام بان هناك ارتفاع في اعداد الوفيات المسجلة بسبب الامراض المعوية نتيجة الماء الملوث اضافة الى انتشار الامراض السرطانية في المحافظة وخلال الشهر المنصرم توفى عشرات الاشخاص الذين عانوا من هذا المرض.

ولفتت المصادر الانتباه إلى أن نسبة التلوث الكيميائي في مياه الشرب، التي تضخها محطات التحلية الحكومية، بلغت 100%، في حين بلغت نسبة التلوث الجرثومي 60%.

وعزت سبب هذا التلوث إلى نزول المياه الثقيلة القادمة من إيران إلى شط العرب -تشترك إيران في جزء من الضفة الشرقية لنهر شط العرب تقع داخل الحدود الإيرانية- بالإضافة إلى استخدام مياه الآبار التي تحتوي على المواد الكبريتية لغرض الشرب.

وقال المصدر إن "مستشفى الزهراء وبعض المستشفيات الرئيسية في محافظة البصرة مُلئت بالأشخاص المصابين بالتسمم"، وأن "بعض المصابين اضطروا إلى الجلوس على الأرض ساعات طويلة".

وأن الوضع الصحي في البصرة "كارثي". وأصبح يشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين بسبب تلوث مياه الشرب"، وأن "أعداد المصابين بالتسمم كبيرة جداً، ومن الصعب السيطرة عليها في ظل استمرار التلوث المائي".

أن الأوضاع الخطيرة والدقيقة التي تمر بها محافظة البصرة هذه الأيام؛ من ارتفاع اللسان الملحي بسبب شدة حرارة الصيف وزيادة التلوث أدى إلى إصابات الآلاف من المواطنين، ولم تعمل الحكومة العراقية بأي عمل يوازي حجم الكارثة الحقيقية التي تعيشها المدينة"

ان مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان يحمل حكومة طهران مسؤولية تلويثها لمياه شط العرب والبصرة، كما ويحمل حكومة المركز مسؤولية الاهمال المتعمد وحالة اللامبالاة تجاه الارواح التي تزهق يوميا نتيجة التلوث البيئي الخطير في محافظة البصرة كما وندعو جميع المنظمات الدولية الحقوقية والانسانية لزيارة مستشفيات البصرة والوقوف على واقع الحال الدامي وتسجيل جرائم الابادة التي يتعرض لها شعب البصرة الصابر.

الخميس, 4 يوليو 2019

انصف البصرة ياسيادة رئيس مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة. رسالة مركز الرافدين للعدالة وحقوق الانسان

 

00000

 

انصف البصرة ياسيادة رئيس مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة.

البصرة التي لم تهدأ يوما ولم تشهد الحياة الطبيعية ولو لساعات، حيث من المفترض ان يعيشها الانسان وفقا لأدنى حقوقه من المعايير التي وضعت في لوائح القوانين والمعاهدات التي تنظم وتحمي حقوق الانسان، بالإضافة الى "طقس" البصرة الاستثنائي والذي يحتاج اهتماما حكوميا ورصدا لطاقات اضافية اخرى للتخفيف من حدته، لكن بالرغم من هذه العوامل المناخية القاسية فقد اضيفت لها فساد الحكومات المحلية المتعاقبة التي هي امتداد وجزء من حكومات المركز منذ العام 2003م ولغاية يومنا هذا، ليخرج ابن البصرة في عام 2018م مطالبا بماء صالح للشرب، نعم ابناء البصرة الفيحاء لا يجدون الماء الصالح للشرب وهم ابناء اغنى مدينة على الكرة الارضية.

عوقب ابناء البصرة لمطالبتهم بالبسيط من مقومات العيش والحياة

اعتقالات، استخدام الحديد والنار والرصاص الحي امام المتظاهرين الحفاة العراة، تصفيات طالت اغلب الناشطات والناشطين المدنيين، انهكوهم دمروا الطبقة المجتمعية الناشطة، قتلوا الشباب، ولا زال اهل البصرة مستمرين وليومنا هذا بالتظاهر على الرغم من محاولات اسكات افواه الحق.

ان مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان يدعو الجميع الى تحمل المسؤولية كلا حسب موقعه و واجبه الانساني، فالأوضاع الجارية في البصرة الان اخذت منحى اخر بتدخل احزاب ومليشيات تقدم مصالحها الشخصية والحزبية على المصالح العامة التي ليس لها موقع في خطط وجداول اعمال مسؤولي مجلس محافظة البصرة، هنالك مخطط امني سياسي عسكري للقضاء على كل من يطالب بحقه الشرعي والقانوني وبدعم مباشر من جارة السوء ايران من خلال ادارة عمليات الازمة بواسطة ضباط من الحرس الثوري الارهابي.

ياسيادة رئيس مجلس حقوق الانسان اثبت من خلال موقعك ان البصرة مدينة منكوبة وان حقوق مواطني واهالي البصرة اكبر محافظات الجنوب في العراق منتهكة.

جنيف- سويسرا

30 حزيران 2019

السياسه الطائفيه واثرها في نتائج التعليم الأكاديمي في العراق بعد الاحتلال.                   ا. دحسين الفراجي اكاديمي عراقي.                               وزير التعليم البريطاني أصله عراقي ووزير الصحه البريطاني أيضا أصله عراقي وما لايقل عن ثمانمئة استاذ جامعي في بريطانيه اصلهم عراقيين وما لايقل عن ألف ومائتين طبيب مختص اصلهم عراقيين وهنالك في مجالات اخرىى من المتميزين من أصول عراقيه ومختلف الاختصاصات في دول اخرى مثل فرنسا وأستراليا وألمانيا وحتى في دول مثل ماليزيا وسنغافورة وأغلب جامعات الدول العربيه تزخر بالاكاديميين العراقيين المتواجدين فيها أو غيرها  من البلدان نظرا لكفائة الاكاديميين العراقيين ، وفي نفس الوقت من ألمؤسف  قبل ٢٠٠٣م أو بعد الاحتلال كانت هنالك هجره الإكاديمين العراقيين لمختلف الاسباب ولكن بعد الاحتلال تم تهجير الاكاديميين العراقيين  ولمختلف الاسباب منها ماهو قسري أو طائفي أو غيرها فمنذى الاحتلال ٢٠٠٣م ولغاية الان فان التعليم الأكاديمي لم يتعافى بآية جرعه علميه او اكاديميه ناهيك عن استيزار كفاءات علميه اكاديميه منذ أول وزاره للتعليم العالي ولغاية الان عدى الفتره التي اعقبتى  تغير الدكتور عبد ذياب العجيلي  واستيزار (علي الاديب) والذي اشاع الطائفيه لحزبه في كل مؤسسات التعليم العالي والتي أسفرت عن ضياع الجانب العلمي والبحثي والأكاديمي لمختلف مؤسسات وزارة التعليم العالي وأصبح الاهتمام بالمواكب الحسينيه فرض تعطل فيه الجامعات للمشاركه بالمواكب وهذه سابقه لا علاقة لها في الجانب الأكاديمي أو البحثي أو العلمي لأنها مناسبه دينيه  وعشعشت آراء وافكار وبنيت اعتمادات اكاديميه للجامعات ومؤسسات لاعلاقة لها بالتعليم العالي وأصبح ملزم الحصول على شهاداتها للعمل في الجامعات العراقيه ومنها الجامعه الاسلاميه في لبنان وجامعة المصطفى وجامعة  ازادي في  يران ومعهد العلمين في النجف الذي يرأسه شخص لايحمل الدكتوراه وقد سبقها معهد الفآرابي الذي رأسه في ذالك الوقت حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون حصل عليها من كليه اهليه والتي كثرة أمثالها في العراق في فترة الاحتلال وكانت نتائجها كارثيه حتى على بعض الاتحادات المهنيه التي أغلب قيادات ها غير مهنيه املت عليها ضروف العراق الطائفيه أغلبهم خريجو كليات وجامعات لاتملك أدنى مقومات الجوده والاعتماد الأكاديمي والرصانه الاكاديميه والعلميه لأنها استندت على وضع معاير حزبيه وسياسيه بعيده عن المعاير العلميه والأكاديميه وهذا يخص المؤسسات التعليميه مثلا يجوز أن يكون عميد كليه أو رئيس جامعه من حملة اللقب العلمي استاذ مساعد ورئيس قسم عنده في نفس الجامعه أو الكليه يحمل لقب بروفيسور  وهذا احد اسباب التخلف العلمي ناهيك عن المعاير في قبول  لطلاب الدراسات العليا بمختلف تخصصاتها لأن القيادات التعليميه في وزارة  التعليم العالي هي من تضع شروط القبول لكونه مركزي و أغلب  المدراء أو المسؤلين هم من كوادر الأحزاب الاسلاميه أو ممثليهم طبقا للمحاصصه الطائفيه إضافة إلى أن اليوم العلاقات الثقافيه في التعليم تابعه إلى منتجع رفحاء وأغلب  المسؤلين العاملين اما يحمل الجنسيه الايرانيه أو جنسيه البلد الذي كان مقيم فيه قبل الاحتلال ٢٠٠٣ م فكيف من الممكن بناء منظومة تعليم جامعي تتمتع بالولاء للعراق وشعبه بعد أن كان مستوى التعليم العالي والبحث العلمي متطور ونتائجه مثمره كما تطرقنا في بدايه المقال إضافة إلى أن هنالك من استطاع من الاكاديميين العراقيين من  أن يبني مؤسسه اكاديميه معتمده ومسجله في بلدان أوربا لاتعمل بالتعليم عن بعد او المفتوح وإنما بنظام التعليم معترف به والدراسه وفق معاير أنظمة الجوده في التعليم والاعتماد الأكاديمي والرصانه حينما تكون الغايه والرؤيا مشتركه ضمن قواسم لتطوير التعليم المتنوع بمايتلائم وقوانين التعليم العالي والبحث العلمي العراقية ولايعرف بشمولها بالاعتراف من التعليم العالي العراقيه وهي في نفس الوقت معترف بها في الدوله التي أنشئت أو سجلت بها ولكن هنا  لابد أن تتبع ما يفر ض عليك من بعض الادعاء بالمسؤليه في وزارة التعليم العالي العراقيه  لغرض اعتمادها كمؤسسه تعليميه يستفيد منها أبناء الشعب العراقي الراغبين في تكملت مشوارهم العلمي وخصوصا في بلدهم ضمن معاير القوانين والأنظمة لاسيما الجوده في التعليم والاعتماد الأكاديمي والرصانه، والتي. بما تساهم في تطوير احد جوانب التعليم لاسيما وأن أغلب طبقات الشعب العراقي تعاني من العوز الاقتصادي والمستوى المعاشي المتدني وربما تساهم مثل هذه المؤسسات في تعويض جزء من الترميم الأكاديمي الذي اليوم يحتاجه الطلبه في العراق ويساعدهم ولو بجزء بسيط   من الجوانب العلميه لكونه يستند إلى كفاءات عراقيه مشهود لها بدرجاتها العلميه والأكاديميه والبحثيه.     لطفا ممكن أن ينشر

ماذا في جعبة أمريكا بعدم تنفيذ الضربة  العسكرية؟  حازم الراوي

98376

ماذا في جعبة أمريكا بعدم تنفيذ الضربة
العسكرية؟

حازم الراوي

في إطار الصراع الحالي بين أمريكا وإيران يصعب التكهن بالعديد من الأحداث القادمة . ولكن هنالك مؤشرات ومعطيات ومعلومات تؤثر حتما فيها . ومنها الانتخابات الأمريكية القادمة ، مستوى تأثير الحصار الاقتصادي على ايران ، وجود الأذرع الايرانية المنتشرة في المنطقة وإمكانية لجمها ، سمعة وهيبة الولايات المتحدة الامريكية ، الانقسام في الرؤى بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونغرس ، الضغط المتواصل للصقور في الادارة الامريكية لاستخدام القوة العسكرية ، الموقف الأوربي المتأرجح فيما يخص الاتفاق النووي ، اسرائيل وفرصتها السانحة لاستهداف مفاعل بوشهر النووي الايراني ، حجم وتأثير المعارضة الايرانية في الداخل والخارج ، وغيرها الكثير .

وإذا ما توقفنا عند جزئية صغيرة في إطار هذا الصراع والتي كثر الحديث عنها بعد إسقاط الطائرة المسيرة الامريكية من قبل الدفاع الجوي الايراني في الأجواء الدولية ، فان الكثير من المراقبين يعتقدون بان عدم الرد العسكري الامريكي المباشر المحدود يعد ضعفا او ترددا أو خوفا ، والبعض الآخر يعتقد أن ذلك يأتي ضمن الاستراتيجية المعتمدة من قبل الادارة الامريكية لعدم الانجرار الى مواجهة عسكرية مبكرة ، والتي تريدها ايران الآن بأي ثمن !! وقد يتصور البعض أن امريكا وقعت في حيرة من أمرها فان ردت عسكريا فإنها ستفتح باب القتال المسلح والمواجهة الشاملة ، وان صمتت فإنها تخسر سمعتها الدولية فضلا عن الرأي العام الامريكي الذي سيوجه له مستقبلا أعضاء الحزب الديمقراطي أسئلتهم المحرجة في مناظرات الترشيح للدورة الثانية من الانتخابات القادمة .

وقبل أن نتعرض لمجمل الفوائد والمحاذير من الرد العسكري الامريكي الذي تم تأجيله وليس إلغاءه دعونا نتعرف ببساطة على مفهوم الاستراتيجية ، ونتطرق بإيجاز الى الاستراتيجية العسكرية المعتمدة من قبل طرفي الصراع . فالإستراتيجية تعني علم وفن استخدام القوة لتحقيق أهداف السياسة . والقوة هنا جاءت مطلقة فقد تكون قوة عسكرية ( استخدام مباشر للقوات المسلحة ) ، قوة اقتصادية ( الحصار الاقتصادي ، مقاطعة بضائع ..الخ ) ، قوة دبلوماسية ( عزل سياسي ، قطع علاقات ..الخ ) ، قوة اجتماعية ( طائفية ، عرقية ) ، او قوة إعلامية ( حرب نفسية ، صخب إعلامي مضاد ) وغيرها .

وعموما عندما يتم اعتماد أي من هذه القوى تكون القوى الأخرى مساندة لها لتحقيق هدف السياسة في إخضاع الخصم للإرادة المقابلة .

وبالطبع فان امريكا قد اختارت الاستراتيجية الاقتصادية كإستراتيجية رائدة في هذا الصراع لتحقيق أهداف السياسة الامريكية المتمثلة بتنفيذ ايران للشروط الاثنى عشر المفروضة ، مع دعم الاستراتيجيات الأخرى ، العسكرية والسياسية والاجتماعية والإعلامية لها . ويبدو أن الحصار الاقتصادي الخانق لتصفير النفط قد أخذ مداه بشكل خطير .

فإذا ما استمر هذا الحصار بنفس الوتيرة فان ايران سوف لن تتمكن من الاستمرار في تنفيذ مشروعها الذي يمثل الهدف الاستراتيجي الأعظم لها بما يسمى تصدير الثورة وتحقيق حلم الإمبراطورية الفارسية ، وإذا ما وافقت على العرض الامريكي في التفاوض فإنها ستخسر أيضا نفس المشروع لقساوة الشروط الاثنى عشر .

وكذلك فإنها بكل الأحوال تخسر قوة اذرعها التي تحتاج الى تمويلها ، مثلما تخسر جبهتها الداخلية التي يتفاقم فيها الجوع والفقر والبطالة بشدة يوما بعد آخر ..ولذلك فان المخرج الوحيد لإيران هو الاشتباك العسكري مع الولايات المتحدة الامريكية ودول الخليج بشكل مباشر بقوات الحرس الثوري وغير مباشر بقوات اذرعها ، حيث يحقق ذلك من وجهة نظرها العديد من الفوائد ، لعل أهمها يتمثل في محاولة كسب الصين وروسيا وأوربا للتدخل في السعي لإيقاف العمليات العسكرية والجلوس الى مائدة التفاوض بعد تخفيف العقوبات الاقتصادية وتخفيض سقف المطالب الاثنى عشر الامريكية . وكذلك فان ايران تعتقد أن جر امريكا الى الصراع المسلح سيؤدي الى استمرار المناوشات في عموم المنطقة حتى بدء الانتخابات الامريكية ، وعندها يتصورون أن ترمب سيخسرها ، ومن ثم سيتبدل الحال !

ومن هنا فان الإدارة الأمريكية يبدو أنها فهمت التحرش العسكري الايراني الذي يستهدف إيقاع أمريكا بهذا الفخ الخطير ..

فأصبحت كما يقول المثل الشعبي العراقي ( بين حانه ومانه راحت لحانا ) .. فان ردت عسكريا بشكل محدود فسيفتح باب الصراع العسكري على مصراعيه دون توقف ، وان لم ترد فستخسر سمعتها ..

ولذلك فهي تدرس الآن أسهل واسلم وأسرع الخيارات للخروج من هذا المأزق دون أن تتخلى عن هدف الصراع والإستراتيجية الاقتصادية الرائدة فيه ..

فهي إما أن ترد بقوة في عمليات تجريد واسعة تستهدف مراكز القيادة والسيطرة والقواعد العسكرية البحرية والمنشآت الحيوية الاقتصادية ، وهذا مستبعد بالوقت الحاضر ، أو توكل المهمة لطرف ثالث كإسرائيل لتنفيذ ضربة عسكرية ضد مفاعل بوشهر وهي الفرصة المواتية للكيان الصهيوني ، أو يجدون حلا يصعب للمحللين تقديره ، فمراكز البحوث والمستشارين والخبراء لهم من الخبرة والتجربة والدهاء ما يجعلهم يفاجئون العالم ..ولننتظر

ومن يقول أن الحرب محالة بين امريكا وإيران فله كل الحق عندما ينظر الى الحرب بأنها صواريخ وطائرات ومدافع ، أما من ينظر إليها كصراع بين إرادتين فإنها بدأت بالفعل في هذا الخنق الاقتصادي ..
ويبدو ان الولايات المتحدة الامريكية عندما تنتخب رئيسا لها في مرحلة ما ، تختاره ليتمكن بالفعل من تنفيذ الاستراتيجية العليا ، فعندما جاءوا ببوش الصغير المتهور ليستخدم القوات المسلحة دون تردد في أفغانستان والعراق ، وعندما جاءوا باوباما المتردد الضعيف ليوقع الاتفاق النووي وسحب القوات من العراق وأفغانستان ، وعندما جاءوا بالتاجر ترمب لينفذ هذه الاستراتيجية الاقتصادية . والله اعلم

الصفحة 1 من 5