كيف أصبح العراق أكثر دول المنطقة مديونية ؟

1201799283295548891 1t55ipbwzuw9tl994xue8a6t3lkb8ywy7ztlt17h2x0c

تعتمد الحكومات المتعاقبة على القروض لسد عجزها المالي والناتج عن الفساد المستشري في جميع أركان هذه الحكومات ، وفي هذا السياق ، اعترف مقرر اللجنة المالية البرلمانية “أحمد حمه رشيد” بأن العراق أكثر دول المنطقة مديونية بسبب لجوء الحكومة إلى القروض الخارجية ، مقرا بأن الحكومة لا تزال تبحث عن دول ومؤسسات لتستدين منها ، بما يثقل كاهل المواطن العراقي بديون تعتبر ضريبة مؤجلة تدفعها الاجيال القادمة.

وقال رشيد في تصريح صحفي إنه “في الوقت الذي يمر به العراق والمنطقة برمتها بأزمة سياسية تكاد تعصف بالسلم المجتمعي متزامنا مع هذه الازمة السياسية، فان الازمة الاقتصادية ادهى وأمر ، موضحا أن العراق بات احد اكثر دول المنطقة مديونية ومازال يبحث عن دول ومؤسسات ليستدين منها بما يثقل كاهل المواطن العراقي بديون جلّها يذهب لاتجاه النفقات الاستهلاكية التي يرى الباحثون والاكادميون قاطبة في الحقل الاقتصادي بان هذه الديون ضريبة مؤجلة تدفعها الاجيال القادمة”.

وأضاف رشيد أنه “يجب على النخب السياسية ونواب الشعب، الضغط على الحكومة الاتحادية لعدم لجوئها الى القروض وازدياد المديونية، والتوجه نحو تعدد الايرادات والتقشف ، مبينا أنه بحسب التوقيتات الزمنية فإن تاريخ وصول الموازنة في قانون الادارة المالية والدين العام هي العاشر من تشرين الاول، بالتالي فان الحكومة قد تأخرت في إرسال مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب لغاية الآن”.

ودعا رشيد “الحكومة الاتحادية للاسراع بإعداد المشروع بالشكل النهائي وارساله الى مجلس النواب للبت فيه لأن اي تأخير يؤدي الى تعطيل الخطط والبرامج ، مشدداً على ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بمسؤليتها الدستورية والقانونية والاخلاقية بصرف رواتب موظفي كردستان عن طريق سلف مسبقة خصوصا ان المطارات والمنافذ الحدودية والابار النفطية باتت تحت سلطة الحكومة الاتحادية وان حكومة كردستان عاجزة تماما عن دفع رواتب الموظفين”.

  • قراءة 14 مرات
  • آخر تعديل على %PM, %21 %728 %2017 %16:%تشرين1
الدخول للتعليق