مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان بيان بخصوص الفريق الركن المتقاعد جليل خلف الشويلي مميز

 

1243

 

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

بيان بخصوص الفريق الركن المتقاعد جليل خلف الشويلي

منذ سنين ونحن نسمع ونرى تصريحات السادة المسؤولين وخصوصا مع بداية تشكيل كل حكومة جديدة في العراق

( ان من اهم الملفات التي سوف تفتحها هذه الحكومة والتي سوف تلاحقها وتقضي عليها هي ملفات الفساد بكل انواعه واشكاله داخل مفاصل الدولة) هذا الشعار والذي من المفترض ان يكون هدفاً هو السمة البارزة في التغيير المنشود الذي يتغني به مؤيدو العملية السياسية الحالية بقيادة الاحزاب الدينية الفاسدة اصلا.

لكن مع الاسف الذي يحصل هو ان الدولة هي من تحمي الفساد والفاسدين وهي من تحافظ على ديمومتهم واستمرارهم الى الامد البعيد وفي الوقت ذاته تكبح جماح كل من يحاول ان يقول الحقيقة او ان يكشف ملفات فساد في قطاع معين من قطاعات الدولة.

كلنا سمعنا وشاهدنا حلقة الاعلامي (نجم الربيعي) الذي استضاف في برنامجه (من بغداد)

الفريق الركن المتقاعد (جليل خلف الشويلي) والذي تكلم بكل مهنية وحرفية عسكرية عاليه عن اسباب انكسار الجيش العراقي وهروبه امام مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية داعش، وعن الاعداد الوهمية المسجلة داخل هذا الجيش والتي باتت تعرف بالفضائيين وعن اعطاء الرتب دون وجه حق او استحقاق وكثير من الامور التي توجب على القائد العام للقوات المسلحة وهو ذاته رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ان يرسل له ويستلم هذه الملفات ويتبناها شخصيا ويكرم السيد الفريق ليكون دافعا لغيره ممن يمتلكون ملفات فساد وحلول و بالوقت ذاته من اجل تقديمها للجهات المختصة ومعالجتها وعدم تكرارها في المستقبل، هكذا تبنى الدول بعد دمارها ان كان هنالك نية لبنائها.

لكن مع الاسف وهذا هو المتوقع من دولة تحكمها المليشيات، نُفاجأ ان وزارة الدفاع قد اقامت شكوى جزائية ضد الفريق الركن جليل الشويلي وذلك لخروجه في برنامج تلفزيوني وادلائه بمعلومات لم تعجب صانعي القرار العراقي. إن أول ما تهدفه الأصول الجزائية وتريد تحقيقه هو التوصل الى تكريس اجراءات أحترام الحريات وضمانات المصلحة العامة والفردية .

ما يجري في العراق هو ظاهرة فريدة من نوعها في التاريخ، فلقد صنع الفاسدون قاعدة اجتماعية تدافع عنهم.

ان مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان يعبر عن انزعاجه وقلقه من هذا التصريح الغير مسؤول

ويطالب السيد رئيس الوزراء بالتدخل في أبطال هذه الشكوى كما ونحمل وزارة الدفاع

مسؤولية اختراق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم 33 تاريخ 16/10/2008

المادة 33 كما وأننا نذكر أننا سنقوم بمفاتحة السيد رئيس مجلس حقوق الانسان في المفوضية السامية لمجلس حقوق الانسان الامم المتحدة جنيف ومفاتحة السيدة كارلا هانانيا دي فار . السيد لودوفيك هينبل . السيد ميخائيل ليبيف . السيدة منى عمر . السيد شانجروك سوه .                                          

            Thursday, ‎April ‎25, ‎2019

  • قراءة 62 مرات
الدخول للتعليق