نواب:لجنة اختيار مفوضية الانتخابات طائفية وغير مهنية

نواب:لجنة اختيار مفوضية الانتخابات طائفية وغير مهنية

نواب:لجنة اختيار مفوضية الانتخابات طائفية وغير مهنية

  قال النائب عن التحالف المدني الديمقراطي فائق الشيخ علي، اليوم الاثنين، انه جمع 90 توقيعاً لحل لجنة الخبراء.وذكر الشيخ علي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بحضور نواب من كتل مختلفة ، انه “جمع 90 توقيعاً لحل لجنة الخبراء”.من جهته قال النائب محمد العبدربه، ان “هنالك مراوغة حصلت بعمل لجنة الخبراء والتي لم توافق على تمرير التقرير الخاص باعضاء المفوضية وهنالك من يرغبون بالانسحاب من عمل اللجنة ولدينا اعتراض واضح على عملها”، مبينا ان “هنالك عملية محاباة لاسماء مرشحين بعينهم ولانقول انهم غير مهنيين ولكن هنالك اسماء اكثر مهنية وكفاءة ولم تطرح لكونها غير حزبية ولكون هؤلاء مدعومين من كتل واحزاب سياسية”.واضاف العبد ربه، ان “هنالك معلومات لدينا بحصول عمليات سحب لاستمارات لبعض المرشحين واستبدالها باستمارات بنسب اعلى لدفع تلك الاسماء كما ان هنالك عمليات فرز تجري للاستمارات من نواب من خارج اللجنة”، مشيرا الى ان “مقترحنا ان يكون القضاء المنتدبين للاشراف على المفوضية بدل الاعضاء المرشحين من اللجنة الحالية للخبراء لاننا نعتقد ان بقاء هذا الوضع معناه ان اللجنة الحالية ستكون افضل من الجديدة ان تم الاستمرار بترشيح الاسماء لها بهذا الشكل”.واوضح، انه “وضمن كلامه هذا يعتبر دعوى قضائية الى المحكمة لان عمل اللجنة غير مهني وطائفي ومحاصصي ولدينا الاسماء والوثائق التي تثبت عدم مهنية اللجنة وان الاسماء المرشحة عرضت منذ عشرة ايام ويتم التثقيف لها لتمريرهم”.من جانبه قال النائب حسن شويرد، ان “هنالك عشرة نواب وقعو على الانسحاب من لجنة الخبراء وفيما بيننا نواب من كتل مختلفة ونواب من اللجنة وسنذهب الى القضاة المنتدبين كخيار افضل لمفوضية الانتخابات”.

النزاهة تضبط معاون مدير زراعة صلاح الدين مُتلبِّساً بتنظيم 247 كتاباً مزوراً

النزاهة تضبط معاون مدير زراعة صلاح الدين مُتلبِّساً بتنظيم 247 كتاباً مزوراً

النزاهة تضبط معاون مدير زراعة صلاح الدين مُتلبِّساً بتنظيم 247 كتاباً مزوراً
 كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن تمكنها من ضبط معاون مدير مديريَّة زراعة صلاح الدين مُتلبِّساً بتنظيم 247 كتاباً لا تحتوي على معاملاتٍ أصوليَّةٍ لتجهيز الشعير العلفيِّ؛ ممَّا تسبَّـب بإلحاق الضرر المُتعمَّـد بالمال العامِّ بنحو 600 مليون دينارٍ.وقالت دائرةُ التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّـذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وبالتعاون مع مكتب المُفتِّـش العامِّ في وزارة الزراعة بحسب بيان للهيئة اليوم: إن “ضبط المُتَّـهم مُتلبِّـساً بتزوير كتب تجهيز مادَّة الشعير العلفي لعامي 2016و2017 التي بلغ عددها 247 كتاباً وبكميَّة قاربت (5,607,110) ملايين طنٍّ بنيَّة الاستحواذ على المادَّة بدون وجه حقٍّ وبيعها في السوق السوداء، مُؤكِّدةً ضبطها سجلَّات الصادر السريِّ التي كانت بحوزة المُتَّـهم”، مبينا أن “عملية التدقيق الأوليَّة قادت إلى عدم مطابقة الأوليَّات مع السجلَّات الموجودة، فضلاً عن إقدام المُتَّـهم على سحب الكتب المتلاعب فيها، وإيداعها في مكتبه الخاصِّ”.وأضافت الدائرة، أن “التحقيقياتُ الأوليَّة بيَّـنت أنَّ المُتَّـهم أقدم على فعلته التي تسبَّـبت بإلحاق الضرر  بالمال العامِّ  بنحو 600 مليون دينارٍ بنيَّة بيع المادَّة المتلاعب بكتبها في السوق السوداء”، مردفة أنه “أقدم على تنظيم كتبٍ فرديَّةٍ لا تحتوي على معاملاتٍ أصوليَّةٍ تتضمَّـن تجهيز مادَّة الشعير مُرسلةً إلى وزارة الزراعة – شركة النهرين العامَّة للبذور؛ بغية الاستحواذ على المادَّة وبيعها لاحقاً”.وأشارت إلى، “قيام فريق الضبط التابع لمكتب تحقيق الهيأة في المحافظة قام بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة تضمَّن أيضاً الأوراق التحقيقيَّة الأوليَّـة وشهادة الشهود”، مبينة أنه “تمَّ عرضه على قاضي تحقيق محكمة النزاهة في المحافظة الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق”.
يونامي:فرار 30 ألف مدني من تلعفر

يونامي:فرار 30 ألف مدني من تلعفر

يونامي:فرار 30 ألف مدني من تلعفر
 
 أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، فرار 30 ألف مدني من قضاء تلعفر، آخر معاقل تنظيم “داعش” في الموصل، بعد ساعات من انطلاق أوسع عملية عسكرية لاسترجاع القضاء.وقالت منسقة الشؤون الإنسانية بالعراق، ليز غراندي، في بيان صحفي لها اليوم، إن “الآلاف من الناس يفرون من تلعفر من أجل السلامة، وتمضي الأُسر في رحلات لمدة 10 إلى 20 ساعة، في درجات حرارة عالية جداً للوصول إلى نقاط تجمع النازحين”.وأضافت غراندي أن “أكثر من 30 ألف شخص فروا بالفعل من المنطقة، ولا معلومات بشأن عدد المدنيين الذين ما زالوا فى المناطق التي يحدث فيها القتال”.وأشارت إلى أن”البعثة تستعد لفرار الآلاف من الأشخاص فى الأيام والأسابيع القادمة”.وحذرت من الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الناس في المدينة، بعد نفاذ الغذاء، والماء، والضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.وتابعت “ليس هناك ما هو أكثر أهمية من حماية المدنيين أثناء الصراع، ويتعين على جميع أطراف الصراع القيام بكل شيء لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين وضمان حصول الناس على المساعدة الإنسانية الممنوحة إليهم بموجب القانون الإنساني الدولي”.
القانونية النيابية:تسجيل الأحزاب في مفوضية الانتخابات “أمراً باطلاً”

القانونية النيابية:تسجيل الأحزاب في مفوضية الانتخابات “أمراً باطلاً”

القانونية النيابية:تسجيل الأحزاب في مفوضية الانتخابات “أمراً باطلاً”
 كشفت عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب ابتسام الهلالي، الاثنين، عن بعض التعديلات على قانون الاحزاب، فيما اعتبرت تسجيل عدد من الاحزاب “أمرا باطلا” ويحتاج القانون الى اتمام تعديلات ومن ثم التصويت عليه.وقالت الهلالي في تصريح صحفي لها اليوم: ان “جملة تعديلات طرات على قانون الاحزاب داخل اللجان البرلمانية المختصة”، مشيرة الى ان “من جملة هذه التعديلات هي المتعلقة بالوضع المالي للحزب ومصادر تمويله والمساعدات التي يتلقاها، فضلا عن منع الاحزاب ذات الطابع العسكري او من تمتلك قوى عسكرية”.واضافت ان “13 حزبا سجل لخوض الانتخابات وهذا مخالف للقانون بل يجب عليهم الانتظار لحين اتمام جميع التعديلات المقترحة على القانون وإكمال التصويت عليه”، لافتة الى ان “بعض التعديلات الجديدة لابد ان تتم على القانون منها تقليص اعداد الاحزاب الموجودة ودمج المتشابه منها”.وكانت مفوضية الانتخابات قد منحت اجازة تأسيس لعدد من الاحزاب لخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية ، فيما كان حزب الدعوة اخر الاحزاب التي تم منحها الاجازة.يشار الى ان قانون الاحزاب السياسية رقم ( 36) لسنة 2015، قد شرعه مجلس النواب وباشرت المفوضية العمل بموجبه بعد ان تم نشره في الجريدة الرسمية. 
مجلة “إيكونوميست” البريطانية:بغداد خارج المجموعة الشمسية!

مجلة “إيكونوميست” البريطانية:بغداد خارج المجموعة الشمسية!

مجلة “إيكونوميست” البريطانية:بغداد خارج المجموعة الشمسية!
  كشفت وحدة المعلومات، التابعة لمجلة “إيكونوميست” البريطانية، الاثنين ،عن ان العاصمة العراقية  بغداد ، غادرت هذا العام،أسوأ مدن العيش في العالم والتي تربعت على عرشها اعواما ، ((لعدم  توفر مؤشرات قابلة للقياس اصلا بشأنها)) .ولفتت المجلة الى،  ان ”  التصنيف يعتمد على مؤشر الاستقرار  والصحة والبيئة والتعليم والذي يتضمن : 

– انتشار الجرائم الصغيرة
– انتشار الجرائم العنيفة
– التهديدات الإرهابية
– تهديد الصراعات العسكرية
– تهديد الاضطرابات والصراعات الأهلية.
– توافر الرعاية الصحية الخاصة
– جودة الرعاية الصحية الخاصة
–  توافر الرعاية الصحية العامة
–  جودة الرعاية الصحية العامة
– توافر الأدوية   
– درجة الرطوبة والحرارة
– مدى إزعاج المناخ للمسافرين
– مستوى الفساد
– القيود الاجتماعية والدينية
– توافر الرياضة
– توافر الثقافة
– الأغذية والمشروبات
– بضائع وخدمات المستهلك
– توافر التعليم الخاص
– جودة التعليم الخاص
– مؤشرات التعليم العام
– جودة شبكة الطرق
– جودة المواصلات العامة
– جودة الروابط الدولية
– توافر الإسكان ذي الجودة الجيدة
– جودة الطاقة
– جودة المياه
– جودة الاتصالات
وبينت ان ”  مدينة مولبورن الاسترالية حلت أولا في قائمة المدن الأفضل للعيش، فيما تصدرت العاصمة السورية دمشق، قائمة المدن الأسوأ  لعيش الانسان عالميا مع وجود مدن أسوأ للعيش فيها من تلك الواردة في هذا المؤشر، مثل العاصمة العراقية بغداد والعاصمة الأفغانية كابل، غير أنه لم يتم إدراجها هنا نظرًا لأن المسح المستخدم في الدراسة صمم ليشمل المدن التي يمكن زيارتها والعيش فيها”، موضحة أن ” كابل وبغداد عرفتا “عشرات الهجمات الإرهابية، أسفرت عن مقتل الاف المدنيين، ناهيك على أن أغلب المؤشرات المعتمدة في هذا التصنيف من تعليم وصحة وبنى تحتية لا تتوافر في المدينتين”.وزادت ” اما بالنسبة للمدن العربية فكانت مدينة دبي أفضل مدينة للعيش، والتي احتلت المرتبة 74 بتقييم 74.4%”. 

الكاظمي:الحشد لن يلغى أو يجمد وهو القوة الأولى في العراق

الكاظمي:الحشد لن يلغى أو يجمد وهو القوة الأولى في العراق

الكاظمي:الحشد لن يلغى أو يجمد وهو القوة الأولى في العراق
 
 نفت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، تجميد قانون الحشد الذي أقره مجلس النواب، من قبل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، مؤكدة أن العمل بالقانون لا يزال جارياً.وقال القيادي في الهيأة معين الكاظمي في تصريح صحفي  له اليوم: ان “بعض وسائل الإعلام العربي تحاول بث الشائعات من اجل اظهار خلافات، غير موجودة، بين العبادي وقادة الحشد الشعبي، للرأي الدولي وحتى العراقي”.ووصف العلاقة بين العبادي وقادة الحشد بأنها “جيدة جدا”، مشيراً إلى أن “هناك تواصل مستمر بينهم، حيث يعملون تحت امرته بصفته القائد العام للقوات المسلحة، والحشد جزء منها”.وبين الكاظمي، ان “الحديث عن تجميد القانون غير صحيح، اذ أن العمل بالقانون لا زال جراياً وان الحشد هو القوة الاولى في العراق، وقبل يومين وصل إلى هيأة الحشد النظام الداخلي والهيكلي مرسلاً من الحكومة”.وكشف الكاظمي عن “وصول فقرة الرواتب التقاعدية لمقاتلي الحشد”، موضحا ان “القانون سيطبق فقرة بعد أخرى، ولا يوجد أي تجميد له او مماطلة من قبل الجهات التنفيذية الحكومية”.وكانت وسائل اعلام عربية قد نقلت عن مصادر لم تسمها، اليوم، قراراً للعبادي يقضي بتجميد قانون الحشد الشعبي.
نفايات ومجمعات عشوائية تغيّر ملامح بغداد

نفايات ومجمعات عشوائية تغيّر ملامح بغداد

النفايات خطر يهدد حياة العراقيين

بعد أن كانت قِبلة للسائحين، ومصدر إلهام للكثير من الشعراء؛ لما كانت تتميز به من ألق وتمدّن وجمال، تحوّلت العاصمة العراقية بغداد؛ لأسباب عديدة، إلى أسوأ مدينة للعيش في العالم.

بغداد، ومنذ غزو البلاد في 2003 حتى اليوم، تعاني من تدنّي وانهيار الخدمات والبنى التحتية، وتكدّس النفايات في شوارع وأزقّة المدينة، وانتشار التجمّعات السكنية العشوائية التي غيّرت ملامحها.

مدينة الحسينية شمال شرقي بغداد يشكو سكانها من انتشار النفايات داخل أحيائهم السكنية، وداخل الشوارع الفرعية.

إيهاب الأوسي، الذي يسكن هذه المدينة، يشير في حديثه لـ "الخليج أونلاين" إلى أن "تلال النفايات أصبحت ظاهرة مألوفة داخل المدن، وليس مدينتنا فقط؛ وذلك لعدم وجود رقابة على المتعهّدين مع أمانة بغداد لرفعها".

وكان الآلاف من مدينة الحسينية خرجوا في وقت سابق بتظاهرة حاشدة، تسبّبت بقطع طرق رئيسية؛ مندّدين بسوء الخدمات وتحوّل مدينتهم إلى مستنقعات مائية ومكبّات للنفايات، وسط عجز الجهات المحلّية عن إيجاد حلول لها.

مواطنون من مناطق مختلفة من بغداد أكّدوا أنهم يواجهون مخاطر صحية عديدة نتيجة انتشار النفايات، في حين يؤكّد مختصون في دائرة صحة بغداد أن أكثر المعرّضين للإصابة بأمراض خطيرة نتيجة انتشار النفايات هم الأطفال.

ذلك ما يؤكده أيضاً الطبيب حسين الزيدي، الذي لفت الانتباه إلى "أهمية تبنّي الدولة لخطة سريعة تنقذ من خلالها الملايين من خطر الإصابة بأمراض معدية".

وأضاف الزيدي لـ "الخليج أونلاين" أن الكثير من المواطنين، وحرصاً منهم على التخلّص من النفايات المتكدّسة، التي من واجب دوائر الحكومة المختصة رفعها، يتسببون بأخطار صحية وبيئية أخرى.

وتابع: "هناك مواطنون يلجؤون إلى حرق النفايات، وهم لا يدركون خطورة فعلهم هذا، فالدخان الناتج عن عملية الحرق هو منبعث من مواد شتى، منها كيماوية، تتصاعد منها أبخرة وغازات سامة من جراء الحرق، تصيب الجهاز التنفسي بأمراض خطيرة، وقد تتضاعف بشكل أكبر بالنسبة إلى مرضى الجهاز التنفسي".

وأضاف: "الأطفال هم الشريحة الكبرى من المتضررين، إذ إن بعضهم ما زال لم ينهِ لقاحاته، وهم معرّضون للعدوى والإصابة بالأمراض أكثر من غيرهم؛ إذ لم يزالوا غير محصّنين بشكل جيد، والمناعة لم تكتمل لديهم بالشكل المطلوب".

من جانبه برّر مسؤول محلي في محافظة بغداد تردّي الخدمات وتكدّس النفايات وكثرة التجاوزات على أراضي الدولة والأرصفة بوجود تحديات كبيرة؛ من بينها سيطرة المليشيات على تلك المناطق وتحكّمها بها إدارياً وعسكرياً.

وقال المسؤول، طالباً عدم الكشف عن هويته، في حديث لمراسل "الخليج أونلاين": إن "فرق البلديات وعمال النظافة يبذلون جهوداً جبارة من أجل عودة العاصمة إلى سابق عهدها، وأن تستعيد جمالها، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات كبيرة، قد تصل لتعرّضهم إلى التهديد بالقتل من قبل عناصر المليشيات المسلّحة التي تسيطر على بعض المناطق".

وبيّن أن "عناصر المليشيات يسيطرون على مقاولات رفع النفايات، وعدة أعمال خدمية أخرى، التي تُحال عطاءاتها إلى المناقصات، لكنها باتفاقات تُحال إلى عناصر بالمليشيات، وهؤلاء يتقاضون مبالغ المقاولات كاملة، لكنهم لا يعملون على رفع النفايات".

وأضاف أن "أكثر ما يشوه العاصمة العراقية بغداد اليوم هي التجمّعات العشوائية، التي انتشرت بعد عام 2003"، مبيّناً أن "أكثر من 90% من سكان المجمّعات العشوائية ينتمون للمليشيات والأحزاب الدينية في الحكومة العراقية".

وأشار إلى أن" المجمّعات العشوائية كان لها الأثر الكبير بتغيير ملامح العاصمة العراقية بغداد، وكانت سبباً مباشراً لانتشار النفايات في شوارع العاصمة؛ نتيجة لغياب الوعي الثقافي، وانتشار الجهل بشكل كبير بين صفوف ساكنيها".

وحول هذا الموضوع قال عبد الله النعيمي، الناشط في مجال حقوق الإنسان، في حديث لمراسل "الخليج أونلاين": إن "معظم مناطق العاصمة العراقية بغداد لم تعد تصلح للعيش فيها؛ وذلك بسبب تحوّلها إلى مستنقعات مائية ومكبّ للنفايات المنزلية".

وأشار إلى أن "رائحة النفايات أصبحت تنبعث من مسافات بعيدة، وتشكّل خطراً كبيراً على حياة المواطنين".

وأضاف أن "مناطق العاصمة العراقية، وخصوصاً الشمالية منها، متمثّلة بمناطق الحسينية والتاجي والشعب ومناطق أخرى، بدلاً من أن تنال اهتماماً خاصاً من قبل الجهات الحكومية، تحوّلت إلى مستنقعات مائية لتربية الجاموس، ومناطق للرعي، وملأت شوارعها أكداس القمامة والنفايات، التي أصبحت مصدراً رئيسياً لأمراض الطاعون والكوليرا".

وحمّل النعيمي "الحكومة العراقية أولاً، والمواطنين ثانياً، مسؤولية ما تشهده العاصمة من انهيار للخدمات وانتشار للنفايات وسط الأحياء والمجمّعات العشوائية"، داعياً الحكومة العراقية إلى بذل وتسخير كافة الجهود الممكنة لإكمال المشاريع المتوقفة، التي ساهمت أيضاً بتغيير ملامح العاصمة بغداد.

العراق.. تنظيم الدولة يستهدف الميليشيات الشيعية بـ 4 سيارات مفخخة غرب تلعفر

العراق.. تنظيم الدولة يستهدف الميليشيات الشيعية بـ 4 سيارات مفخخة غرب تلعفر

نتيجة بحث الصور عن العراق.. تنظيم الدولة يستهدف الميليشيات الشيعية بـ 4 سيارات مفخخة غرب تلعفر
أعلن مصدر أمني عراقي يوم الأحد، أن تنظيم الدولة شن هجوما بـ 4 سيارات مفخخة على ميليشيات الحشد الشيعية وقوات حكومة بغداد المشتركة في المحور الغربي لقضاء تلعفر.

وأفاد المصدر أن القوات المشتركة نجحت في تدمير تحصينات الخط الدفاعي الأول للتنظيم في مدخل القضاء الجنوبي الغربي.

وكان رئيس الوزراء العراقي، أعلن اليوم، انطلاق العمليات العسكرية للسيطرة على قضاء تلعفر، (65 كلم غرب مدينة الموصل) من قبضة تنظيم الدولة.

وقال العبادي، في بيان صحافي، مخاطباً الشعب العراقي: "أنتم على موعد مع نصر آخر سيتحقق إن شاء الله، وها هي مدينة تلعفر ستعود لتلتحق بركب التحرير"، ثم أضاف: "أقولها للدواعش: إمّا الاستسلام أو القتل".

وتابع: "وأقول لقواتنا البطلة الحق معكم والعالم معكم، وقد انتصرنا في كل معاركنا وكل معارك الدواعش انهزموا فيها".

وتشارك في العملية العسكرية وحدات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب والحشد الشيعي، وبإسناد من طيران الجيش العراقي وسلاح الجو التابع للتحالف الدولي.

والمنطقة المستهدفة هي جبهة بطول نحو 60 كلم، وعرض نحو 40 كلم، وتتألف من مدينة تلعفر (مركز قضاء تلعفر) وبلدتي العياضية والمحلبية، فضلا عن 47 قرية.

صالح يدعو إلى إنشاء حساب باسم “صندوق تعويضات الدين العام”

صالح يدعو إلى إنشاء حساب باسم “صندوق تعويضات الدين العام”

صالح يدعو إلى إنشاء حساب باسم “صندوق تعويضات الدين العام”
 دعا المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاحد، الى وجوب اعتماد خطوات عملية بدءاً من السنة المالية المقبلة تتمثل بإنشاء حساب باسم “صندوق تعويضات الدين العام”، تودع فيه “أيّ زيادة ناتجة من أسعار النفط فوق المعدل المستهدف في الموازنة، لاستخدامها في تغطية أي ديون خارجية كانت أو داخلية”.واكد صالح ان اعباء الحرب على تنظيم داعش واعباء اعادة الأعمار وتنمية مناطق العراق كافة تتطلب برنامجا ماليا متشددا لا محالة بما يخدم توجيه الموارد المالية نحو الاستقرار والتنمية والتصدي لمظاهر التبذير، نافيا وجود شروط من صندوق النقد الدولي على العراق، مقابل خطوات الاقتراض، انما التزامات تتوافق مع الإصلاحات الحكومية، وكاشفا في الوقت نفسه عن اصدار العراق لسند خارجي باسم (الفرات) بعد اشهر على اصدار سند اخر باسم ( دجلة) .وقال صالح في حديث صحفي له  اليوم: ان “ثمة خطوات عملية لابد من اعتمادها بدءا من السنة المالية 2018 أولها “انشاء حساب باسم صندوق تعويضات الدين العام” .وأوضح “تودع فيه اية زيادة ناجمة عن تحسن اسعار النفط فوق المعدل المستهدف في الموازنة الاتحادية يستخدم للتعويض عن اية ديون داخلية او خارجية مخططة خلال السنة المالية او اطفاء ديون سابقة حسب الحالة على ان يتم الالتزام بالاسعار الحالية المقدرة في الموازنة التكميلية للعام 2017 البالغة 44,4 دولار للبرميل الواحد من النفط المصدر خلال المدة 2018-2020”.

واكد على ان “يتلقى حساب صندوق تعويضات الدين العام الايرادات الراسمالية من بيع الاراضي وعقارات الدولة والايرادات التحويلية وعدها من اوجه تمويل حساب هذا الصندوق”.وفي ثاني الخطوات قال صالح انه “يجب اعتماد وتوسيع نظام التعهيد على مستوى الكمارك” وذلك من خلال التعاقد مع شركات عالمية رصينة بما يضمن كفاءة الفحص والتحصيل والتخليص الجمركي بما يعظم الموارد السيادية للدولة”.وأشار الى انه “يؤدي الى انخاض كلفة الاستيرادات ويقضي على الفساد النظمي وغيره فضلا عن تعظيم الموارد العامة وكذلك اعتماد نظام التعهيد على النظام الضريبي لوحدات صغار المكلفين بمنح تراخيص للشركات الاهلية الرصينة لفتح منافذ تحصيل ضريبي على ان يعتمد نظام الضرائب المقطوعة”.وغير ذلك اكد صالح أهمية “التوسع في نظام الشراكة مع القطاع الخاص في توزيع الطاقة الكهربائية على ان تكون سنة 2018 المالية هي المنطلق لتغطية مناطق البلاد كافة . وادراج ذلك في نصوص قانون موازنة عام 2018 “.

واكد على “وجوب تشريع قانون ضريبة المبيعات باحتساب الضريبة على القيمة النهائية للخدمة على ان تتخذ القرارات واللوائح المالية المتدرجة بغية تفادي تعقيد النظام الضريبي لضريبة المبيعات . كأن تعفى على سبيل المثال المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها في المرحلة الأولى”.وشجع على تحسين ادارة جمع الرسوم (غير السيادية) والاجور المعتمدة وفق المادة 24 من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2017 على ان ينشأ نظام حسابي واضح وشفاف يبين حركتي الايرادات والنفقات واوجه الصرف لدى وحدات الانفاق كافة وتزود وزارة المالية بحركة الحساب وأرصدته شهريا.وطالب مستشار العبادي بتطوير نظام دعم الوقود واقتصاره على الطبقات المستهلكة الفقيرة من خلال برامج الرعاية الاجتماعية . مبينا ضرورة ان تمسك الشركات المملوكة للدولة المنتجة والمسوقة للوقود نظاما لمحاسبة الكلفة يوضح التكاليف الفعلية للانتاج وتفادي مظاهر (الركوب المجاني) في تحصيل الربح غير الحقيقي جراء التسعير غير الواقعي للنفط الخام المكرر والمسوق داخليا.

المسؤول امام القانون ليس فقط من سرق المال العام بل كتلته

المسؤول امام القانون ليس فقط من سرق المال العام بل كتلته

المسؤول امام القانون ليس فقط من سرق المال العام بل كتلته

 بقلم:خليل ابراهيم العبيدي

لم تسلم اي كتلة على الاطلاق بل اشتركت جميعا في عملية نهب المال العام ، وقد تبين ان نهبها هذا كان ولا زال مبرمجا ، وبطرائق ملتوية او مباشرة ، فالكل يعلم باللجان الاقتصادية وما تركته هذه اللجان من توقف تام للحياة في هذا البلد ، فالشركات العالمية والرصينة لا تقبل على الاطلاق بالعمولات التي تطلبها ممثلية الاحزاب في الوزارات والدوائر من عمولات ، اما الموظف المسؤول اعتبارا من اكبر موظف في الدولة العراقية الى اصغرهم فهم نتاج الكتل ومفرزات موبقاتها على الارض العراقية ، وهذه الكتل هي من ترشح للوظائف العامة وفق مبدا ومنطق المحاصصة والحال ان جميع هذه الكتل تتقاتل من اجل ااحصول على الوزارات والدوائر ذات المردود المالي ، وان هذه الكتل تحمل ذات المواصفات البالية وذات التوجهات الاقتصادية ، فلا يهمها تطور البلد او نمو اقتصاده بقدر ما يهمها العائد ، وقد اثبتت تجارب السنوات السابقة صحة هذه المسلمة ، فلقد عاد العراق الى الوراء اعواما بدلا من تقدمه وفق منطق النمو. الاقتصادي والحضاري ، وكل شئ فيه الى الخلف الا الكتل التي تدعي انها سياسية فلقد اغتنت واغتنى كل عضو فيها ، لذا فان اي مسؤول يسرق المال العام فكتلته هي المسؤولة ، ولقد دلت التجارب ان هذه الكتل تدافع باستماته عن السارقين وتغطي وتبرر افعالهم ، لا بل تعد العدة لهروبهم بالاموال الى بلدان جنسياتم المكتسبة، وتظل تدافع عنهم لان الخزي يلاحقها هي قبل الهارب، هكذا بني العراق الجديد جديد في اساليب النهب وجديد في طرائق الهروب ، عليه على المواطن التوقف نهائيا عن السير مع هذه الكتل لانها كتل مالية تسعى الى الربح والربح فقط لا غير….

الصفحة 1 من 859