أستنكار وادانة مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان حول الاعتداء السافر من قبل المليشيات الظلامية على مقر قناة دجلة الفضائية

أستنكار وادانة مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان حول الاعتداء السافر من قبل المليشيات الظلامية على مقر قناة دجلة الفضائية

استنكر مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان ما تعرّضت له «قناة دجلة الفضائية » من اعتداء عبر الترهيب والتكسير والتعرُّض للممتلكات الخاصة بالقناة .

وأعرب المركز عن «تخوفه من تدهور حرية التعبير والإعلام، وشدد على ضرورة حماية المؤسسات الإعلامية ومحاسبة المعتدين كي لا تتكرس هذه الاعتداءات على الإعلام والحريات العامة». وأكّد المركز أنّه «لا يجوز استغلال موضوع الإخلاقيات الإعلامية لتدجين الإعلام والحد من دوره في إثارة النقاش العام

وأدان المركز وبشدة الاعتداء السافر وغير المسوّغ لا قانونياً ولا أخلاقياً ولا تحت أي شعار كان، ويؤكد تعشش الفكر الميليشياوي في النفوس، والأخطر تملّكه في بعض من يتبوّءون أعلى المراكز في السلطة، ويستخدمون الشارع لمآرب شخصية يذهب ضحيتها الإعلام «فرق عملة» على مذبح «المقدسات» السياسية الجديدة ـ القديمة البالية، أو تلك التي تنظر بعين حولاء إلى حرية التعبير انطلاقاً من حزبيتها العرجاء وارتباطاتها السياسية الفاقعة».

وتساءل السيد مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الأنسان الدكتور راهب صالح . أين اختفت قوى مكافحة الشغب التي أمعنت ضرباً واعتقالاً بالمحتجّين السلميّين خلال مظاهرات ثورة اكتوبر تشرين الخالدة ».

وأستغرب تقاعس القوى الأمنيّة التي لم تَقُم بإلقاء القبض على أيّ من المعتدين، وحذّر الدكتور راهب صالح من استمرار هذا النهج، الذي تُتحِفنا به قوى الأمن الداخلي كلّما تعلّق الأمر بمن يتبعون لإحدى قوى السلطة، وآخر تجليّاته الاعتداء على مبنى قناة «دجلة الفضائية وللمرة الثانية »، وطالب السيد راهب صالح القضاء العراقي من فتح التحقيقات حول الحوادث المتكررة على قناة دجلة الفضائية

وأكّد السيد راهب صالح أن «القضاء والقانون هما الوسيلتان المتوفرتان فقط للاعتراض على أي إساءة. حق الرد يكفله القانون، وبالتالي فإن الاعتداء على أي صحافي أو وسيلة إعلامية هو من الأمور المرفوضة جملة وتفصيلاً، ومسؤولية عدم تكرارها تقع على عاتق السلطات السياسية والأمنية التي أصبحت ملزمة بمعالجة هذه الظاهرة التي تستفحل يوماً بعد آخر» وطالب السيد راهب صالح السلطات الأمنية والقضائية المعنية والمختصة بملاحقة المشاركين في الاعتداء والمحرّضين والمحرّكين، ورفع الغطاء السياسي عنهم ومحاكمتهم وإصدار الأحكام القضائية بحقهم من دون استثناء، وعدم تمييع القضية.

وقال أننا سنستمرّ في دورنا بالمراقبة الشعبيّة وننتظر ملاحقة جميع المعتَدين عاجلاً لا آجلاً، لأن القضاء الذي لا يُحاسِب مرتكِبي الجرائم ليس قضاءً البتّة».

وطالب مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الأنسان حكومات الدول الديمقراطية والهيئات الدولية المدافعة عن حرية الرأي وحقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإعلامية الحرة في كافة دول العالم بالتنديد بهذه الاعتداءات الخطيرة التي تعرضت لها قناة دجلة الفضائية .

Untitled 1

  • قراءة 45 مرات
الدخول للتعليق