رأي قانوني حول تداعيات إستقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي - المحامي سليمان الجبوري

 

Snap 2019.11.30 02h06m07s 018

رأي قانوني حول تداعيات إستقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي

إن إقالة رئيس الوزراء وفقا للدستور تكون بثلاث طرق
أولا:-إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهوريه بتقديم طلب الى البرلمان بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.

ثانيا: ان يطلب خمس نواب من البرلمان استجواب رئيس الوزراء وإحالته بالأغلبية المطلقة من النواب .
وفي كلتا الحالتين إقالة رئيس الوزراء يترتب عليها إعتبار جميع الوزراء مقالين
لارتباطهم به وجودا وعدما.
ومن ثم يتم التحول الى حكومة تصريف اعمال تكون صلاحياتها محدوده وتقيد فيها أغلب الصلاحيات.
ووفقا لاجتهاد المحكمة الاتحادية فأن لرئيس الوزراء المقال أن يكلف شخصية من الكتله الفائزه بالاصوات في المرتبه الثانيه وهي كتلة الفتح التي تلي كتلةسائرون الفائزه الأولى بالاصوات عندما سكتت على ترشيحه وهنا يعتبر سكوتها موافقه استنادا إلى القاعده القانونيه التي تنص على ان
(السكوت في معرض الحاجه بيان).
ولابد من التوضيح أن الدستور لم يعالج إستقالة رئيس الوزراء مع انه عالج استقالة رئيس الجمهورية في المادة (75).
ويمكن استخدام طريقة التوازي في هذا الامر فتكون الجهة التي منحت الثقة نفسها تقبل الاستقالة وهي هنا مجلس النواب مضافا الى قياسها على الحكم الوارد في المادة (75)،مبينا انه على رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته الى رئيس مجلس النواب، وتعتبر نافذة بعد مضي (7) أيام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً ويستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إِلَى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.

المستشار القانوني
سليمان الجبوري

  • قراءة 16 مرات
الدخول للتعليق