مقابل 10 عشرة مليارات دولار. الحكومة توافق على محاكمة وسجن الدواعش الأجانب في السجون العراقية صفقات بيع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش الذين يتم اعتقالهم في العراق وسوريا مميز

 

Snap 2019.04.12 01h44m46s 004

 

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

 

مقابل 10 عشرة مليارات دولار. الحكومة توافق على محاكمة وسجن الدواعش الأجانب في السجون العراقية

صفقات بيع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش الذين يتم اعتقالهم في العراق وسوريا.

أزدواجية وتخبط وأعمال وقرارات فردية تطبخ في رأس صانع القرار العراقي، يطلقها للعلن بين الحين والأخر دون خوف أو تردد لا لشيء ما سوى "إنّ مَنْ أمِنَ العقوبة أساءَ الأدب"، نعم لا يوجد محاسب ولا رقيب ولا حسيب فليصنع حاكم العراق ما شاء، هذا ما نلاحظه بوضوح وجلية عندما يفتح العراق أبوابه على مصراعيه من اجل استيراد ابشع وأردء أنواع السلع والمنتجات من جارة السوء ايران بعد سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية التي عقدها الرئيس الإيراني

"حسن روحاني"، أثناء زيارته إلى بغداد، في 11 مارس 2019، هذه الزيارة المثمرة لإيران، أما بالنسبة للعراق فإنه سيجني المزيد من غسيل الأموال والمخدرات إضافة إلى دفعه 20 مليار دولار سنويا؟؟؟ اثأر ذلك حفيظة كل المراقبين والمختصين وقد ذكرنا هذا الحدث هنا من اجل الاستشهاد به لحدث اعظم قبحاً وسوءا وهو أن تقوم حكومة العراق العميلة باستيراد عناصر تنظيم داعش الإرهابي الأوربيين من سوريا من اجل سجنهم ومحاكمتهم في العراق في صفقة رخيصة يكون فيها المواطن العراقي هو الضحية وسيدفع ثمنها من خلال انتهاك امنه وأمانه ، هنا وجب علينا الوقوف والسؤال ما الغاية وما الغرض من ذلك؟؟؟

الحكومة العراقية ناقشت قضية هؤلاء الإرهابيين مع الجانب الأمريكي وجاءت الموافقة على ترحيل هؤلاء العناصر من سوريا إلى العراق مقابل 10 عشرة مليارات دولار دفعة أولية ومليار دولار سنويا تقدم للعراق من دول التحالف الغربي مقابل محاكمة وسجن هؤلاء العناصر الإرهابية في العراق.

هل تحول العراق إلى معتقل غوانتانامو؟ هل المبالغ المدفوعة مغرية

إلى هذه الدرجة التي يسيل لها لعاب صانع القرار العراقي؟ وهو ذاته الذي أعطى ايران في اتفاقيات رسمية ضعف هذا المبلغ مرتين سنويا كما وضحنا مسبقا.

هل سيعاد سيناريو هروب السجناء الدواعش كما حدث في زمن حكومة المالكي عام 2013م ليتجمعوا بعدها ويحتلوا ثلث أراضي العراق (المحافظات الغربية التي تظاهرت سلميا) ويعلنوا عن قيام دولتهم؟؟

أن مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الأنسان قد كشف هذه اللعبة الخطيرة والتي سيكون لها عواقب وخيمة على العراق ومحيطه، مطالبين بذلك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي بجمع هؤلاء في معتقلات رسمية بعيدة

عن العراق وأحالتهم إلى محاكم دولية لمحاكمتهم وتطهير المجتمعات الإنسانية من هذه الآفات الضارة والهدامة.

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الأنسان

جنيف في Thursday, April 11, 2019

  • قراءة 224 مرات
الدخول للتعليق