بيان أدانة وأستنكار أغتيال الشهيد الصحافي احمد عبد الصمد والشهيد المصور صفاء غالي

6666

بيان أدانة وأستنكار أغتيال الشهيد الصحافي احمد عبد الصمد والشهيد المصور صفاء غالي
في اليوم المائة من أيام ثورة تشرين المباركة يدين مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان اغتيال شهيدين اخرين من شهداء الثورة الذين صمدوا طوال تلك الأيام أمام وحشية الحكومة الساقطة واحزابها الفاسدة وميليشياتها المجرمة الإرهابية، هما الشهيد الصحافي احمد عبد الصمد والشهيد صفاء غالي.
إن الهدف السامي الذي خرج من أجله الشهيدان هو الهدف نفسه الذي خرجت من أجله الملايين الرافضة للطبقة الحاكمة الفاسدة والعميلة لإيران ، وهو قضية الوطن والسيادة والحرية.
ومهما ولغت هذه الحكومة الفاشية في دماء العراقيين فإن الثوار صامدون وعازمون على تحقيق هدفهم الكبير ومعهم كل العراقيين الشرفاء ولن يسكتنا ارهابهم. في ظل التجاهل الدولي غير المسبوق عن جرائم المجرم عادل عبد المهدي وحكومته وأجهزته الامنية ، إذ يركّز المجتمع الدولي جهوده نحو توفير قنوات رسمية لمجرمي الحرب للإفلات من العقاب، بدلاً من التركيز على مبدأ المحاسبة وملاحقة منتهكي حقوق الإنسان. أننا معنيون بمكافحة هذا الفكر الضال وهذه الخلايا القاتلة التي لا تؤمن بالحياة ولا ترجو الاستقرار لبلدنا وتُعيث فسادا واغتيالا وإرهابا في العراق.
ورغم توفّر أدلّة غير مسبوقة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وبشكل مكثف، فإنّ المجتمع الدولي فشل في تحويل أيٍّ من هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو تفعيل أي وسيلة تعاقدية أو غير تعاقدية، بل تم تقديم نماذج غير مسبوقة في تمييع القانون الدولي.
العزاء لأسرتي الشهيدين واصدقائهما ومحبيهما والوطن ، ونعاهدهما أن دم الشهداء سينتصر على كل أسلحة الحكومة وطرفها الثالث وقناصيها المجهولين المعلومين.
إن مركز الرافدين الدولي للعدالة إذ يذكّر بهذه الانتهاكات فإنّه يؤكّد على أن الفرصةما زالت قائمة لمحاسبة الجناة ، وما زال بإمكان المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية و محاسبة الجناة ، وإيقاف المأساة المستمرة منذ عام 2003،
و يدعو مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان حكومة عادل عبد المهدي الى إحترام اتفاقية حقوق الإنسان وعدم خرقها وارتكاب الانتهاكات ، فلو تجاهل المجتمع الدولي هذه القيم الإنسانية في العراق ، فإن هذه القيم ليست مُلكاً للدول التي تسيرها وفقاً لمصالحها ، بقدر ما هي ملكا للأفراد، وهي مخصصة لحماية حقوقهم أولاً. كما نحمل حكومة عادل عبد المهدي وأحزابها وميليشياتها المسؤولية القانونية الكاملة عن جريمة اغتيال الشهيدين وجميع شهداء ثورة تشرين.

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان
جنيف - سويسرا
السبت 11 يناير 2020

 

  • قراءة 350 مرات
  • آخر تعديل على %PM, %11 %814 %2020 %18:%كانون2
الدخول للتعليق